م

سبق أن أحيل د يحيى القزاز إلى مجلس تاديب (خلال أجازة منتصف العام !!) عن واقعة وهمية و قديمة جدا و مخبأة فى الأدراج، و تصورت الجامعة أنها ستفت الأوراق و الأختام تماما و أيضا قررت مسبقا كما إتضح من سير الجلسات العقوبة

و لكن المكر السئ يحيق بأهله حين إفتضح الأمر و أدركت الجامعة أن مجلس القسم بالإجماع سجل فى أكثر من محضر رسمى عدم صحة الواقعة، و و قعت الإدارة فى حيص بيص لدرجة أن رئيس مجلس التأديب بين موقفه المسبق و تفوه بنيته فى عقاب د يحيى القزاز، و إضطر رئيس مجلس التأديب فى حينه إلى التنحى نتيجة تمسك طاقم الدفاع بتسجيل الواقعة وأيضا لأن الدكتور القزاز ذكره بأنه سبق له أن إتخذ منه مواقف متعسفة قبل سنوات، و هو ما مثل فضيحة تلوكها الألسن فى المدينة و يتندر بها الجميع عما و وصلت إليه الجامعات.

هنا دخل الموضوع التأديب فى ثبات عميق منذ حينه، و لكنه إستيقظ فجأة مرة أخرى و أبلغ د القزاز بجلسة تأديبية يوم الثلاثاء القادم، ما يثير الإستغراب أن الجامعة أدركت سوء ترتيبها للأوراق غير بعض إدعاءات من الشاكى تنتهك حقوق الدكتور القزاز فى التعبير و الإنتماء و هى حقوق متعارف عليها دستوريا و دوليا طبقا للأعراف الدولية و و قعت عليها حكومة مصر، و إن دلت مثل و قائع أخرى فى جامعات المنصورة و عين شمس و أسيوط على أن إنتهاك حقوق الإنسان هى سياسة منهجية لإدارات الجامعات و هو ما لا يليق بمؤسسات أكاديمية تقوم و تؤسس على الحرية.

ألتساؤل الذى يدير لماذا إستيقظ التأديب بعد أن غط فى ثبات فجأة، يشير بعض الخبثاء من ذوى الصلات الأمنية إلى أن د القزاز لم يرتدع أو ينبطح و إى أن إحياء الموضوع الفاشل تزامن مع دعوة د. القزاز قبل يومين لأساتذة الجامعات للإعتصام إحتجاجا على إعتقال اساتذة الجامات و إحالتم لمحاكامات عسكرية و على التهريجات الدستورية و على سياسات الخداع بشأن الرؤية السماوية لتطوير الجامعات و تفكيك ما تبقى من أصول و من مجانية تعليم لأبناء الشعب و الطبقات الكادحة.

فمن الذى يدفع الجامعة لإيقاظ موضوع ظل يغط فى ثبات عميق أدركوا حرج موقفهم فى فساد أدلته و كشف نواياهم المسبقة.

هل هو الأمن؟
هل دفع مرة خرى بالجامعة كمطية إلي موافقات مدموغة من بعض الذين وضعوا فى مقاعدهم كي يبصموا علي أي قرار أخرق، أو مشروع مشبوه بسوء النية و و فساد الأدلة و الإنحياز الأعمى؟

و السؤال إلى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى

بعد أن تبين و كما هو مثبت فى محاضر مجلس التأديب إنحياز الإدارة العليا و نيتها المسبقة و المعلنة فى إنزال عقوبة بالدكتور القزاز؟ فهل من متطلبات العدالة و ضمانات الحيادية فى وجه مواقف منحازة و معلنة على الملأ أن تستمر جلسات مجلس التأديب (التنكيل) فى جامعة حلوان؟ أم ستقومون بإحالة الموضوع إلى جهة محايدة تعلى العدل لأن هذه العجلة الغير مألوفة أكاديميا فى إيقاظ المجلس تكاد تقطع بأن قرارا ما قد تم إعداده مع التصميم على التغلب على مايقف فى طريقه.

اتقوا الله في ضمائركم ووطنكم واحترموا العلم الذي رضعتموه من ثدي هذه الجامعة.. ولا تبيعوها للأوغاد.. فتبيعوا آخرتكم بدنيا زائلة

نرجوكم ركزوا فى التطوير و سبوبة قروض البنك الدولى كى تنهض جامعاتنا و تجنبوا تصفية الحسابات السياسية و التنكيل بالمعارضين و لا تكونوا تابعين منبطحين لأهواء و رغبات الأمن.

ملحوظة:
يردد البعض قرب إنعقاد مجالس تأديب و قيام لجان تقصى حقائق على أعلى مستوى بزيارة الجامعة للتنقيب فى الأمور التالية مستحقة الآداء:

بعض المخالفات الجسيمة جدا مثل تسريب الإمتحانات بواسطة بعض اعضاء هيئة التدريس و إعترافهم كتابيا بذلك، أو قيام البعض بإعطاء دروس خصوصية و تسليم الأمر بالصوت و الصورة للجامعة، و هى أمور نقطع بأنها إختفتلا مثل غيرها من الأدراج لإكتظاظها بما هو أهم، أو إهدار المال العام فى بعض الوحدات الخاصة، و التنقيب وراء المخالفين فى إهدار المال العام الذين تمت ترقيتهم إلى المناصب و السفريات الأعلى؟ و هل لأى منهم علاقات بجهات الإدارة العليا بالجامعة؟ و التقصى عن السرقات العلمية على سبيل المثال مشروعات بحثية و منحها لذوى الحظوة كسبوبة كبرى و هم لم يسهموا فيها بحرف واحد و لم يسبق لهم كتابة أى مشروع أو الإسهام بأى جهد طوال حياتهم بالجامعة فى أى من أنواع التطوير الحقيقى – لا علينا من اللفظى. و ماخفى كان أعظم.
و أيضا التفتيش فى مؤهلات بعض من تبوأ مناصب الإدارة العليا فى ذات الجامعة من الحاصلين بالكاد على تقدير المقبول و لكن لتميزهم الأمنى و خدماتهم المتفانية إستحقوا أعلى المناصب لإنعدام الكفاءات المماثلة فى شتى جامعات مصر. و هم أنفسهم يتأهلون ألآن و يلملمون الأوراق لقيادة جامعات أخرى تحت الإنشاء بناءا على توصيات ...............