المصري اليوم

أكد أبوالعلا ماضي، وكيل مؤسسي حزب الوسط، أن توقيت صدور تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» حول قانون الأحزاب السياسية في مصر يواكب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن طلب الموافقة علي إنشاء ١٣ حزباً سياسياً تحت التأسيس أبرزها حزبا الكرامة والوسط غدا السبت.

وقال إنه لا يوجد ما ينص في التعديلات الدستورية التي ذكرها الرئيس حسني مبارك مؤخرا ما يتعلق بحرية تكوين الأحزاب بشكل واقعي وحقيقي، وطالب أبوالعلا ماضي في تصريحات لـ«المصري اليوم» بأن يكون تعديل قانون الأحزاب مرحليا وتدريجيا بحيث يتم في المرحلة الأولي إلغاء لجنة الأحزاب أو تشكيل لجنة أحزاب من شخصيات مستقلة فعلا وليس لها انتماء حزبي خاصة الحزب الوطني الحاكم.

كما طالب بضرورة إلغاء شرط التمييز للموافقة علي إنشاء الحزب لأنه شرط مطاط لا يمكن قياسه، أو تعريف مفهوم التمييز بشكل دقيق.

وأوضح أنه يمكن الاستعاضة عن محكمة الأحزاب بمحكمة القضاء الإداري بحيث يصدر الحكم علي درجتين حتي يمكن الطعن علي الأحكام في حالة خطأ المحكمة في حكمها بالدرجة الأولي.

وأكد ماضي ضرورة انتماء أعضاء لجنة الأحزاب للقضاء وليس شخصيات عامة تنتمي للحزب الحاكم وإلغاء جميع أشكال الرقابة علي الأحزاب القائمة بحيث لايمكن إلغاؤها أو تجميدها علي أن يشرف الجهاز المركزي للمحاسبات مالياً علي الأحزاب بينما يشرف القضاء الإداري عليها من الناحية الإدارية.

وأضاف ماضي أنه بعد أن نصل إلي هذه المرحلة من التعديل يمكن بعد ذلك التدرج للمرحلة الثانية من إنشاء الأحزاب عن طريق الإخطار وهي الطريقة المعمول بها في جميع الدول المتقدمة.

من جانبه قال بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن توقيت التقرير يظهر المفارقة الكبيرة الموجودة في مشروع التعديلات الدستورية المعلنة وأشار إلي أنه في الوقت الذي يعلن فيه أن التعديلات هدفها تعزيز مكانة الأحزاب سياسيا من خلال إفساح المجال أمامها لدخول الانتخابات بأسلوب القائمة النسبية نجد أنه لا يوجد لدينا نظام حزبي حقيقي.

وقال إنه رغم وجود ٢٠ حزباً في مصر فإنه ليس لها دور حقيقي في النطاق السياسي في مصر بل يقتصر دورها علي إضفاء مزيد من الدور الديكوري للنظام الحاكم في مصر.

وأوضح بهي الدين حسن أن المشكلة والانتقادات لا تتعلق بالأحزاب الموجودة فعلا بل تمتد إلي أعمق من ذلك وهو النظام الحزبي الحاكم الذي يخنق إنشاء أي كيان حزبي حقيقي كما حدث من قبل مع تعديل المادة ٧٦ التي قيل وقتها إنها تهدف لخلق مزيد من التنافسية في الانتخابات بين الأحزاب.

ووصف حسن وضع لجنة الأحزاب بأنه كاريكاتوري للغاية ومتسائلا: كيف يمكن للجنة أن تقرر الموافقة أو رفض إنشاء حزب جديد بينما يكون أحد أعضائها منتميا للحزب الوطني الحاكم وبالتالي تكون خصما وحكما في آن واحد بالاضافة إلي أنها ترسم الخطوط الحمراء للأحزاب التي تسمح بتمريرها وإنشائها بالفعل.

وأكد أن الأهم من تعديل النظام الانتخابي هو إطلاق حرية إنشاء الأحزاب وعدم إعاقة دورها الحقيقي في إثراء الحياة السياسية المصرية.