الوفد

أضرب أمس 1500 عامل بشركة القاهرة للزيوت والصابون عن العمل احتجاجا علي إعلان المستثمر الرئيسي بيع أرض مصنع القناطر الخيرية والاستراحة البالغ مساحتهما 33 ألف متر مربع رغم أنه لم يشترها. بدأ الإضراب في مصنع القناطر الخيرية وامتد إلي باقي مصانع الشركة في غمرة والبدرشين والعياط ومنع العمال دخول أو خروج أي شحنات من الزيوت والصابون والمسلي لحين تحقيق مطالبهم ووقف عملية البيع، وصرف أرباحهم المتوقفة منذ عامين.

أعلن النحاس عطيتو نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تضامنه مع العمال مشيرا الي أن المستثمر ليس من حقه عرض قطعتي الأرض للبيع لأنه اشتري 89% من أسهم الشركة من خلال البورصة ولا يحق له بيع الأرض لأنه لم يشترها من الأساس.

وعلي النقيض أشاد محمد نجيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بالمستثمر مشيرا الي انه اعطي العمال حقوقهم كاملة وليس من حق العمال الاعتراض علي قراراته.

بدأت الأزمة في يوليو 2005 عندما قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح أسهم القاهرة للزيوت والصابون للبيع عن طريق البورصة »عرض شاشة« واشتري الأسهم شركة »كونسو قره« بنسبة 56% والمهندس عبدالله حلمي أبو عيطة 33% واتحاد المساهمين 10% من الأسهم.

وفي سبتمبر 2006 قام المهندس عبدالله حلمي أبو عيطة ببيع أسهمه لشركة »كونسو قره« وحقق أرباحا بلغت 5 ملايين جنيه.

وفوجئ العاملون بالمهندس محمد أمين قره الذي استحوذ علي 89% من أسهم الشركة يدعو الي عقد اجتماع مع بعض العاملين.

وأعلن فيه نيته بيع مصنع القناطر ونشر إعلانا في إحدي الصحف القومية دعا فيه إلي جمعية عمومية غير عادية لتنفيذ قرار البيع.

كشف العمال أن المستثمر الرئيسي انتهج سياسة إفساد طوال الفترة التي استحوذ فيها علي الأسهم حيث قام بصرف ملايين الجنيهات علي المستشارين وقام بشراء أكثر من 30 سيارة من الماركات الحديثة لخدمتهم. كما أوقف صرف الأرباح ولم يحصل أي عامل علي مليم واحد منذ شراء شركة »كونسو قره« لأسهم شركة القاهرة للزيوت والصابون.

المصري اليوم.

عمال أبوالمكارم يواصلون اعتصامهم لليوم العاشر.. ويتهمون عائشة والإدارة بالتلاعب

واصل عمال شركات أبوالمكارم للصناعات النسيجية أمس، اعتصامهم وإضرابهم عن العمل لليوم العاشر علي التوالي، واتهموا عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة، وحسن أبوالمكارم رئيس مجلس الإدارة، بالتلاعب بهم، مشيرين إلي أنه كان مقرراً صرف جميع مستحقاتهم المالية أمس الأول، طبقاً للمنشور الذي أرسلته لهم الوزيرة، لكن لم يحدث ذلك، وأكدوا تمسكهم بسحب الثقة من اللجنة النقابية لموقفها المتخاذل من قضيتهم.

وقال العمال إنهم فوجئوا باللواء مجدي عرفة، مدير الشؤون الإدارية في شركات أبوالمكارم، يبلغهم بأنه ذهب إلي البنك بعد توقيع وزيرة القوي العاملة علي الشيكات، فلم يجد سيولة مالية كافية، وأنه سيتم صرف رواتب عمال شركة أو اثنتين فقط، وهو ما رفضه العمال.

كانت وزيرة القوي العاملة، قد أرسلت أمس الأول منشوراً للعمال يتضمن توقيع اتفاق بين رئيس مجلس الإدارة وسعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، يتضمن صرف رواتب ٣ أشهر، هي: نوفمبر وديسمبر ٢٠٠٤ ويناير ٢٠٠٥، بالإضافة إلي زيادة رواتب العمال بنسبة ٣٠% من الأجر الأساسي بحد أدني ٧٥ جنيهاً، مقابل تسوية مستحقاتهم من فروق العلاوات الدورية ومنحة عيد العمال والعلاوة الاجتماعية، فضلاً عن صرف ٢٠٠ جنيه لكل عامل تخصم من المستحقات المتراكمة.