الوفد

 

شهد مجلس الشعب امس فضيحة وسابقة برلمانية خطيرة اثناء مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية. يتضمن المشروع تشكيل لجنة عليا للانتخابات واجراء الانتخابات في يوم واحد. كشف اعضاء المعارضة والمستقلون تزوير تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون، وإضافة فقرات كاملة للقانون بالمخالفة لما وافق عليه اعضاء اللجنة التشريعية.

 كما اكد الاعضاء سلق مشروع القانون في اللجنة التشريعية وفرض الأمر الواقع باستخدام الاغلبية العددية ثم انفراد هيئة مكتب اللجنة بوضع تعديلات وإضافات في مشروع القانون لم تعرض علي أعضاء اللجنة ولم يصوتوا عليها ولم يناقشوها.

فشلت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية في الدفاع عن نفسها وعن تقرير اللجنة وادعت أن الإضافات لم تكن في نص القانون وفي جوهره وإنما فقط في الصياغة اللغوية، وان احدا من الاعضاء لم يتقدم بتعديلات.

وحاول ابراهيم الجوجري وكيل اللجنة الدفاع عن التقرير وقال انه لم يتم إضافة أي جديد لمشروع القانون في الوقت الذي أشعل فيه د. عبدالاحد جمال الدين ممثل الاغلبية ثورة غضب بين نواب المعارضة والمستقلين عندما اتهمهم بأنهم يشوهون عمل المجلس ويشككون في تقرير اللجنة التشريعية.

ثار نواب المعارضة في وجهه وطلب عبدالأحد من الدكتور سرور حمايته منهم. وقال سرور انه لن يحمي أحدا يخرج علي النص وطالبه بالتحدث في الموضوع.

قال محمود أباظة رئيس الوفد ان تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية جاء مخالفا لما تمت الموافقة عليه في اللجنة علي مشروع القانون فقد تم إضافة فقرات كاملة وهذا الامر ليس فقط مخالفة جسيمة للمبادئ العامة وخروجا علي القواعد وإنما هي مؤشر سييء لاختلال المنوال التشريعي وانضباط العمل.

حاولت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية الدفاع عن موقفها وتبرير ما حدث ولكنها لم تنجح في اقناع المجلس بأن هناك إضافات وتعديلات في الصياغة لا تؤثر في المضمون.

ورد محمود أباظة قائلا: ان المجلس أخذ عليه من قبل تعديل وتغيير نقطة وفاصلة واعتبر ذلك تغييرا كبيرا، ثم اننا هنا لا نفسر نصوص قانون ونفسر مبادئ عامة ولكن لدينا نصا قانونيا محددا، فكيف يأتي مخالفا لما وافق عليه أعضاء اللجنة التشريعية.

وطالب النائب علاء عبدالمنعم بإعادة مشروع القانون إلي اللجنة التشريعية من جديد مشيرا إلي ان اخذ التصويت علي مشروع القانون، تم علي رقم المادة دون السماح بتلاوة المادة.

واستشهد علاء عبدالمنعم بالتسجيلات التي اجريت خلال مناقشة القانون. وقال: هذا التعديل الذي اجري علي المواد تم بدون مناقشات مؤكدا ان ما تم من تعديلات بمثابة تزوير. وأكد عبدالمنعم أن هيئة مكتب اللجنة التشريعية هي التي اضافت التعديلات لاستيفاء الشكل علي تمرير المواد من اللجنة.

وطالب بإجراء تحقيق عاجل في الوقائع التي حدثت باللجنة واسفرت عن تعديل المواد بدون علم النواب. واعترفت الدكتورة آمال عثمان بأن التصويت علي المواد تم بأرقامها مبررة ذلك بأنه تم توزيع المشروع علي النواب قبل المناقشات بيومين، وأنها استلمت تعديلات النواب علي الصياغة قبل الجلسة التي اقرت المواد.

وقالت آمال عثمان: ليس هناك مخالفات وارفض استعمال النائب لكلمة تزوير مطالبة بشطب الكلمة من المضبطة.

وأبدي الدكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الاغلبية رأيه في طلب المعارضة بإعادة تقرير اللجنة حول مشروع القانون إلي اللجنة مرة اخري. واتهم عبدالأحد المعارضة بأنها تعرقل اعمال المجلس، فرد عليه النواب بأن كلامه خروج علي اللائحة، فاتهم عبدالاحد رد المعارضة بأنهم يقدمون صورة تشوه أعمال المجلس.

وطالب نواب المعارضة بأن يتوقف ممثل الاغلبية عن التجاوز في اقواله. ووعدهم رئيس المجلس بان يمنحهم الفرصة بالرد، واجري سرور تصويتا علي شطب كلمة »تشويه« فلم توافق الاغلبية علي الشطب. وأكد سرور طلبه من الدكتور عبدالأحد ان يتحدث في الموضوع.

وأضاف عبدالاحد ان مشروع القانون يؤكد الحرص علي الممارسة الديمقراطية السليمة وان مشروع القانون يؤكد هذا المعني الذي نهدف إليه. وانفعل »سرور« ضد تصرفات عبدالأحد حينما طلب منه الحماية من المعارضة وقال: أنا لا أحمي نائبا يخرج علي الموضوع ولو كان زعيما للأغلبية. وطلب سرور من المعارضة ان تصمت.

ووقف أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني فجأة وطلب من نواب الحزب الوطني ان يقفوا جميعا في القاعة في ظاهرة بادية لتحدي تصرفات فتحي سرور مع ممثل الاغلبية. ووقف نواب الوطني لمدة دقيقة صامتين وسط دهشة المنصة، وعندما صفق عز، صفقوا مثله فعاد عبدالأحد جمال الدين لمواصلة كلمته.

وعاد الهدوء نسبيا للقاعة، بينما جلس الدكتور سرور منفعلا فوق المنصة من تصرفات عز والاغلبية، وانشغل عز اثناء إلقاء عبدالاحد لكلمته بكتابة عدة اوراق ارسلها عبر موظفي المجلس إلي الدكتور فتحي سرور.

وبينما كان فتحي سرور يقرأ رسالة أحمد عز اشاح عز بوجهه في الناحية الاخري عن فتحي سرور وفتح حوارا مع نواب الوطني ومزق الدكتور فتحي سرور ورقة عز بعد قراءتها ووضعها في سلة المهملات تحت المنصة.

وواصل الدكتور عبدالاحد جمال الدين كلمته لاعلان تأييد الحزب الوطني لمشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

ورفض ابراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية اتهام اللجنة بأنها سلقت القانون قبل عرضه علي النواب. وأضاف ان اللجنة استمعت لكل من طلب الكلمة وتقديم المقترحات بتعديل النصوص. فوقف النائب علاء عبدالمنعم نافيا ان اللجنة حصلت منهم علي التعديلات، فطلب الدكتور فتحي سرور من عبدالمنعم الهدوء وعدم مقاطعة الجوجري.

 وأوضح الجوجري ان القانون معبر بصدق عن الشعب المصري والذي وافق علي التعديلات الدستورية، ولم يقاطع الانتخابات وحضر الاستفتاء الشعبي علي التعديلات. وأضاف ان القانون جاء منفذا لتعديلات المادة 88 من الدستور ويؤكد علي كيفية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تضم 4 قضاة بحكم مناصبهم.

وقال النائب حسين ابراهيم ـ اخوان ـ ان الاغلبية لديها حساسية من اجراء الانتخابات تحت اشراف القضاة، وترفض حاليا ان يشرف القضاة علي مراكز الاقتراع مؤكدا ان هذه الحساسية. تبين ان هناك نية مبيتة لتزوير الانتخابات.

واعترض حسين ابراهيم علي محاولة الدكتور عبدالأحد جمال الدين مقاطعته لتأكيده علي ان هناك حساسية لدي الحكومة من اجراء الانتخابات. وأضاف حسين ابراهيم ان مهمة النائب عدم الانحياز لما تطلبه الحكومة لو كان مخالفا للمبادئ التي يؤمن بها خاصة اذا كانت تتعلق بالانتخابات.

ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية بان الحكومة لا تخشي الحساسية من الانتخابات مشيرا إلي ان الحكومة تريد الانتخابات وان البعض يتصور خطأ ان كل شيء يأتي علي الهوي بالانتخابات.

وأضاف ان هناك مناصب لا يمكن ان تأتي بالانتخابات حسب طبيعة العمل التنفيذي مشيرا إلي ان اختيار احد نواب رئيس محكمة النقض في عضوية اللجنة العليا للانتخابات من قبل المجلس الاعلي للقضاء حتي نربأ بهم من الخوض في خلافات انتخابية علي حساب مصلحة السلطة القضائية.

 وقال كمال الشاذلي ان العبرة ليست بالتعديلات الدستورية والمهم الوصول إلي حسن تطبيقها. وابدي الشاذلي ملاحظة حول قصور القسم في حلف اليمين الدستورية من جانب اعضاء اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات دون غيرهم مشيرا إلي ان القضاة يؤدون اليمين علي اداء مهمتهم في السلطة القضائية دون غيرها مما يحتم اداءها في حالة شغلهم عضوية الهيئة العليا للانتخابات.

 ورفض الشاذلي تخوف المعارضة من قصر الاشراف القضائي علي اللجان العامة ووجود 7 قضاة فقط في كل دائرة انتخابية مبينا ان القضاة سيتابعون عمليات الاقتراع عن طريق توزيع المراكز علي كل قاض والتنقل بين اللجان الفرعية بما لديهم من حرية الحركة.

 وقال محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة ان مباديء مشروع القانون وضعت نظاما جديدا للحوار السياسي بين التيارات المختلفة، مشيرا إلي ان اللجنة العليا للانتخابات تضمن اقامة الحوار السياسي والحفاظ علي النسيج الوطني بمنع الشعارات الدينية.

واوضح ان قرارات اللجنة العليا ستكون بأغلبية خاصة بما يضع للقضاة دورا مهما في ادارة اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف النائب محمد حسن دويدار ان مشروع القانون افرد ميزانية مستقلة لتمويل اعمال اللجنة العليا للانتخابات. واعترض الدكتور أحمد ابوبركة علي مشروع القانون كتابة مؤكدا انه ينهي بشكل اساسي مبدأ ان الشعب المصري مصدر السلطة.

وأضاف ان القانون يولد حالة من الاحتقان والعزوف الكامل عن المشاركة في الشأن العام ويقر مبدأ الفوضي الخلاقة الذي طرحته الادارة الامريكية.  ورد الدكتور مفيد شهاب علي الشاذلي حول مطالبته بان يؤدي القضاة اليمين الدستورية اثناء شغله عضوية الهيئة العليا للانتخابات، بأن القضاة يقسمون اليمين بان يؤدوا اعمالهم بأمانة وفقا للقانون والدستور مشيرا إلي ان القسم يشمل كل ما يقوم به القضاة من عمل.

وأوضح ان اليمين يصبح واجبا علي غيرهم من اعضاء اللجنة بينما القضاة قسمهم دائم. واوضح كمال الشاذلي ان عمل اللجنة العليا للانتخابات اداري بحت مما يستوجب ان يقسم القضاة علي اداء عملهم الاداري وليس القضائي الذي يمارسونه.

وبين الدكتور رمزي الشاعر ان اللجنة العليا للانتخابات أوكل إليها ادارة العملية الانتخابية برمتها وتمارس اعمالها بعيدا عن السلطة التنفيذية بالكامل. وذكر النائب مصطفي بكري ان الحكومة وحزبها تستطيع ان تصدر ما تريد من قوانين، مشيرا إلي اهمية الحاجة إلي اصدار القوانين من خلال التوافق السياسي والذكاء السياسي.

واستشهد بكري بوجود حالة احتقان داخل الحزب الوطني ذاته ووجود ما يسمي بحرب C.D  بين اعضائة