المصري اليوم

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأداء المالي للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وجود مخالفات في العام المالي ٢٠٠٣/ ٢٠٠٤ ومنها بلوغ العجز المرحل منذ عام ١٩٨٨ وحتي ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ٠٢٢،١٢ مليار جنيه.

وأوضح التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه أن رأس مال الهيئة في ميزانية ٣٠/٦/٢٠٠٤ بلغ ١٤٧،٢٦ مليار جنيه، بزيادة مليار جنيه عن العام السابق في حين أسفرت نتائج الأعمال عن وجود عجز جار بلغ ٠٣٣،٢ مليار جنيه بزيادة قدرها ٧١٤ مليون جنيه عن العجز الجاري العام السابق.

وذكر التقرير أن حساب الأصول الثابتة البالغ قيمته ٨٦٤،٢٧ مليار جنيه تضمنت مبالغ زائدة، بلغ ما أمكن حصره منها ١٢٢ و١٤٧ مليون جنيه تتمثل في ٠٣٢،١٣٧ مليون جنيه قيمة قطع غيار وأعمال صيانة، و٠٩،١٠ مليون جنيه قيمة مبان يتم إزالتها لانتهاء الغرض منها ولم تستبعد من الدفاتر، بينما لم يتضمن حساب الأصول بعض المبالغ، بلغ ما أمكن حصره منها ٣٣٢،٣٤٨ مليون جنيه تتمثل في ٢٣٩ مليون جنيه قيمة مساهمات الغير في مشروعات الهيئة و٣،١٠٨ مليون جنيه قيمة فروق عملة لم يتم تسويتها،

و٢٣٤ ألف جنيه قيمة أصول ثابتة تم تحميلها علي الاستخدامات، ٧٩٨ ألف جنيه قيمة أراض لم يتم إضافتها للحساب بالإضافة إلي قيمة أراض منزوعة الملكية من الغير لصالح مشروعات الهيئة.

وقال التقرير إنه توجد آلات ومعدات وماكينات وأوناش بورش الهيئة الإنتاجية والمخازن لا تستخدم بسبب عدم إصلاحها أو لسوء إستخدامها أو عدم استكمال توريد أجزاء منها أو لعدم توافر العمالة الفنية المدربة لتشغيلها كما لم يتم استغلال العديد من المباني والمنشآت الإدارية والسكنية والترفيهية والمعدات وآلات بمعهد وردان في الجيزة منذ عام ١٩٧٥ بلغت قيمة المباني والمنشآت منها ٣٣ مليون جنيه، وقيمة الآلات والمعدات ٢ مليون جنيه، وأوضح التقرير عدم استخدام مبني المخازن الجديد بأبو زعبل والبديل لمخازن بشتيل منذ إنشائه عام ١٩٩٥ بتكلفة قدرها ٢،٧ مليون جنيه،

 وعدم استخدام ١٩ صهريج أمونيا منذ سنوات قيمتها ٥،٢١ مليون جنيه، وتعطل بعض الماكينات الكهربائية بورش جبل الزيتون بالإسكندرية يرجع بعضها إلي عام ١٩٩٦/ ١٩٩٧، وعدم استخدام ٥ أوناش منذ شرائها عام ١٩٨٨ بقيمة ٢٠٣ آلاف جنيه إسترليني نتيجة سقوط ونشين منها أثناء التجربة بورش كوم أبو راضي «منطقة بين الفيوم وبني سويف» لعيوب بالدوائر الهيدروليكية

وتسببت في قتل عاملين وتم صرف تعويضات لأهاليهما بلغت ١٠٩ آلاف جنيه عام ٢٠٠٢ وصدرت تعليمات من الهيئة بإيقاف استخدامها دون اتخاذ إجراء ضد المورد إضافة إلي عدم استخدام ٣ أوناش شوكة صغيرة بمخازن العموم بالقباري بالإسكندرية منذ عام ١٩٩٣/ ١٩٩٤ مما يكلف الهيئة سنويا قيمة إيجار تتراوح بين ١١١ و ٢٦٣ ألف جنيه.

وذكر التقرير أن المعمل الإلكتروني الخاص بإصلاح الكروت الإلكترونية بالوحدات المتحركة لا يستخدم، وكذلك المخازن المتحركة بورش شبرا الخيمة منذ ديسمبر ٢٠٠١ وتبلغ قيمتها ١٠ ملايين جنيه، ٣،٤ مليون جنيه علي التوالي بسبب عدم توريد الأجزاء الخاصة بماكينة الكروت وعدم استكمال التجهيزات الخاصة بالأرفف المتحركة.

وأوضح التقرير تعطل محطة توليد الأكسجين بورش كوم أبو راضي منذ إنشائها عام ١٩٩٤ مما كبد الهيئة أكثر من ٤ ملايين جنيه حتي عام ٢٠٠٣. بالإضافة إلي عدم استخدام الهيئة لمحطة الإستيلين الموجودة بورش كوم أبو راضي منذ عام ١٩٨١ بدعوي عدم توفير مادة كربيد الكالسيوم اللازمة لتشغيلها، وعدم الاستفادة من أجهزة الحاسب الآلي الموجودة ببعض الوحدات الحسابية والتي تبلغ قيمتها نحو ٢٨٢ الف جنيه والمسلمة للوحدات في ١٢/٧/٢٠٠١ لعدم توافر العمالة المدربة.

وكشف التقرير عن تعطل شبكة الإطفاء الذاتي للحريق بورش كوم أبو راضي منذ عام ١٩٩٢ دون إصلاح حتي ٣٠/٦/٢٠٠٤، وتعطل ماكينات محطات المياه والكهرباء بورش قاطرات السويس والإسماعيلية وبورسعيد منذ سنوات دون إصلاح.

وأكد التقرير أن إجمالي أرصدة الحسابات المدينة المستحقة للهيئة لدي الغير بلغت ٢٣٥،١ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٤، وتبين وجود ٣٩٧ مليون جنيه لم يتم استردادها أو توريد مقابلها، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، كما تضمن الحساب نحو ٣٩ مليون جنيه منذ سنوات ترجع لعام ١٩٧٣ ولم توضح السجلات طبيعتها بالإضافة إلي ٢٨٨ مليون جنيه مستحقة لدي بعض الجهات الإدارية بالدولة منذ أكثر من ٢٠ عامًا دون اتخاذ اللازم بشأنها ويتمثل ذلك في ٢١٥ مليون جنيه طرف الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية و٦٨ مليون جنيه طرف هيئة السلع التموينية ومليون جنيه لدي وزارة التموين ونحو ٤ ملايين جنيه قيمة مبالغ تم خصمها من حساب الهيئة بالبنوك ولم ترد حوافظ الخصم الخاصة بها منذ سنوات.

وتضمن حساب الأرصدة المدينة المستحقة للهيئة لدي الغير مبالغ عديدة بالخطأ منها ٢٣ مليون جنيه قيمة مصروفات لم يتم الخصم بها علي حسابات الاستخدامات والمشروعات تحت التنفيذ وأعمال الغير كل فيما يخصه، و١٢ مليون جنيه قيمة مهمة واردة، رفضت إدارة المشتريات والمخازن إضافتها لحساب المخزون ونحو ٣٧٩،٤ مليون قيمة عجز توريد مهمات و٥٧٦،٢ مليون قيمة أرباح الهيئة عن مساهمتها في رأس مال شركة «إيجفراي» لسنوات سابقة دون تحصيلها.

ولفت التقرير إلي تزايد قيمة المديونية لدي المحطات بالهيئة التي تجاوزت في ٣٠/٦/٢٠٠٤ مليون جنيه، يرجع بعضها لأكثر من ١٠ سنوات وقد تم تحويل الموضوع إلي جهات التفتيش المعنية بالهيئة لفحص مفردات هذه المبالغ، كما أن رصيد النقدية الخاص بالهيئة لدي البنوك والصندوق بلغ ٢١٥،١٦٨ مليون جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٤ بانخفاض ٦٤٤،٧٦ مليون جنيه عن قيمته في عام ٢٠٠٣، حيث بلغ ٨٥٩،٢٤٤ مليون جنيه، واستخدام حساب البنك الجاري للهيئة في تمويل الأنشطة الاستثمارية للهيئة وأعمال الغير وبلغ ما أمكن حصره «١٤» مليون جنيه بالمخالفة للمادة رقم «٥٢» من تأشيرات الموازنة العامة للدولة.

وأشار التقرير إلي أنه لم يرد رد من الهيئة بشأنها كما خفضت الهيئة حساب بنك الاستثمار القومي بنحو ١٠٠ مليون جنيه بموجب حوافظ خصم مقابل تخفيض حساب القروض خلال عامي ٢٠٠٠/ ٢٠٠١، ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ويمثل المبلغ قيمة بواقي اعتمادات مستندية تخص الهيئة ولم يتم استخدامها أو اضافتها لحساب بنك الاستثمار القومي بالهيئة مما ترتب عليه تكرار تخفيض حساب البنك.

وأضاف التقرير أن الهيئة لم تقدم مذكرة تسوية البنك عن أرصدة حساباتها لدي البنوك في ٣٠/٦/٢٠٠٤ رغم وجود فروق بين الأرصدة الدفترية لحسابي بنك الاستثمار القومي والبنك المركزي «النشاط الجاري» والأرصدة المقابلة لها بكشف حساب البنك وقد بلغت تلك الفروق نحو ٩٧٣،٢٠ مليون لبنك الاستثمار ونحو ٨٦٧،٤١ مليون جنيه بالبنك المركزي، وكذلك خلو حساب الإحتياطيات من ٨٦،١٠٣ مليون جنيه قيمة مساهمات الغير في تمويل بعض المشروعات الإستثمارية بالهيئة.

ولفت التقرير إلي أن رصيد القروض بلغ ٣٨٣،٩ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٤ مقابل ٩٧٣،٦ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٣ بزيادة ٤١،٢ مليار جنيه، ولوحظ تضمين الحساب نحو ٤،٣١ مليون جنيه قروض لم يتم سحبها بعد،

في حين لم يتضمن الحساب نحو ٤٤٨ ألف جنيه قيمة قروض تم سحبها ولم تسو بالحساب، أما بالنسبة لحسابات الدائنين والأرصدة الدائنة المختلفة المستحقة علي الهيئة للغير والبالغ رصيدها نحو ٥٠٧،٧٨٧ مليون جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٤ حيث تضمن رصيد حساب الموردين نحو ٦،٣٥ مليون جنيه «دفع مقدم» ترجع إلي ما قبل عام ١٩٨٤ دون تحليل مفرداتها أو تكوين المخصصات الواجبة لمقابلتها ونحو ٨٩٤،١٨ مليون جنيه قيمة أعمال مهمات موردة ولم تستبعد من الحساب و٣ ملايين جنيه تخص عام ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥ و١٤،١ مليون جنيه نتيجة لزيادة حساب سعر الصرف ومليون جنيه تخص مشروعات تحت التنفيذ،

 فيما تم سداد ٧٨،٤ مليون جنيه لمصلحة الضرائب العامة و٩،٢ مليون جنيه للوكلاء المحليين بدون وجه حق عن قيمة ضرائب ودمغات نسبية وإضافية أقرت مصلحة الضرائب بعدم أحقيتها طبقًا لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته.

وتضمن رصيد حساب الدائنين المختلفين ٤٣،١٠ مليون جنيه قيمة مبالغ أدرجت بالخطأ عن أعمال مشروع ميناء الدخيلة.. في حين لم يتضمن الحساب نحو ٥،١٠ مليون جنيه قيمة أطقم فرامل وردت قبل ٣٠/٦/٢٠٠٤ أغفل تسويتها واشتمل حساب أرصدة دائنة أخري نحو ٢٢٠ مليون جنيه لا تخصه منها ٣،١٨ مليون جنيه منذ سنوات سابقة دون بحثها و٤،١٩ مليون جنيه قيمة مصاريف إدارية محصلة من الغير و٦،٧ مليون جنيه عن أعمال لم تنفذ كما لم يتضمن حساب الأرصدة الدائنة «أعمال الغير» نحو ٩،١٥ مليون جنيه قيمة المستحق للهيئة عن أعمال خط قنا- سفاجا- أبو طرطور منذ سنوات والتي لم يتم تحصيلها من الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.

ورصد التقرير حساب العمليات الجارية، وتبين أن الهيئة مازالت مستمرة في رفع قيمة الحوافز الواردة من الغير كحوافز للعاملين بالهيئة بالحسابات الدائنة والصرف خصمًا منها بالمخالفة لقواعد الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وبلغ ما أمكن حصره من المبالغ المنصرفة خصماً من هذا الحساب كحوافز ومكافآت دون تحميل حساب الأجور بها نحو ٩.٢ مليون جنيه، إضافة لتحميل حساب الأجور مبالغ بالخطأ منها ٠٤.٣ مليون جنيه قيمة مستلزمات سلعية ونحو ٦٤ ألف جنيه غير مستحقة الصرف، وتحميل حساب المستلزمات السلعية مبالغ بالخطأ أيضاً بلغت ٢٦٣،٨ مليون جنيه تخص حساب الأجور و٤.٢ مليون جنيه تخص سنوات مالية سابقة و٢٥٤ ألف جنيه قيمة أصول ثابتة،

 في حين لم يتم تحميل الحساب عدة مبالغ منها ٤ ملايين جنيه مبالغ مستحقة لشركة مصر للبترول و٨.٢ مليون جنيه مشغولات داخلية بالتكلفة، كما تم تحميل حساب المستلزمات الخدمية عدة مبالغ بالخطأ منها ١٥٤.١٧ مليون جنيه تخص سنوات مالية سابقة و٤.١ مليون جنيه قيمة مستلزمات سلعية و٢ مليون جنيه تخص حساب التكوين السلعي وقد تمت إحالة الموضوع للتحقيق.

ونوه التقرير إلي أنه لم يتضمن حساب المصروفات التحويلية الجارية ٥٣٤.٧٩ مليون جنيه قيمة إهلاك أغفل حسابه وكذلك قيمة إهلاك عن أصول ثابتة قدرها ٩٨٢ مليون جنيه تم تشغيلها ولم يتم إضافتها لحساب الأصول الثابتة، وتضمين حساب إيرادات النشاط الجاري مبالغ بالخطأ منها ٨٥٦.٣ مليون جنيه قيمة مهمات تخص المشروعات الاستثمارية وسبق الخصم بها علي حساب التكوين السلعي و٣.١ مليون جنيه تخص العام المالي ٢٠٠٤/٥..٢.

وانتهي التقرير إلي عدم قيام الهيئة بإجراء الجرد السنوي لممتلكاتها من أصول ثابتة في ٣٠/٦/٢٠٠٤ الأمر الذي أدي إلي عدم التحقق من صحة أرصدة تلك الأصول، واستمرار الهيئة في الاستعانة بالشركات الأجنبية للقيام بأعمال الصيانة الدورية للوحدات المتحركة وماكينات تذاكر البوابات رغم مرور ١٧ عاماً من قيام جهاز تشغيل المترو بإدارة الخط الإقليمي لمترو الأنفاق مع إعارة العاملين الفنيين بالهيئة للعمل لدي تلك الشركات، وكذلك إبرام عقود مع تلك الشركات متضمنة زيادة سعرية سنوية بنسب معينة بالمخالفة للمادة رقم ٣٦ من القانون رقم ٨٩ لسنة ٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.

وأكد التقرير عدم تأمين الهيئة علي المخازن وموجوداتها وعلي أمناء المخازن والأحواش، فضلاً عن عدم التأمين لدي إحدي شركات التأمين في حالة تجاوز العهدة للحد الأقصي (١٠٠ ألف جنيه) بالمخالفة للمادة رقم ٢ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٤٠٠ لسنة ٨٦ والخاصة بشروط وأسعار التأمين بصندوق التأمين الحكومي، إضافة لعدم اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة للمناقلة الدفترية لأصول مشروعات سكك حديد الدخيلة والبالغة ٦١ مليون وخط سفاجا أبو طرطور والبالغ تكلفته ٢ مليار جنيه وخط الواحات البحرية،

وانتشار ظاهرة التعدي علي أملاك الهيئة من أراض زراعية وفضاء ومبان يرجع بعضها إلي أكثر من ٤٠ عاماً دون حصول الهيئة علي قيم إيجارية عنها ودون اتخاذها الإجراءات الواجبة للحفاظ علي ممتلكاتها،

 وقيام الهيئة بتسليم ١١ ساحة انتظار للسيارات، أنشأتها بجوار بعض محطات المترو منذ عام ١٩٩٣ إلي مجالس الأحياء لتشغيلها وتحصيل إيراداتها دون أي عائد للهيئة رغم تحميل استخدامات المترو سنوياً بأقساط إهلاكها ومصاريف صيانتها، فضلاً عن تأخر تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية للهيئة والتي يرجع بعضها إلي أكثر من عشرين عاماً.

وقال التقرير إنه في ظل هذه المخالفات فإن القوائم المالية المعدلة للهيئة القومية لسكك حديد مصر لا تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي للهيئة، وأن نتائج أعمالها لا تظهر علي الوجه الصحيح نتيجة نشاطها عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٠٤.