الكشف عن وجود مخالصات وشهادات مزورة !

.

عقدت اليوم الاحد الجلسة التاسعة لمحاكمة المتهمين في قضية غرق العبارة "السلام 98" والتي راح ضحيتها 1033 شخصا أوائل فبراير من العام الماضي بالبحر الأحمر .

وقد شهدت الجلسة الكشف عن وجود مخالصات وشهادات مزورة عن صرف التعويضات تم تقديمها لهيئة المحكمة، ومن بينها للسيدة مريم قاسم محمود إحدى الضحايا وزوجة الدكتور محمد عبدا لحليم حيث لم يتم التصالح معها، وذلك إثر مطالبة محمد هاشم ممثل لجنة الحريات بنقابة المحامين بضم أصول المخالصات من ورثة الضحايا مع المدعى العام الإشتراكى لمعرفة من قام بصرف التعويضات من عدمه.

والمتهمون في القضية ستة أشخاص من بينهم ممدوح إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة السلام للملاحة ونجله عمرو الهاربان الى لندن ، وفى حضور النائب حمدي الطحان عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة تقصى الحقائق والنائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ، طالب فريق الدفاع بسقوط أمر الحبس الإحتياطى عن المتهمين الصادر من النيابة العامة لمرور ستة أشهر على صدور وانتقال القضية من حوزة النيابة العامة إلى هيئة المحكمة.

وإستمعت النيابة العامة لشهادة النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق الذى اكد - خلال شهادته تحميل ممدوح إسماعيل المسئولية الكاملة والأساسية حول أسباب غرق العبارة بإهماله إصلاح العيوب والمخالفات الموجودة بالعبارة التي كشفها تقرير لجنة التفتيش البحري وهيئة السلامة البحرية.

وقال إن تقرير هيئة السلامة البحرية في 30 يوليو 2005 بالتفتيش على عدد من العبارات من بينها "السلام 98" قبل الحادث أثبت أن "بيانات الرومانات" قديمة وتم شطبها حتى يبدو أن التفتيش يتم بشكل دورى ، بجانب التعتيم على آخر تفتيش تم إجراؤه ووجود المواد الطبية والغذائية موجودة بالرمانات منذ عام 1992 ومنتهية الصلاحية .

وأوضح أن شركة السنوسى التي منحت "الرمانات " للعبارة انتهى ترخيصها في أول يونيو 2005 لعدم صلاحيتها في ممارسة هذا النشاط ..كما رصدت لجنة التفتيش البحري عيوب فنية أخرى بالعبارة.

وأشار إلى أن لجنة التفتيش البحري عاودت التفتيش على العبارة مرة ثانية في 17 سبتمبر 2005 ووجدت أن الوضع لم يتغير ولم يتم إصلاح أية عيوب ،وأن العبارة خلال تلك الفترة قامت بأربع رحلات بين ميناء سفاجا/ جدة السعودي، وتكررت عمليات التفتيش على العبارة يوم 14 ديسمبر 2005.

وكشف بكرى عن أن دولة العلم الذي ترفعه العبارة -دولة بنما- منحت ممدوح إسماعيل ترخيصا للعبارة بحمولة 2790 راكبا، فيما كان التصريح الصادر من هيئة التصنيف الإيطالية "ريتا" للعبارة أن حمولتها 1186 راكبا فقط ولا يسمح لها بالإبحار لمسافة 20 ميلا بعيدا عن الشاطىء ..مشيرا إلى أنه ثبت أن عدد الركاب عند غرق العبارة 1416 راكبا

قررت محكمة جنح سفاجا التي عقدت جلستها بمقر محكمة الغردقة الجزئية تأجيل محاكمة المتهمين إلى اليوم الثاني من سبتمبر القادم لإتمام التحري عن الدعاوى المدنية المقامة، وسماع شهود النفي