أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن البرلمان سينتهي من إعداد التعديلات الدستورية نهاية شهر مارس المقبل لتكون جاهزة للاستفتاء في فترة أقصاها من ٧ إلي ١٠ أبريل قبل موعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري.

وقال الشريف خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الأولي أمس لمناقشة التعديلات الدستورية الـ٣٤ التي طرحها الرئيس مبارك إن انتخابات الشوري ستتم وفقا للنظام الانتخابي المعمول به حاليا ولكن في حالة موافقة الشعب علي نظام انتخابي آخر عندئذ سيطبق في الانتخابات التالية لمجلس الشوري أو الشعب.

وذكر الشريف أن هناك خلافا في الرأي حول النظام الانتخابي سواء بالقائمة النسبية أو النظام الفردي أو الجمع بين الاثنين وبالتالي لا نريد تقييد القانون أو المجتمع في اختيار نظامه الانتخابي وفقا للتطور ولكن من حيث المبدأ نريد أن يكون لنا ظهير دستوري لا يطعن فيه ويترك الأمر للقانون لاختيار النظام الأمثل.

وأكد أن طلب الرئيس مبارك إلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية جعل ،لأول مرة هناك، سندا دستوريا يعطي للهيئة القضائية أن تكون مسؤولة عن شؤونها وهذا دعم للسلطة القضائية.

وقال: حينما يكون هناك نوع من التنسيق في موضوعات مشتركة ينبغي أن يكون هناك رأس كبير للتفاهم بينهما بحيث يكون هناك مجلس للهيئات القضائية للتنسيق بين الهيئات القضائية.

وأشار رئيس مجلس الشوري إلي أن المادة ٨٨ تحتاج لدراسة لأن الهدف من أي انتخابات برلمانية أن تكون شفافة ونزيهة لكي تعطي الفرصة للمواطن للمشاركة والاختيار وتؤدي إلي تمثيل صحيح للقاعدة الشعبية التي هي أساس الديمقراطية. وأوضح أنه في ظل النظام الانتخابي الحالي لا يتمكن الناس من الإدلاء بأصواتهم نظرا لكثافة الأعداد التي تدلي بأصواتها في اللجنة الواحدة.

وقال: لابد أن نسعي إلي مضاعفة اللجان الانتخابية في مصر من ٥٣ ألف لجنة إلي ١٠٠ ألف مشيرا إلي أن إجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل لن يكفي . وأضاف أن نسبة المشاركة في الانتخابات مهزلة، حين تكون ٢٣% وفي ظل الزيادة السكانية وزيادة أعداد المقيدين بالجداول الانتخابية والسؤال : كيف يمكن عمل نظام انتخابي يوسع إطار المشاركة ونظام انتخابي فاعل وهل الاشراف القضائي الكامل يمكن تحقيقه من خلال هذه القاعدة الواسعة؟

وأضاف: هذا ما أثير في مجلس الشوري وأدلي الأعضاء من رجال القضاء برأيهم وأكدوا أن منصة القضاء ينبغي أن يكون لها قدسيتها.

وأكد الشريف أن هذا لا يعني ألا يكون هناك إشراف قضائي علي الانتخابات لكن سيكون هناك إشراف من خلال شكل معين وهو ما طرحناه بحيث يكون من خلال لجنة مستقلة للإشراف علي الانتخابات.

وأضاف : اللجنة التي تشرف علي الانتخابات يجب أن تكون مستقلة ومحايدة والسؤال الذي يطرحه البعض: من الذي يعين اعضاءها؟ هذا سؤال نناقشه فاللجنة الرئاسية قراراتها محضة ولكن هذه اللجنة يمكن الطعن في قراراتها أمام محكمة النقض.

وأشار الشريف إلي أن المادة الأولي التي هي صدر الدستور سيتم تعديلها بحيث يتم إعلاء قيمة المواطنة في كل الحقوق والواجبات لا تفرق بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو اللون.

وأضاف : في نظام فيه تعددية حزبية لا فرق في الدين ولا العقيدة والقانون يحرم قيام أحزاب علي أساس ديني ، وبالتالي لابد من تعديل في المادة الخامسة من الدستور التي تنص علي أن النظام يقوم علي التعددية الحزبية بحيث نضع فيها مبدأ المواطنة وأنه لا يجب أن يقوم عمل سياسي علي أساس عرقي أو ديني.

وأوضح الشريف أنه من المقرر أن تواصل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري اجتماعاتها لإعداد تقريرها عن التعديلات المقدمة حتي يوم ٩ يناير حيث تعر ض التعديلات علي مجلس الشوري ويستمر الشوري في المناقشة من يوم ٩ إلي ١١ يناير .

وأشار إلي أن مجلس الشعب سيبدأ مناقشته عقب انتهاء مجلس الشوري في غضون الفترة من ١٦ إلي ٢٠ يناير ثم يحال الأمر إلي مجلس الشوري مرة أخري للتصويت علي التعديلات مادة مادة، ثم يعود لمجلس الشعب للتصديق عليه وعندئذ يكون جاهزا للاستفتاء الشعبي عليه.

تغطيات متعلقة بنفس الشأن

  تعديلات «مبارك» الدستورية تستجيب لـ «نصف» مطالب أحزاب المعارضة

    د. مصطفي أبوزيد فهمي وزير العدل والمدعي العام الاشتراكي السابق يكتب عن التعديلات الدستورية(١-٢).. الإصلاح الدستوري لن يتحقق إلا بمحاسبة الرئيس ووزرائه