المصري اليوم

رفض رؤساء هيئات مكاتب اللجان النقابية للعالمين في الهيئة العامة بالتأمين الصحي علي مستوي الجمهورية، قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء شركة قابضة للرعاية الصحية وشركات تابعة لها، واتهموا نظيف بمخالفة القرار الجمهوري الذي ينص علي الحفاظ علي اختصاص هيئة التأمين الصحي.

قال محضر اجتماع رؤساء لجان العاملين في التأمين الصحي، الذي عقد في مدينة طنطا ٣٠ أبريل الماضي، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء شركة قابضة للرعاية الصحية، مخالف للقرار الجمهوري رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي،

حيث تم سحب اختصاصات الهيئة التي تضمنها القرار الجمهوري، بإنشاء هيئة خدمية تقوم بتأدية الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي، وهو اختصاص أصيل للهيئة وإسنادها إلي شركة قابضة وشركات تابعة.

وأضاف «المحضر»: نصت المادة الأولي من القرار الوزاري، علي إنشاء شركة قابضة تهدف إلي الربح، باعتبارها شركة مساهمة، وهذه الربحية يتحملها المنتفع بوجود أعباء إضافية عليه، أو يتحملها العاملون بالاستغناء عن بعضهم، أو يتحملها الاثنان معاً، مما يؤدي إلي عدم استقرار المنتفع، وكذلك العاملين في التأمين الصحي.

وأكد «المحضر» أن الهيئة ليست في حاجة إلي تحويل اختصاصاتها إلي شركة قابضة، ولكنها في حاجة إلي إصدار قوانين منظمة تساعدها علي زيادة إيراداتها ومواردها، خاصة أن القوانين التي تحكمها ثابتة منذ عام ١٩٦٤.

وطالب «المحضر» بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك، التي أعلنها في خطاب عيد العمال الأخير، والتي دعا خلالها الحكومة إلي التواصل مع العمل النقابي وإثراء الحوار المباشر لحل مشاكل العمال.

ودعا «المحضر» إلي إرجاء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٠٧ وعرضه مع قانون التأمين الصحي الشامل علي الاتحاد العام لنقابات العمال، ونقاباته العامة لدراسته ووضع رؤية شاملة تحقق مصلحة المشتركين في نظام التأمين الصحي علي مستوي الجمهورية.

واتفق المجتمعون علي إرسال نسخة من هذا المحضر إلي الرئيس مبارك ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والقوي العاملة، ورؤساء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية.