الخليج الإمارتية

كشف مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف في مصر عن تعاون الحكومة المصرية مع رجال أعمال معتقلين حاليا على خلفية اتهامهم بغسل أموال وتمويل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين “المحظورة”. وقال إنه رصد استعانة وزارة الداخلية بعبدالرحمن سعودي وهو صاحب شركة التنمية العمرانية للمقاولات والمتهم وفقا لوزارة الداخلية بغسل الأموال، في بناء برج سعد زغلول في شارع سعد زغلول في وسط القاهرة، وكذلك تعاون وزارة الصحة معه في بناء المبنى الملحق بمستشفى معهد ناصر، وهو التعاون الذي جاء عبر مناقصات وعقود واتفاقات تمت بين مسؤولين في الوزارتين وسعودي أو ممثله القانوني.
وتساءل المركز: ما اذا كانت وزارتا الداخلية والصحة تعلمان من هو عبدالرحمن سعودي وانتماءاته السياسية، أم أن الدولة بأجهزتها اكتشفت انه يغسل أموال الحكومة.
وقال إن الحكومة استمرت في التعامل مع الجماعات الإسلامية المحظورة وسط جملة تناقضات، سواء قبل العروض شبه العسكرية لطلاب جامعة الأزهر أو ما تبعها من اعتقالات رجال أعمال منتمين للجماعة، في محاولة لوأد الموارد المالية للجماعة، وعلى الرغم من تصريحات الرئيس حسني مبارك في 15 الشهر الماضي، “إن تيار جماعة الإخوان المحظورة خطر على أمن مصر، لأنه يتبنى نهجا دينيا، ولو افترضنا أن هناك صعودا لهذا التيار فسوف تتكرر في مصر تجارب أخرى ليست بعيدة عنا لنظم تمثل الإسلام السياسي وما تواجهه من محاولات فرض العزلة على شعوبها”.
وقال وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي الشهر الماضي: “ليعلم كل غافل أن التطرف الديني هو مهد الإرهاب”.
ولفت مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف الى أن هذه التصريحات توضح أن إحساس الخطر من هذا التيار السياسي عند الحكومة المصرية ليس وليد اللحظة، وأنه ناتج عن تصور كامل لتغلغل تيار الإخوان المسلمين في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر