محمود الزهيري
الحكومات الإستبداية الظلامية المتجبرة تحاط بمجموعات أمنية مشددة في حراستها لمنع الغاضبين من الوصول إلي المسؤلين عن تلك الحكومات , نظراً لكم ونوع الجرائم التي ترتكبها تلك الحكومات الفاسدة في حق المواطنين , من بداية قتل الحريات العامة والحريات الشخصية , مروراً إلي تأميم الدولة بكاملها بواسطة سلطات الحزب اللامتناهية والتي توظف للتخديم علي مصالح المنتمين للحزب الحاكم الذي يختار ويشكل الحكومة ممن تم إختيارهم من أهل الموالاة وأصحاب المصالح المشتركة بإرادة الحاكم , ومن ثم تصبح الدولة مختزلة في الحزب الحاكم , وليذهب من هم خارج نطاق الحزب الحاكم إلي الجحيم , أو ليكن مصيرهم إلي السجون والمعتقلات , أو النفي الجبري , أو الإختياري قد يكون أحدهما حل من ضمن الحلول , وذلك لكل رافض لسياسات الحزب الحاكم , حتي يبلغ الفساد قمة الهرم السلطوي , وينحدر مسرعاً ليطال قاعدته التي هي غارقة في الفساد بطوفان من القرارات السياسية , في بعض الأحيان , والسيادية في أحيان أخري , والمهم هو التنمية المستدامة للسرقات , وتحقيق الأمن والأمان  للصوصية سلطة الحكم فقط , ومن هنا كانت ميزانية الدولة المصرية المخصصة للأمن , أقصد الأمن الداخلي , وليس الأمن الخارجي , فهذه ميزانية لايمكن التحدث عنها أو الإقتراب منها , لأنها تمس الأمن القومي والقوات المسلحة , وتلك جريمة تعاقب عليها القوانين والمحاكم العسكرية إذا حاول أي مواطن الإقتراب من هذا الباب المغلق والموصد في وجه كل مواطن , لأن الأمن القومي له حرمته , وصاحب قدسية , ومهابة !!

لدرجة أن الحكومة المصرية ملزمة بدفع مبلغ وقدره  50 مليون دولار أمريكي تعويض عن صفقة بيع أراضي بشرم الشيخ تلك المدينة القدسية المقدسة والتي بها يسكن رئيس مصر , ورئيس الحزب الحاكم فيها في ذات الوقت , وهذه المدينة تستمد قدسيتها من قربها اللصيق بدولة إسرائيل , والتي تعتبر علي مسافة مرمي حجرمن مصر , أو من إسرائيل , نظراً لقرب المسافة بينهما , ومن هنا كانت القدسية لمدينة أو منتجع شرم الشيخ المقدس , والكائن فيه أنبياء , ومرسلين السياسة , كلُ في غاره يتعبد , ويتحنث , بالشهور ذوات العدد حتي يحل الله أزمات مصر , ومصائب المصريين , لدرجة أن نشرت المصري اليوم بتاريخ 3  6  2007 خبراً أثار عن : صدور حكم من مركز التحكيم الدولي في واشنطن هذا الأسبوع بتغريم الحكومة المصرية ٥٠ مليون دولار «ما يقرب من ٣٠٠ مليون جنيه» ودفعها لمجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين والقطريين، والإيطاليين - من أصل مصري - ردود فعل واسعة ، وأعاد فتح ملف صفقة بيع أراض بشرم الشيخ لرجال الأعمال ، لإقامة مجموعة من الفنادق في فترة تولي د . عاطف عبيد رئاسة الوزراء .

القضية رفعها رجال الأعمال أمام المركز الأمريكي ، وتولي مسؤولية الدفاع عن الجانب المصري فيها مكتب «ماكنزي» الإنجليزي للمحاماة، حيث ألغت مصر الصفقة التي كانت تقضي ببيع ٤٠ ألف متر من الأراضي في شرم الشيخ لمجموعة من رجال الأعمال القطريين ، والإيطاليين «من أصل مصري»، وكشفت المعلومات - وقتها - أن وراء الصفقة رجال أعمال إسرائيليين .

أليست هذه الصفقة لوناً من ألوان التردي البالغة القتامة للمستقبل , خاصة إذا تم إضافة مصطلح الأمن القومي المصري للمسألة البالغة السؤ , والتي تنبئ عن مدي عدم الإهتمام بالخطط والبرامج المستقبلية التي تحافظ علي هوية الوطن المصري , وأمنه , وإستقراره من الناحية الخارجية , وتأمين سلامة حدوده !!

أعتقد أن المسالة بعيدة كل البعد عن عقلية المسؤلين عن الوطن , والمنوط بهم وضع الخطط , والبرامج لتأمين الوطن , والحفاظ عليه , لأن الوطن , اصبح بموجب عمليات البيع , لأراضي سيناء , وتوشكي, وشرم الشيخ , وساحل البحر ألحمر , والساحل الشمالي , التي تم بيعها بأبخث الأسعار , بما فيها شواطئ النيل , لدرجة أن الوطن مصر , أصبح يصح أن يطلق في حقه , أنه وطن للبيع !!

والمهم في الأمر أن ميزانية الأمن الداخلي تبلغ  8,4 مليار جنيه مصري , تخصص للأمن , أما بالمقارنة , لميزانية الصحة فإنها تبلغ , هذا الرقم ولكن بطريقة معكوسة في الكتابة , فلتكن الثمانية في الكسر , والأربعة في الرقم الصحيح , لتكون 4,8 مليار جنيه مصري , وبخصم  الفارق بين الصحة , والأمن يتضح مدي إهتمام حكومة الحزب الحاكم في مصر , بالصحة , وبالمواطن , علي إعتبار أن أمن الرئيس ,  يساوي صحة الشعب المصري بكامله , لأن المفهوم السياسي الإستراتيجي , غائب عنه أن الصحة المواطنين , هي في الأساس صحة الوطن , وان الصحة ثمثل البعد الهام للأمن القومي داخلياً وخارجياً , وأن صحة المواطن هي أعظم رأسمال وطني !!

أم أن امن الرئيس يساوي صحة وطن مضاعفاً ؟!!



mahmoudelzohery@ yahoo.com