المصري اليوم

في الوقت الذي أكد فيه صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري، أن التعديلات الدستورية ستكون جاهزة للاستفتاء في الفترة من ٧ إلي ١٠ أبريل المقبل قبل موعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري، تعهد نواب الكتلة البرلمانية للإخوان بالعمل علي منع تمرير هذه التعديلات في مجلس الشعب بشتي الطرق الشرعية.

ووصف نواب الكتلة - في مؤتمر صحفي عقدوه ظهر أمس - هذه التعديلات بأنها ردة دستورية هدفها، ليس إقصاء الجماعة عن العمل السياسي فقط، وإنما إقصاء غالبية الشعب المصري وعقابه، باعتبار أن الغالبية من المواطنين مستقلون، ولا ينتمون لأحزاب سياسية.

وفجر النائب أحمد أبوبركة مفاجأة، وأعلن أن الجماعة ستتقدم بطلب رسمي لتأسيس حزب مدني، متوقعاً أن ترفضه لجنة شؤون الأحزاب «الحكومية».

وفي المقابل، قال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أمس: إن تعديل المادة الأولي من الدستور يهدف إلي إعلاء قيمة المواطنة دون تفريق بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو اللون.

وأضاف: في نظام فيه تعددية حزبية لا فرق بين المواطنين في الدين ولا العقيدة، والقانون يحرم قيام أحزاب علي أساس ديني، وبالتالي لابد من تعديل المادة الخامسة من الدستور التي تنص علي أن النظام يقوم علي التعددية الحزبية، بحيث نضع فيها مبدأ المواطنة، مؤكداً أنه لا يجب أن يقوم عمل سياسي علي أساس عرقي أو ديني.

تغطية أخرى. 

  الكتلة البرلمانية للإخوان تتعهد بالعمل علي منع تمرير التعديلات الدستورية ونواب الجماعة يعلنون البدء في إجراءات تأسيس حزب مدني