العربي الناصري 
محمد حماد

مسرور السياف وسرور الدستورجى، كان هذا هو العنوان الذى فرض نفسه على لحظة أمسكت بالكى بورد لأبدأ الكتابة، وأنت أحيانا يأتيك عنوان ما تريد الكتابة فيه، قبل أن تشرع فى الكتابة، وأحيانا تكتب ثم تبحث عن عنوان مناسب لما كتبته، ولكن هذه المرة تقافز العنوان أمامى وفرض نفسه على بعد أن قرأت تصريحات منسوبة للدكتور سرور يفصل فيها القوانين المرتقبة على مقاس الدستور المستفتى على شبابه مؤخراً.!

والمسألة ليست تشابه فى الأسماء، ولكن لفتنى أن كليهما مسرور وسرور عملا مع السلطان، الأول كانت مهمته الوحيدة أن يذبح معارضى السلطان بالسيف، والثانى تنحصر مهمته فى أن يقدم المعارضين هدية إلى السلطان على مذابح دستورية، والغريب أن السرور هو الذى يجمع بينهما، ولاحظت أن الميم الفارقة بين الاسمين تعطى اتساعا فى المعنى فكما يقول البلاغيون أن اتساع المبنى يعطى اتساعا فى المعنى، ما يعنى أن مسرور كان يدخل السرور على سلطانه وخليفته فى الوقت الذى يسر هو أيضا بما يفعل، ولكن سرور تقصر المعنى على إدخال السرور على السلطان دون أن يعنى أن الفاعل نفسه مسرور بما يفعل، أو هكذا خيل لى.!

وبما أنى لم أدرس على يد الدكتور مسرور، ولا عاصرته، وأحمد الله أن رأسى لم تتشرف بلقاء سيفه الذى يحكى عنه تاريخ دولة العباسيين فى عصرها الذهبى أيام الخليفة أبى جعفر المنصور، فقد سعدت بالفارق بينه وبين أستاذى فى كلية الحقوق الدكتور فتحى سرور الذى درست على يديه أن القانون قواعد عامة مجردة لا يجوز تفصيلها على المقاس المطلوب، فما بالكم بتفصيل الدستور على المقاس الذى يريده سلطانه، ذلك الفارق جعلنى أتصور أن الدكتور سرور أستاذ الحقوق يعمل المطلوب منه وإن لم يكن مسروراً به.!

جعلنى الدكتور سرور أصدق أنه عبد المأمور حين سرب إلى وسائل الإعلام توصية للمواطنين بعد أن تيقن أن الدستور الجديد يضع المواطنين فى قبضة دولة البوليس والدستور، وهى توصية دستورجى فاهم شغله ويعرف ما جنته يداه، فنصح الجميع بأن يحتفظ كل مصرى برقم تليفون محاميه.!!.

والرجل يشكَر، فهو من ناحية ينصح المواطن ومن ناحية يترك المختصين يعملون اللازم فيقبضون على المواطنين كيف ومتى شاءوا بدون حصانات وكلام فارغ، ومن ناحية ثالثة يفتح باب رزق للمحامين زملائه، حيث شوهد المواطنين يقفون طوابير منتظمة من صبيحة يوم التصريحات السرورية فى أول عبد الخالق ثروت ليحصلوا من النقابة على أرقام تليفونات المحامين المقيدين بالجدول، ما جعل نقيبها سامح عاشور يطلب تعديل قانون المحاماة ليتمكن من إدخال خريجى المدارس الثانوية العامة والتجارية فى جدول النقابة لمواجهة الطلب المتزايد على أرقام المحامين بعد تصريحات الدكتور سرور التحذيرية.!!

ظلت نظرتى إلى ما يفعله أستاذى بالقوانين وبالدستور ترى أن الرجل عبد المأمور، ويعمل على هدى الحكمة المصرية القديمة:اربط الدستور مطرح ما يقولك صاحبه، وصاحب الدستور هو صاحب الزمان والمكان وصاحب السلطان، أطال الله عمره، وأدام عزه، وقهر أعداءه، وأعز مناصريه، ونكل بمعارضيه، وجعل الجنة مثواه، والنار مثوى المعارضين.!

ما جعلنى أراجع نظرتى إلى الأمر أن الدكتور سرور الدستورجى لم يتوقف عند حدود أداء المطلوب منه، فراح يشحذ قريحته الدستورية لكى يقدم أكثر مما طلب منه، فيما يبدو حرصاً منه على بقاء لقمة العيش التى تأتى من جلوسه على منصة مجلس الشعب، وآخر ما تفتقت عنه القريحة السرورية تجريم وسائل الإعلام التى تساعد ما أسماه بالجماعات المحظورة على نشر الإرهاب والأعمال الترويجية لها ضمن مواد قانون مكافحة الإرهاب المزمع استصداره من مجلس الشعب..!

الدكتور مسرور السياف خلع برقع الدستور والقانون وهو الآن يلوح بسيفه فى وجه معارضى النظام بعد أن بدأ بقتل الدكتور سرور الدستورجى، ولأن يا روح ما بعدك روح، ولأن المسألة دخلت فى الجد، وما كنا نحذر منه بالأمس أصبح واقعا اليوم، فإنى أعلن ولأول مرة أنى أخالف نقيب الصحفيين جلال عارف وأرفض البيان الذى أصدرته النقابة ضد الدكتور سرور، بل وأطالب مجلس النقابة بالدعوة إلى مظاهرة حاشدة تدعو إليها كل الفعاليات النقابية والشعبية ليقف الجميع ساعتين متواصلتين تحت القبة السرورية يهتفون على قلب رجل واحد:عاش مسرور السياف، عاش سرور الدستورجى، والموت للمحظورة، الموت للمحظورة، الموت للمحظورة.!!