الوفد 

وصف جورج اسحاق أحد منسقي حركة كفاية الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية بإنها »ردة« دستورية تعود بمصر إلي عصر ما قبل دستور »71«، وأكد أن تعديل المادتين »88« و»179« تشويه للدستور، يستهدف إقصاء القضاء عن العملية الانتخابية والتوسع في الاعتداء علي الحريات. وأضاف أن التعديلات أقرت بصياغتها الجديدة لتسهيل تزوير الانتخابات والاستفتاءات القادمة

وتعيين برلمان ينفذ إرادة الحاكم. واستمرار بقائه في الحكم ولتمرير التوريث الذي يجري تهيئة الملعب السياسي لاتمامه.

وقال »جاءت التعديلات الدستورية في اتجاه معاكس تمامًا لما تطالب به الأمة بمختلف قواها السياسية من ضرورة تحقيق الاشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية من بدايتها حتي اعلان النتيجة، وإلغاء قانون الطواري. وبدلاً من تحقيق هذه المطالب، تم اقصاء القضاء وتحويل اشرافه إلي أمر صوري علي العملية الانتخابية.

كما تم تحصين قانون الطوارئ بجعله ضمن مواد الدستور تحت مسمي قانون الارهاب بما ينتهك الحريات العامة والبنود الواردة في الدستور والمتعلقة بشأنها.

وأكد أن المادة »179« بصورتها الجديدة حولت قانون الطوارئ من قانون وقتي إلي قانون دائم ومنحته صلاحيات أوسع بهدف السيطرة علي المجتمع وإجهاض الحريات العامة وجعلها تحت السيطرة بما يتيح الفرصة لعودة »زوار الفجر« وقمع المعارضين.

وتوقع أن تشهد الحياة السياسية في مصر خلال الفترة التي ستلي اقرار التعديلات المشوهة مزيدا من القيود علي كافة أوجه الحياة السياسية وما يتعلق بالحريات بموجب الدستور الذي تم تعديله. كما ستعقب التعديلات إجراءات عنيفة ضد معارضي النظام ورافضي التوريث.

ودعا اسحاق إلي حتمية توافق كافة قوي المعارضة حول هدف واحد لافشال التعديلات الدستورية والتحرك شعبيًا لرفض الاستفتاء عليها والمطالبة بوضع تعديلات دستورية حقيقية. وحذر من أن المرحلة القادمة ستكون شديدة القسوة وأن المواجهة ستكون عنيفة بين النظام ومعارضيه خاصة أن التعديلات تمهد لاقامة دولة بوليسية بموجب الدستور. مما يتطلب ضرورة التعبئة والاستعداد لافشال مخططات النظام الذي نجح في تمرير »التعديلات« سابقة التجهيز ورفض المطالب التي تبنتها الأحزاب والقوي السياسية فيما يتعلق بهذه التعديلات.