العربية نت

رفع الكاتب المصري عبد الوهاب المسيري دعوى قضائية ضد الرئيس حسني مبارك ورئيس مجلس الوزراء، لإلزامهما فيها بتطبيق مادة دستورية تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
 
 الدعوى، التي ستُنظر أمام هيئة موظفي الدولة، تطالب بمنع استخدام ألفاظ أجنبية للإعلان في وسائل الإعلام أو أسماء المحال التجارية والمستندات الحكومية.
وتحدث المسيري -وهو أستاذ للأدب الإنجليزي وناشط سياسي يتزعم حركة كفاية- في مؤتمر صحافي عقده بنقابة الصحفيين بالقاهرة أمس الأربعاء 16-5-2007، وقال إن ما دفعه لذلك هو "غيرته على اللغة العربية"، التي تتعرض في مصر لموجة من "الهوس التغريبي"، وهو ما يخالف في رأيه نص الدستور المصري وقوانين تنص على حماية اللغة العربية.
 
 واستعرض صورا فوتوغرافية لعدد من واجهات المحال التجارية واللافتات والشركات والاحياء السكنية والقرى السياحية التي كتبت بلغات أجنبية "وكأنها أصبحت خارج
 نطاق الدولة المصرية" اضافة الى اعلانات في صحف مصرية تخلو من أي كلمة باللغة العربية. ووصف ذلك بأنه استهانة باللغة العربية وتعبير عن "عقدة نفسية" واستلاب الى الغرب.
 
 وقال مؤلف موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية" ان جهات حكومية مصرية تشترط على من يعملون بها أن يكونوا من خريجي الجامعة الامريكية بالقاهرة "وهذا طعن في نظام التعليم المصري وتأكيد على فشله في تخريج كفاءات. كما يؤكد أن الجامعة الامريكية أصبحت أكبر مشروع استثماري في مصر".
 
 وتضامن مثقفون مصريون مع دعوى المسيري، كما دعمتها جمعيات أهلية منها "الجمعية المصرية لتعريب العلوم" و"جمعية لسان العرب".
 
 واعتبر المسيري أن التدهور الذي شهدته اللغة العربية في العقود الأخيرة لا يكشف عجز اللغة "فالعجز ليس في اللغة بل في أهلها وإرادتهم وتواطئهم على اعلاء اللغة أو وأدها"، مشددا على أن حماية اللغة اختبار "حقيقي" للايمان بقدرة أهلها وقدرتها على أن تظل وعاء للثقافة والتفكير والتعبير.
 
 واضافة الى الدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، فإن القوانين المصرية تنص على "وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات" كما أجازت كتابة اللافتات بلغة أجنبية الى جانب اللغة العربية "بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا". كما تنص أيضا على أن تكون البيانات التجارية المتعلقة "بأية سلعة يتم انتاجها في مصر" مكتوبة باللغة العربية.