"المصري اليوم" تنظر هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا غداً الاثنين دعوي ببطلان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، الذي جري في ٢٦ مارس الماضي، وتعتبر هذه المرة الأولي التي تنظر فيها «الدستورية العليا» دعوي تتعلق بعدم دستورية قانون تعديل الدستور،

توافقت على صياغة هذه العريضة القوى السياسية التالية: حزب العمل - الإخوان المسلمين - الإشتراكيون الثوريون - كفاية نحن الموقعون أدناه من أبناء شعب مصر, من مختلف فئاته, وحرصا على المصلحة الوطنية العليا, نرفض التعديلات الدستورية الأخيرة للأسباب الآتي

شهد مجلس الشعب امس فضيحة وسابقة برلمانية خطيرة اثناء مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية. يتضمن المشروع تشكيل لجنة عليا للانتخابات واجراء الانتخابات في يوم واحد. كشف اعضاء المعارضة والمستقلون تزوير تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون، وإضافة فقرات كاملة للقانون بالمخالفة لما وافق عليه اعضاء اللجنة التشريعية.

تعمد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تأخير جلسة المجلس أمس لمدة نصف ساعة، بسبب تغيب عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني عن حضور الجلسة التي تم خلالها التصويت علي قانون تعديل بعض أحكام السلطة القضائية نداء بالاسم، والذي وافق عليه المجلس بأغلبية ٢٤٨ عضوا ورفضه نواب الإخوان والمعارضة.

رفض المكتب السياسي والأمانة المركزية لحزب التجمع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، كما جاء ضمن التعديلات المطروحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقرر الاجتماع المشترك بين المكتب والأمانة أمس الأول، إصدار بيان يتضمن رؤية الحزب حول تشكيل مقترح للجنة يؤكد استقلالها عن السلطة التنفيذية، ويضم التشكيل المقترح القضاة فقط علي أن يتم انتخابهم من قبل الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، الأمر الذي يعني رفض الحزب ضم الشخصيات العامة للجنة التي يرأسها أقدم نواب رئيس محكمة النقض، وبحيث تكون غير قابلة للعزل.

المصري اليوم.

مازالت المقاطعة الشعبية لمهزلة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية موضوع دراسات وتأملات في الداخل والخارج، وربما كان الاهتمام الخارجي لافتاً للانتباه، حيث أصبح في الأسبوع الثالث بعد الاستفتاء يفوق ما يكتب عنه في الداخل المصري، وقد أحصيت أنا شخصياً خمسة وستين تعليقاً أو تحليلاً إخبارياً في الصحافة الناطقة باللغة الإنجليزية فقط في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والهند، خلال المدة من ٢٧ مارس (اليوم التالي للاستفتاء) إلي ١٧ أبريل ٢٠٠٧،

"المصري اليوم" كشفت مصادر سياسية مطلعة أن التعديلات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي يتم إعدادها حالياً تمهيداً لإحالتها إلي مجلسي الشعب والشوري الأسبوع المقبل لإقرارها وتطبيقها

ينظم صالون إحسان عبد القدوس ندوة بعنوان ( ماذا بعد التعديلات الدستورية ؟!!) يشارك فيها الأستاذ / عبد الغفار شكر ممثلا لحزب التجمع والدكتور عصام العريان ممثلا لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور مجدي قرقر ممثلا لحركة كفاية 21-4 السابعة مساء

"الوفد" جورج إسحاق: التجربة الهندية جديرة بالتقليد.. والداخلية جهة (مجروحة) واقصاؤها واجب , المستشار هشام البسطاويسي: أية تعديلات جديدة ستكون (عبثية).. وأرفض منح شرعية لوضع غير قانوني

دعوة من مركز الدراسات الاشتراكيةللمشاركة  في ندوة بعنوان:(ماذا بعد التعديلات الدستورية؟)"مستقبل الصراع السياسي والاجتماعي في مصر"
وذلك يوم الأحد 15 أبريل في تمام الساعة 7 مساء بمقر مركز الدراسات الاشتراكية: 7 شارع مراد – ميدان الجيزة
 

"المصري اليوم" قالت منظمة العفو الدولية إن الوضع في مصر يزداد تدهورا بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث إن الضمانات القانونية القليلة لحقوق الإنسان تم الاعتداء عليها خلال هذه التعديلات

نقلا عن نشرة كتلة نواب الإخوان. تقدم الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في البرلمان المصري- باستجوابٍ ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور- أحمد نظيف؛ حول التجاوزات المتعمدة التي ارتُكبت أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقدمة من الرئيس مبارك

العربي الناصري 
محمد حماد

لاحرية يمكن أن ينالها الإنسان المصري الذي سيظل مأزوماً بهذه التعديلات الدستورية علي مدار حياته , وسوف يتم توريث عار هذه التعديلات الدستورية التي تنتهك الحريات , و تكون مظلة حامية للأغنياء ولصوص الأوطان .......

يتم الأن في جامعة أسيوط التحقيق مع كل من الحسيني أبو ضيف و محمد فاضل أعضاء الحركة بأسيوط. وذلك بسبب تنظيمهم وقفه إحتجاجيه بكلية الحقوق بالجامعة إعتراضا على تزوير إرادة الأمه في إستفتاء التعديلات الدستورية.

مجلس التأديب الأعلي بجامعة أسيوط، برئاسة الدكتور عزت عبدالله، قرر «أمس» فصل كل من الطالبين محمد كمال فاضل، والحسيني محمد أبوضيف بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، المنتميين لحركتي «كفاية»، و«شباب من أجل التغيير»، وذلك بتهمة إهانة الرموز السياسية، وتوزيع منشورات مزورة."المصري اليوم"

منذ جاء الرئيس مبارك للحكم وهو يحكم بسلطات استثنائية بحكم قانون الطوارئ الصادر عام 1958 ويحول المدنيين للمحاكم العسكرية ولكن ذلك لم يوقف كفاح الشعب المصري أو يحد من حركته

الراية القطرية.

المصري اليوم

تاريخ الاستفتاءات في مصر مظلم، ففي عصر عبد الناصر أجريت ثلاثة استفتاءات وكانت نسبة الحضور فيها تتراوح بين ٥،٩٧% و٥،٩٨% من المقيدين في الجداول، وكانت الموافقة بنسبة تزيد عن ٩٩% في جميع الاستفتاءات، وفي عصر السادات أجري استفتاءان كانت نسبة الحضور في الأول ٨٥% وفي الثاني ٩٥% وكانت نسبة الموافقة ٩٠% في الأول و٩٩.٩% في الثاني.

وفي عهد مبارك أجريت أربعة استفتاءات بخلاف استفتاء المادة ٧٦ واستفتاء هذا العام وكانت نسبة الحضور تتراوح بين ٨١% و٨٨% والموافقون بين ٩٥% و٩٨%.

فجرت قناة «الجزيرة الدولية» الناطقة باللغة الإنجليزية مفاجأة، مساء أمس الأول، عندما عرضت تقريراً يكشف نجاح مراسلها الذي يحمل الجنسية الأمريكية في الإدلاء بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية"المصري اليوم"