المصري اليوم

طالب المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع للعمال الذي نظمته اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بنقابة الصحفيين أمس الحكومة برد ٢٧٠ مليار جنيه، قالوا إنها استولت عليها من أموال التأمينات الاجتماعية.

وانتقد المشاركون في جلسة «الحق في الصحة والتأمينات قضايا وتحديات» سعي الدولة إلي خصخصة المؤسسات الخدمية المختلفة، مشيرين إلي أن الحكومة تنفذ أجندتها من خلال وضع قوانين بشكل «مباغت».

وأشاروا إلي أنه في الوقت الذي تسعي فيه دول العالم إلي تقديم مزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فإن هناك هجوما علي الضمان الاجتماعي والصحة وحقوق العمال في مصر، مشيرين إلي أن الحكومة تجهز الآن لخصخصة التعليم الجامعي بعد فتح الباب علي مصراعيه للجامعات الخاصة، كما يتم ذلك في مجال التأمين الصحي بعد قرار وزير الصحة تحويله إلي شركة.

وقال الدكتور عبدالجليل مصطفي منسق الجلسة: لابد من المطالبة برد الأموال التي استولت عليها الحكومة من التأمينات وتقدر بـ٢٧٠ مليار جنيه بالإضافة إلي فوائد هذا المبلغ.

وأشار إلي أن الحكومة لا توجد لديها نية للإصلاح وتسعي لإفساد كل شيء.

وأضاف مصطفي: إذا أرادت الحكومة الحالية تنفيذ مشروع الخصخصة وإطلاق العنان للبورصة ورجال الأعمال فهذه كارثة علينا أن نتصدي لها جميعا.

وأشار الدكتور رؤوف حامد الخبير في مجال الدواء إلي أن هناك أجندة للحكومة تريد تنفيذها وتضع القوانين الخاصة بها والتي تباغت بها المواطنين للسيطرة علي ردود أفعالهم.

وقال إن مثل هذه القرارات تؤدي إلي هدم وتفتيت مؤسسات الدولة لصالح توجهات بديلة مثل الخصخصة والبيزنس.

وقال إن مشكلات الصحة يجب أن تتم مواجهتها في إطار مؤسسي وأكد الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع أن مشروع التأمين الصحي الشامل تم استغلاله بشكل سيئ حيث منحت جهات خاصة حق تقديم الخدمة، وهذه الجهات تستند إلي قوانين بيع في الأساس مثل قانون البورصة والأموال.

وقال: نحن لن نسمح ببيع ثروة الشعب، خصوصا أن جزءا كبيرا منها من أموال المشاركين في التأمين الصحي، وأعرب فياض عن رفضه تقديم خدمة للمواطنين بهدف الربح المادي، لأن عائد الخدمة هو التنمية البشرية وهي الربحية الحقيقية حتي لو كان يقابلها خسائر بالملايين.