المصري اليوم

في ظل تصاعد قضية «قرية أم الرشراش الحدودية» التي أثيرت مؤخرا، والتي انتقلت تفاصيلها إلي مجلس الشعب، تنشر «المصري اليوم» تصريحات رسمية تؤكد أن «أم الرشراش» تشكل جزءا من الخريطة المصرية.

من ذلك، ما قاله أسامة الباز، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية في محاضرة حول توجهات السياسة الخارجية المصرية في القرن الحادي والعشرين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في أبريل ١٩٩٩ والتي جاء نصها في جريدة «الأهرام» في صفحة شؤون عربية بتاريخ ٢٩ أبريل ١٩٩٩، وذكر فيها أن قضية «أم الرشراش» أو ميناء إيلات الإسرائيلي حاليا، يمكن أن تحل من خلال اتباع نموذج الإجراءات القانونية في قضية طابا في المستقبل.

وبذلك يتناقض رأي الباز مع ما أكده السفير عبدالعزيز سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، منذ أيام من أن «أم الرشراش» أرض فلسطينية وليست مصرية وفقا لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل.

ولم يقتصر الأمر في الإشارات الرسمية بشأن مصرية أم الرشراش علي تصريحات الباز السابقة بل تعداه إلي تصريحات أخري صادرة عن الخارجية في جريدة «الحياة» اللندنية في ٢٢/١/١٩٩٦.

وجاءت تحت عنوان «القاهرة: الباب مفتوح لعودة السيادة المصرية علي أم الرشراش» وتضمن الخبر تصريحا لمصدر مصري يكشف فيه النقاب لأول مرة عن قصد إسرائيل افتعال أزمة طابا للاستيلاء علي أم الرشراش، فضلا عن إشارته إلي أن أم الرشراش ستعود يوما إلي مصر.

إلي ذلك انتقد المستشار حسن أحمد عمر، الخبير بالقانون الدولي تأكيدات الخارجية بأن «أم الرشراش» أرض فلسطينية وليست مصرية وفق اتفاقية كامب ديفيد قائلا:

كامب ديفيد ليست مرجعية لترسيم الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، علي اعتبار أن الممثل القانوني لدولة فلسطين تحت الانتداب هو منظمة التحرير الفلسطينية، وهي التي تملك وحدها تحديد الحدود مع مصر، أما إسرائيل فهي كقوة احتلال لا تملك ذلك من الناحية القانونية.

وأضاف: إن كامب ديفيد اعتبرت أن «مضيق تيران» و«خليج العقبة» ممران مائيان دوليان مفتوحان لجميع الدول، وهو ما طالبت مصر بتعديله بعدما أكدت اتفاقية قانون البحار أنهما ليسا كذلك، من ثم تمت العودة لاتفاقية «القسطنطينة» وهو ما ذكرته الخارجية المصرية في كتابها الأبيض عام ١٩٨٤ حول هذا الأمر بإعلاء أحكام اتفاقية قانون البحار علي المادة ٥ من كامب ديفيد، ومن ثم تم تعديل هذا البند في نص الاتفاقية.