23/3/2007

 

تدعو مجموعة "مصريون ضد مبارك" في واشنطن جميع المصريين المغتربين من الطلبة وأصحاب المهن، والجمعيات الأهلية، والسياسية، والمدافعين عن الديموقراطية وحقوق الانسان والمواطنة في الولايات المتحدة الأمريكية للتجمع أمام مبنى السفارة المصرية في واشنطن يوم الاثنين 26 مارس 2007 من الساعة 11 ص – 1 م للتظاهر ضد التعديلات الدستورية التي أقرها نظام مبارك السلطوي، وضد الاستفتاء الذي سوف يُجرى عليها في هذا اليوم في مصر. 

تبدى المجموعة بالأساس احتجاجها على قيام النظام السلطوي لمبارك بإجراء تعديلات دستورية – الثانية من نوعها في أقل من عامين- بشكل أحادي، قمعي، متعسف. قام النظام السلطوي والقائمين عليه في مجلسي الشعب والشوري في سباق ماراثوني بتعديل 34 مادة من نصوص الدستور المصري دون أدنى استجابة لأي من مطالب أحزاب وحركات المعارضة في تطور لا يهدف سوى لتعزيز قبضة النخبة الحاكمة وتقليص البقية الباقية من هامش الحريات السياسية، فضلاً عن التدشين الرسمي لتبعية مصر الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.  

رفعت المعارضة المصرية، جماعة وأفرادا، في السنوات الأخيرة صوتها عالياً لتعديل الكثير من مواد الدستور لفتح الباب أمام حرية إنشاء الأحزاب السياسية، وتحديد مدد الفترة الرئاسية، وإلغاء قانون الطوارئ، ورفع القبضة الأمنية للدولة عن المواطنين، وإعطاء المزيد من الحقوق السياسية للمرأة والأقباط، وكل الفئات الدينية والعرقية الأخرى، ووقف عمليات الخصخصة الموسومة بشبهات الفساد والاستغلال، وإعادة منح فلاحي مصر حقوق الملكية لأراضيهم المغتصبة، ولكن لم تستجب الدولة لأي من هذه المطالب وسارعت بإجراء تعديلات دستورية مشوهة لا تخدم سوى رموز السلطة وهم قلة فاسدة من القائمين على الحكم سواء من الحرس القديم في الحزب الوطني أو من حكومة رجال الأعمال من أعضاء لجنة السياسات تحت قيادة مبارك الإبن. 

على سبيل المثال، تم تعديل المادتين 1 و4 لإعلان تحويل النظام الاقتصادي للدولة إلى اقتصاد السوق، وكان برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي طبقه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الخمس عشرة سنة الأخيرة في مصر لم يسفر سوى عن صعود فئة قليلة من رجال الأعمال تسيطر على الدولة، وعن تزايد معدلات الفقر والبطالة والهجرة الداخلية والخارجية للعمالة. ومن ناحية أخرى، أضافت التعديلات الدستورية المزيد من قيود نظام مبارك على الحريات السياسية للمواطنين، فهي لم ترفع القيد عن حقوق تشكيل أحزاب سياسية، ولم تستجب لمطالب فئوية ملحة كمطالب المرأة والأقباط، وأطلقت يد الأجهزة الأمنية للدولة لممارسة المزيد من الاعتقال والقمع والتعذيب المنهجي ضد النشطاء السياسيين والمواطنين. 

والمؤسف أن الولايات المتحدة التي تقدم كل يوم دعاوى دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط لم تحرك ساكناً تجاه تلك التعديلات الدستورية نظراً لأنها تستجيب لمصالحها، مما يكشف مجدداً عن زيف تلك الدعاوى وعن عدم رغبة الولايات المتحدة الفعلية في إحداث إصلاح سياسي حقيقي في المنطقة ويؤكد دعهما المستمر لنظم سلطوية قابعة على أنفاس المواطنين في العالم العربي لعقود. 

لمزيد من المعلومات: نورا يونس 315-412-4928 nora.younis@gmail.com        

      اللجنة التنظيمية للمظاهرة- واشنطن 23 /3/2007

* مصريون ضد مبارك هي مجموعة من طلبة الدراسات العليا والمتدربين المصريين في واشنطن من ذوي التوجهات المختلفة، وليس لها علاقة بأية تنظيمات أخرى للمصريين بالخارج