كتب ساهر جاد

طالبت  منظمة العفو الدولية   (amnesty international  )  اعضاء مجلس الشعب المصرى  برفض  التعديلات الدستورية المقترحة التى  تراهاتمثل اعظم تراجع فى مجال حقوق الانسان فى مصر فى ال 26 عاماالاخيرة  منذ فرض حالة الطوارئ  في عام 1981.

واهتمت المنظمة بالمادة179. التى  تعطي صلاحيات واسعة للشرطةللقبض على من تريد كماتمنح  سلطة واسعة لمراقبة الاتصالات الخاصة وتمكن الرئيس المصري منتجاوز المحاكم العاديه واحالة الاشخاص الى المحاكم العسكرية والخاصةالتى من غير المحتمل ان تكون  عادلة.

وتقول "امنيستى " فى تقريرها(ان التعديلات الدستورية المقترحة ببساطة ترسيخ لنظام الاعتداء علىالحقوق المدنية الذى يتم  على مدى 26 عام وبدلا من انهاء  حالة الطوارئووضع نهاية لحالات الاحتجاز السري "الاختفاء"و التعذيب والمحاكماتغير العادله امام الطوارئ والمحاكم العسكرية تحاول الحكومة المصريةوضع المصوغات الشرعية لكل هذه  الاعتداءات  على حقوق الانسان  ولذلكتطالب المنظمة  مجلس الشعب  المصرى ان لا يتنازل عن الحمايهالدستورية ضد انتهاكات حقوق الانسان وبالتالى فعليه ان يرفض هذهالتعديلات  التى تقوض الحقوق المدنية الموجودة فى الدستور قبل التعديل مثل مبدأ الحرية الفرديه(المادة 41 ) ،  خصوصيه المسكن( المادة 44 ) وسرية المراسلات ، المكالمات الهاتفية والاتصالات الاخرى (المادة 45).

- وتشير المنظمة الى التعديلات التى تحظر انشاء  الاحزاب على اساساو خلفية دينية  و تعتبرها جزءا من استراتيجية الحكومة لتقويض المعارضة  من جماعة الاخوان المسلمون التى ترى المنظمة انها حققت نتائج مرضية فى انتخابات 2005 بالرغم من  حالات التزوير ضدها التى اثبتها القضاء.

وتلفت المنظمة الى ان التعديلات مطروحة للاستفتاء كحزمة واحدة ولا بمكن ان تقبل  بعضها وتترك البعض الاخر مما يعد خللا فى طريقة التصويت.