المحكمة الإدارية العليا : ارتداء النقاب مباح شرعا وقانونا

مجلس الدولة يرسى مبادئ فى حق الإختيار الحر دون تغول من المؤسسات الأكاديم

"المصري اليوم" تنظر هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا غداً الاثنين دعوي ببطلان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، الذي جري في ٢٦ مارس الماضي، وتعتبر هذه المرة الأولي التي تنظر فيها «الدستورية العليا» دعوي تتعلق بعدم دستورية قانون تعديل الدستور،

قال ابوالعلا ماضي، مؤسس حزب الوسط لبي بي سي "ان الدولة، بهذه الطريقة لاتريد حياة ديمقراطية سلمية"، مضيفا "ان الحكم يتناقض مع مضمون التعديلات الدستورية المعلنة حديثا". واشار حمدين صباحي ، مؤسس حزب الكرامة الى ان حزبه ماض فى نشاطه برغم هذا الحكم لانه، وفى نظره، الحكم الحقيقي يبقى فى يد الشارع المصري.

أكد أبوالعلا ماضي، وكيل مؤسسي حزب الوسط، أن توقيت صدور تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» حول قانون الأحزاب السياسية في مصر يواكب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن طلب الموافقة علي إنشاء ١٣ حزباً سياسياً تحت التأسيس أبرزها حزبا الكرامة والوسط غدا السبت.