الوفد

وجه مؤتمر تضامني عقدته منظمات حقوقية وقوي سياسية وحزبية، انتقادات عنيفة للحكومة احتجاجًا علي التحرشات التي تمارسها ضد دار الخدمات النقابية والعمالية وفروعها بنجع حمادي والمحلة. اتهم المشاركون في المؤتمر الحكومة بأنها تنفذ مخططاً لضرب منظمات المجتمع المدني والحقوقية بهدف القضاء علي الهامش الديمقراطي والسعي لتمرير ملفات معينة تقف قوي المجتمع المدني أمام تحقيقها.

حذروا الحكومة من مواصلة مخططها لضرب المجتمع المدني. وأكدوا أن التعديلات الدستورية وتوقيت طرحها يمثل رسالة سلبية وتهديداً للمجتمع السياسي بكافة أطيافه والعاملين فيه.

أكد بهي الدين حسن أن التعديلات الدستورية خاصة المادة »179« تشرع للمرة الأولي في تاريخ الحياة السياسية والدستورية انتهاك حقوق الانسان وتجميد ضماناتها الموجودة في مواد الحريات بالدستور، وصف إقدام الحكومة علي إغلاق دار الخدمات النقابية بنجع حمادي والتحرش بفرع المحلة بأنه تدهور خطير لأوضاع الحريات وقتل لدور المجتمع المدني بشكل خاص.

كما وصف تصريحات المسئولين بالحكومة فيما تعلق بأزمة الدار بأنها تكشف عن ضيق الحكومة من دور المجتمع المدني الذي تنامي خلال الانتخابات وأزمة القضاة. وقال: إن مصر مصنفة بأنها من أكثر الدول تعنتًا وتشددًا في التعامل مع منظمات المجتمع المدني.

وأكد أن منظمات المجتمع المدني لا تعيش في الغرف المغلقة ولا تنفذ أجندة دولية. ونفي صحة ما تدعيه الحكومة عن طبيعة ودور منظمات المجتمع المدني. وأكد أنه يدخل ضمن خطة حكومية تسعي لخلق مناخ معارض ضد منظمات المجتمع المدني استعداداً لضربها.

وأكد كمال عباس المنسق العام للدار أن الحكومة بدأت في استعداد الدار منذ الانتخابات العمالية وبعد موجة الاضرابات الأخيرة ردًا علي موقف الدار منها.

وقال إن الحكومة متوهمة وتتهم الدار بأنها السبب في تحريك الاضرابات الأخيرة. متجاهلة أن الاضرابات نتيجة طبيعية لتدهور أوضاع العمال وعدم وجود ممثلين يدافعون عن حقوقهم.

وكشف أن مسئولين حكوميين اقترحوا اغلاق دار الخدمات. وأن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال وجها اتهامات قاسية ضد العمال وتمت مخاطبة الأجهزة المحلية لتنفيذ مخططات التحرش بدار الخدمات وفروعها..

وحذر من أن استمرار قمع المجتمع المدني سينتهي بكارثة تدفع مصر ثمنها غاليًا.

ووصف صلاح عدلي ممثل التحالف الاشتراكي التشدد الحكومي ضد دار الخدمات بأنه هجمة تستهدف عرقلة منظمات المجتمع المدني عن القيام بدورها. وأكد أن الاحتقان الذي تعيشه مصر بعد التعديلات الدستورية يسير إلي منحني خطير ويتهم الهامش الديمقراطي المحدود الذي انتزعته منظمات المجتمع المدني »عنوة« من الحكومة.

وطالب الاحزاب والقوي السياسية بدعم دور المجتمع المدني الذي يتعرض لهجمة حكومية وأن تقوم بفضح ممارساتها المعوقة لمسيرة العمل الأهلي والسياسي.

واتهم هاني الميرغني ممثل اتحاد اليسار الحكومة بأنها السلطة التنفيذية التي تنفذ وسائل القمع الأمني ضد المعارضين دون النظر لمدي قانونية وعدالة مطالبهم.

وأضاف أن الحكومة التهمت حقوق العمال وأحالت ملف الأزمة الي الأجهزة الأمنية. وأكد الدكتور مجدي عبدالرحمن ممثل المركز المصري الاجتماعي. أن حسين مجاور رئيس اتحاد العمال قام بدور تحريضي ضد العمال ودار الخدمات خلال الاضرابات الأخيرة، لمواجهة الرفض المتزايد للقيادات العمالية بالاتحاد المطعون في شرعيته.