وأشارت المحكمة الي ان القرار يمثل ازدواجا في تحصيل رسوم النظافة التي حددها القانون بـ2%. وأوضحت المحكمة أن فرض ضرائب أو تعديلها لا يتم إلا بتشريع يقرره مجلس الشعب، وأن تحصيل رسوم خدمة النظافة وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء يخالف صحيح القانون