الوفد

تصدر محكمة الاحزاب السبت المقبل حكما في 13 حزبا تحت التأسيس تقدمت بالحصول علي حق مباشرة نشاطها السياسي خلال الفترة الماضية،. ويتوقع مراقبون ان تحسم المحكمة موقفها من احزاب رفضت لجنة شئون الاحزاب بمجلس الشوري منحها ترخيصا بمزاولة نشاطها لتنضم إلي 23 حزبا سياسيا تعمل في الشارع المصري حاليا.

ويبدي أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط تفاؤلا قبل صدور الحكم بأيام مشيرا إلي تأكيد المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة بأنه سيحسم وضع العديد من الاحزاب الجديدة خلال الايام المقبلة.

وبينما يؤكد عصام الاسلامبولي الخبير بشئون الاحزاب ان مجلس الدولة لن يتمكن من البت في جميع القضايا الحزبية المعروضة عليه دفعة واحدة، يشير إلي امكانية صدور حكم باعلان تأسيس حزبي الوسط والكرامة لتميز برامجهما وحجز اوراقهما للحكم منذ شهرين.

ويبدي جورج اسحاق المنسق العام لحركة كفاية تشاؤما حول امكانية ولادة احزاب سياسية جديدة مشيرا إلي ان حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ ربع قرن والتعديلات الدستورية المرتقبة لا يبشران باحتمال تحسن الاوضاع السياسية في الدولة.

وقال جورج: الحكومة لا تريد المزيد من الديمقراطية حاليا وتسعي فقط إلي تنفيذ رؤية الرئيس مبارك حول التعديلات الدستورية المقترحة.

وبدوره يذكر ابو العلا ماضي ان تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي كتبه المستشار فريد نزيه تناجو نائب رئيس مجلس الدولة صدر لصالح حزب الوسط.

وأضاف انه في حالة صدور حكم بالموافقة علي اشهار حزب الوسط بعد 11 عاما من المحاولات، سنبدأ العمل فورا علي كافة مستويات الحزب. واكد ماضي رفضه طرح »الوسط« كبديل لتيار الاخوان المسلمين الذين دخلوا في معارك امنية طاحنة مع اجهزة الامن حاليا.

واشار إلي رفض »الوسط« قيام احزاب علي اساس ديني مبينا ان اعضاءه عندما خرجوا من الاخوان كانوا علي قناعة بان وجودهم داخل الجماعة لا يخدمهم ولا يحقق لهم الوسيلة التي تمكنهم من خدمة المواطنين.

وأضاف انه في حالة رفض اعلان الحزب سيكون للاعضاء المؤسسين موقف آخر رفض الافصاح عنه حاليا. ومن المقرر ان يتقدم الدكتور اسامة الغزالي حرب بطلب للمحكمة للحصول علي حق تأسيس حزب »الجبهة الديمقراطية« الاسبوع المقبل.

وكانت الاحزاب قد طعنت علي قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية التابعة لمجلس الشوري برفضها الموافقة علي تأسيس هذه الاحزاب بزعم ان برامجها لا تضيف جديدا للحياة الحزبية والخريطة السياسية في الدولة ووجود احزاب قائمة تنفذ نفس برامجها.

وتصدر المحكمة حكمها بالموافقة علي تأسيس الاحزاب الطاعنة او رفضها برئاسة المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وطعنت الاحزاب علي قرار لجنة شئون الاحزاب بمخالفته للقانون والدستور الذي يتيح حق تأسيس الاحزاب باعتبار الحياة السياسية قائمة علي تعدد الاحزاب السياسية.

واتهم ممثلو الاحزاب اللجنة بانها حكومية تقف حالا دون تأسيس الاحزاب لصالح الحزب الوطني الحاكم وطالبوا بإلغاء لجنة الاحزاب او قصر دورها علي تلقي اخطارات تأسيس الحزب دون ان يكون لها أي اختصاص في الفصل في قيام الاحزاب من عدمه.

وتشمل قائمة الاحزاب المعروض امرها علي اللجنة حزب الكرامة ومصر الأم ونهضة مصر ـ يضم 3 أحزاب تحمل نفس الاسم ببرامج مختلفة ـ السادات وحزب السلام الديمقراطي والشعب الديمقراطي.