هدد مواطن بالانتحار ما لم تتراجع وزارة الصحة عن خصخصة التأمين الصحي، وقال فتح الله محروس عامل في مصنع نسيج بالمعاش إنه سوف ينتحر لأنه لا يستطيع تحمل تكلفة علاجه بمرض القلب التي تبلغ 150 جنيها شهريا في حين أن إجمالي المرتب 130 جنيها!

 

حدث ذلك في المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها عشرات المواطنين أمام مجلس الشعب احتجاجًا علي خصخصة التأمين الصحي، تحت قيادة لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وتسعة أحزاب سياسية، فضلاً عن اللجنة العمالية التنسيقية وحركة كفاية.

 

وقال الدكتور محمد حسن خليل - استشاري أمراض القلب بمستشفيات التأمين الصحي عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة - إن المظاهرة بصدد تقديم مذكرة لرئيس مجلس الشعب تتضمن أوجه الاعتراض علي قانون التأمين الصحي الجديد مشيرًا إلي أن اللجنة تمثل فئات الشعب المصري كافة.

 

وقال إن القانون الجديد سيلقي بآثار سيئة علي المواطنين الفقراء الذين يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري ذلك أن النظام الجديد يقوم علي أساس «الحزم العلاجية».

 

وأضاف أن إصرار الحزب الوطني علي خصخصة التأمين الصحي رغم معارضة منظمات المجتمع المدني كافة يستلزم إلغاء كلمة الديمقراطي من الحزب الوطني!

 

وحاول وفد يتكون من الدكتور محمد حسن خليل والدكتور عبد الجليل مصطفي وعبد الرحمن خير عضو مجلس الشوري مقابلة رئيس مجلس الشعب دون جدوي

 

 

 

تنظم لجنة الحق فى الصحه  وقفة احتجاجية امام مجلس الشعب يوم الاحد الموافق 18 نوفمبرالساعة الواحدة ظهرا   للاحتجاج على مشروع قانون التامين الصحي الجديد  الذى  يهدف الى خصخصة  التامين الصحي وتحويلة إلى شركة قابضة

ومطالبة المجلس  بعقد جلسات استماع  الى أراء المواطنين والمنتفعين  والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني

وتدعو اللجنة المواطنين والمنتفعين من التامين الصحى  وكافة القوى السياسية والمنظمات  للمشاركة فى هذه الوقفة الاحتجاجية .