المصري اليوم.

حلمي النمنم.

ما حدث من بعض قيادات الحزب الوطني وفريق من نوابه داخل مجلس الشعب، يوم الاثنين ٢٠ من نوفمبر، سوف يتكرر ولن تكون المرة الأخيرة، والذي حدث هو أن نواب الوطني زايدوا علي النواب المستقلين أو مجموعة الإخوان في موقعة الحجاب، وبينما كان مطلب الإخوان هو أن يعتذر الوزير أو يستقيل، كان مطلب نواب الوطني هو أن يقال الوزير وأن تجري محاكمته جنائياً، واكتفي نواب الإخوان بالدفاع عن الحجاب والمحجبات، انطلاقاً من تصورهم أن الحجاب فريضة، لكن قيادات الوطني تحولت إلي سباب غير المحجبات، دون الانتباه من باب اللياقة وحسن الذوق إلي أن وكيلة المجلس د. زينب رضوان ليست محجبة وكذلك وكيلته السابقة د. آمال عثمان، وبغض النظر عن قبول الوكيلة الحالية والوكيلة السابقة الإهانة، وكذلك صدور الإهانة ممن رشحوهما وانتخبوهما في الموقع، فإن الموضوع يستحق التوقف.

وليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض المحللين من أن محاولة زعيم الأغلبية د. عبدالأحد جمال الدين الدفاع عن وزير الثقافة هي التي استفزت نواب الوطني إلي الهياج ضد الوزير، فقد حدث مساء الأحد أن مثقفاً لامعاً قام بالتوقيع علي بيان المثقفين الذي يستهجن ما تقوم به جماعة الإخوان، وفي الصباح الباكر يوم الاثنين كان ذلك المثقف يتصل بالذين يجمعون التوقيعات طالباً رفع توقيعه ومتمنياً ألا يكون البيان قد أعلن وبه اسمه، وكان الموقف مدهشاً وراح يشرح أنه تلقي مكالمة تليفونية من قيادة كبري بالحزب تطلب منه حضور جلسة المجلس والاستعداد لموقعة الحجاب وكان رده أنه أعلن موقفه ووقع علي البيان، فطلب منه أن يرفع اسمه من الموقعين، لأن للحزب موقفاً آخر، وكان رد ذلك المثقف أنه وقع بصفته مثقفاً وليس بصفته قيادياً بالحزب الوطني، وكان الرد «إذن تستقيل!» وهكذا نحن بإزاء موقف مبيت جري الإعداد له، وصحيح أن الأمر لا يخلو من رغبة حزبية في الإطاحة بفاروق حسني الذي لم ينجح في أن يكون واحداً من شلة الحزب ولا يخلو الأمر أيضاً من رغبته في إحراج الحكومة كلها، ولكن الأمر أبعد من ذلك بكثير، ويتعلق بأزمة الحزب الوطني من داخله.

فقد كشفت أزمة الحجاب عن أن الحزب الحاكم ليس له إطار فكري متماسك، تتحدد به االأولويات والقضايا، ولنلاحظ أن جماعة الفكر الجديد لم يظهر لهم أي صوت في هذه المعركة، أما رجال الحرس القديم فهؤلاء الذين قادوا الموقعة، ونظرا لغياب الإطار الفكري فقد راح الحزب يزايد علي جماعة الإخوان في هذه القضية عن تصور ساذج بأنهم بذلك يثبتون للشعب المصري أنهم - هم حماة الإسلام وأن الإسلام ليس حكراً علي تلك الجماعة، وبعد أن تورط الحزب راح المرشد العام يعلن أن القضية أبسط من ذلك وأن هناك أموراً أهم وأن تصريحات الوزير لم تكن تستحق هذه الضجة، وأعلنت الجماعة أن تصريح الوزير عن احترامه للمحجبات هو بمثابة اعتذار.

الحزب الوطني حين تأسس، هرول إليه المؤسسون باعتباره حزب الرئيس السادات، وعندما نبه الكاتب الراحل مصطفي أمين إلي تلك الملاحظة وقتها، شكا هؤلاء المهرولون إلي الرئيس السادات فعاقب مصطفي أمين بمنعه فترة من الكتابة، وهكذا فإن الذين ذهبوا إلي الحزب، لم يذهبوا إلي فكر بعينه أو موقف محدد ولا شكلوا تياراً سياسياً، بل ذهبوا إلي حزب السلطة.. حزب الرئيس.. وذلك هو العقد بين الأعضاء والحزب، ولم يحاول القائمون علي الحزب تكوين إطار فكري له طوال العقدين الماضيين، وكان جل جهدهم في تدمير أي منافس، ليس وفق آليات ديمقراطية، بل بالقمع والقهر، وهكذا تم تفتيت التجمع وإضعافه وحدث الشيء نفسه في «الوفد» وغيرهما من القوي التي كان يمكن أن تكون منافسة في الشارع.

وكانت السلطة تعطي نواب الحزب وكوادره الامتيازات والخدمات لأنفسهم ولحلفائهم وأنصارهم في الدوائر الانتخابية، ولأسباب عديدة تقلصت تلك الامتيازات وتراجعت الخدمات، لم يعد ممكنا التوظيف والتعيين في الجهاز الحكومي ولذا بات متاحاً تدبير شقق سكنية من تلك التي كانت تبنيها الدولة لمحدودي الدخل، فقد ضعفت قررات الحكومة، واكتشف الوزراء أن نواب الوطني ليس لهم وجود في الشارع وأن منافساً قوياً هناك ، وهكذا لم يعد لدي هؤلاء النواب ما يقدمونه من امتيازات ولم تعد رجالات السلطة تساندهم، فضلاً عن انتشار الصحف المستقلة وجماعات المجتمع المدني التي يمكن أن تفضح الامتيازات غير القانونية وتعدها استغلالاً للنفوذ وفساداً، ومن ثم لم يعد لدي هؤلاء النواب سوي ورقة الدين يلعبون بها، ولذا فإن واقعة الحجاب بمجلس الشعب لن تكون الأخيرة وسوف تتلوها وقائع أخري، وسوف تجري عملية تسطيح للإسلام وإمساك بقضايا الفروع، فلن يتطرقوا مثلاً إلي موقف الإسلام من الفساد والتدليس والتزوير.

وأتصور أنه لن يمر وقت طويل، حتي يحدث تقارب وربما اندماج بشكل ما بين جماعة الإخوان وكوادر الوطني وعدد من قياداته، خاصة أولئك الذين تحوطهم روائح الفساد، فهؤلاء بحاجة إلي عملية غسيل أسمائهم وطي ملفاتهم القديمة بادعاء الغيرة علي دين الله والحرص علي الشريعة الإسلامي