"في البلد"

رفض نادي القضاة مشروع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية ، الخاص برفع سن التقاعد حتى 70 عاما ، وأوضح النادي في جمعيته العمومية غير العادية ، أن ما يحدث هو نوع من التلاعب باستقلالية القضاء سواء من المؤسستين التنفيذية أو التشريعية.

وأعلن المستشار زكريا عبد العزيز ، رئيس النادى ، عن تراجع رجال القضاة عن مقترح تنظيم مسيرة إلى رئاسة الجمهورية ، لتقديم مذكرة احتجاج على مسألة رفع السن.

وقال المستشار زكريا عبدالعزيز ، رئيس النادي ، أمام الجمعية العمومية التي شهدها عددا قليلا من القضاة ، وعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة : "إذا صدر قانون يخص القضاة من دون أخذ رأيهم ، فهذا شأن الديكتاتوريات" ، موضحا أن النادي خاطب الرئيس حسني مبارك وأرسل إليه مذكرة توضح وجهة نظر القضاة "ونأمل في أن يتسع وقته لمراجعتها".

وشهدت الجمعية العمومية أزمة عندما اتهم أحد القضاة زملاءه بممارسة السياسة ومناقشة أدق شئونهم في الصحافة والفضائيات..

ورد عليه القضاة مؤكدين أن القضاة لا يعملون بالسياسة ، وأشاروا إلى أن القاضي عليه أن يقول كلمة الحق في موضعها.

وجددت الجمعية العمومية الثقة في مجلس إدارة النادي ، بعد أن طلب المستشار زكريا عبدالعزيز طرح الثقة في المجلس.

وأصر القضاة علي المطالبة بسحب مشروع القانون فورا ، وأكدوا أن مشروع المد يفيد عددا محدودا من المستشارين لا يزيد على 50 مستشارا.

وأكد النادي في مذكرة إلى مجلسي الشعب والشورى ، أن "القضاة بشر لهم نفوس تطمح وتجزع وتميل مع الهوى ، وأن منحهم مزايا شخصية من شأنه أن يجعلهم يأتمرون بأمر السلطة التنفيذية".

واعتبر القضاة ، أن "المال فتنة والسلطان فتنة ورضا ولي الأمر هو أكبر الفتن"، مؤكدين أن منح المزايا والامتيازات للقضاة "حول القضاء إلى مصلحة حكومية يديرها وزير العدل".

ويعترض القضاة على مشروع القانون الذي قدمه نواب من الحزب الوطني ، بسبب رفعه سن تقاعد القضاة من 68 عاما إلى 70 وهو ما يعتقد القضاة أن هدفه مجاملة زملاء لهم قريبين من الحكم، كما يسمح المشروع بإعارة القضاة للحكومة والهيئات الدولية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للهيئة التابع لها القاضي أو عضو النيابة وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

وخلصت الجمعية العمومية الطارئة إلى "رفض شغل أي مناصب قيادية لمن سيستفيدون من رفع السن" ، بعد أن اصبح في حكم المؤكد تطبيق التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية ، وخاصة بعد موافقة مجلس الشورى يوم الأحد على مشروع القانون.

موضوعات مماثلة

قضاة مصر يحتجون على قانون تقاعدهم: هدفه تطويع القضاء وسلب استقلال"دار الجياة"

نادي القضاة وسياسيون مصريون يعارضون مد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما "الشرق الأوسط"

"الشورى" المصري يقر مبدئياً مشروع قانون السلطة القضائية "الخليج"

جمعية عمومية غاضبة للقضاة "الوفد