فى لقاء وزيرة القوى العاملة بوفد العمال من شركة غزل شبين الكوم بمبنى الاتحاد العام المطعون فى شرعيته بموجب احكام قضائية , قالت عائشة عبد الهادى,,انا مراهنة عليكم,, الرئيس لا يرضيه ان ينام عامل وهو زعلان,,

مسكين سيادة الرئيس لانه على حد علمى يعلم تمام العلم واليقين ان الشعب المصرى ينام يوميا متنكد وهينفجر من الغضب بين لحظة واخرى.

ربع قرن من حكم مبارك تشتد وطاّة سياسات الاستغلال و الاستبداد والفساد.

الارقام فى علم  الاقتصاد لها مدلول وفى علم الاجتماع, خذ مثلا رقم الديون والتى بلغت 650 مليار جنيه. بواقع 495 مليار جنيه  ديون داخلية و 280 مليار جنيه ديون خارجية. بينما كانت عام 1981 ما يقرب من 34 مليار دولار اما عن الفقر فحدث ولا حرج فنصف المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

اذن من المسئول عن نكد المصريين؟!

والذين روجوا لمراعاة البعد الاجتماعى لا يشعرون بحمرة الخجل حينما تنتفض فئة اجتماعية للمطالبة بابسط الحقوق لكى تستمر على قيد الحياة. 

الاضرابات العمالية الاخيرة من غزل المحلة الى شبين الى كفر الدوار والمنصورة وسكك حديد مصر .. الخ, قد كشفت للجميع حكومة ومعارضة ان محاولات ترقيع او ترميم سياسات النظام . بمقولة الاصلاح لن تجدى., بل ان الامر سيتطلب تغييرا جذريا تكون فيه الطبقة العاملة المصرية طرفا اصيلا فى الصراع  وهذا لن يكون الا بامتلاك الطبقة العاملة ل  تنظيمها السياسى والنقابى المستقل, فالتنظيم النقابى  القائم لا يعبر عن مصالح العمال.وخاصة عندما كشفت المعركة الانتخابية لنقابات العمال انتهاكات فاضحة تتجسد فى عدم  حصول المرشحين على اوراق الترشيح مرورا بالاستبعاد والشطب والتزوير العلنى للانتخابات وممارسة التعسف فى نقل قيادات نقابية تحظى بشعبية وسط العمال الى مواقع عمل اخرى ناهيك عن انه من المستحيل الترشيح للمستوى الاعلى فى التنظيم النقابى ,, النقابة العامة_مجلس ادارة الاتحاد ,, حيث القيادات النقابية الصفراء المرتبطة بالحزب الوطنى والاجهزة الامنية تظل تجلس على كرسى الاتحاد ولا تغادره الا بالوفاة.

لذلك كان زلزال الاضرابات العمالية الاخيرة فى مواجهة اثار تلك السياسات بالرغم من انه لم تطرح  شعارات سياسية مثل تسقط سياسة الخصخصة.

فلاضرابات التى تبدو انها فى مواجهة حرمان العمال من الارباح السنوية وهى فى الحقيقة ليست ارباحا بل اجور اغتصبها صاحب العمل لتزيد ثروته على حساب جثث العمال وبؤسهم وتردى احوالهم المعيشية.

لقد شهد عام 2006 وجود 222 احتجاج و 27 اضرابا و 79 اعتصاما و 24 تظاهر  و 72 تجمهرا

لقد كانت تلك الاضرابات فى مواجهة الاثار الاجتماعية لسياسة الخصخصة, وهى الاثار التى  تجسدت فى قانون العمل الجديد حيث تشديد وتيرة العمل بزيادة ساعات العمل وتكريس عقد العمل المؤقت والفصل بمبررات واهية او دون مبرر والقيود على حق الاضرابات باتبار ان من يقرر سلطة الاضراب فى قانون العمل هو ثلثا عطاء النقابة العامة

ولقد كان لنضال العمال  فى اضرابتهم الاخيرة الفضل فى شطب هذه المادة من القانون بامتلاكهم بارادتهم الحرة اقرار الاضراب بل وصل الامر الى حد سحب الثقة من اللجان الفرعية المتؤاطئة مع الادارة واجهزة الامن

لقد بات من الضرورى ان تخوض القوى السياسية التى ترفع شعارات الديموقراطية والحرية معركة تحرير النقابات وتواجه سياسة الخصخصة وقضحها بما يصاححبها من عمليات نهب واسع وفساد لستشرى وهذا يتطلب ....

اولا: توحيد كل الفعاليات العاملة فى مجال الطبقة العامله, والتنسيق فيما بينها حتى لا يتجزا المجهود وتظل جزرا منعزلة لا تقوى على مقاومة اعداء الطبقة العاملة.

ثانيا: العمل على تفعيل مؤتمر عمال مصر باعتباره طريقا لااحاد عمال مستقل يمر عبر تاسيس اشكال وسيطة فى المواقع الجغرافية المختلفة, وتاخذ اشكال (لجان . روابط .  جمعيات)

ثالثا:التضامن مع الاحتجاجات العمالية وتطوير نضالها عبر صحافة عمالية ونشرات مصنعية.

رابعا:مواجهة التشريعات المعادية لصالح الطبقة العاملة وكافة الكادحين مثل قانون التامينات والمعاشات وكذلك خصخصة التامين الصحى