الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية "

لا للتمديد …لا للتوريث …باطل

الانتصار لاستقلال القضاء فرض عين

انعقاد الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر اليوم حدث وطني بامتياز، وليس تجمعاً محصوراً باهتمامات فئة مهنية بذاتها، فمطالب القضاة هي مطالب الشعب المصري، واستقلال القضاء هو ركيزة السعي لاستعادة استقلال مصر وحرية المصريين.

وقد أثبتت الحوادث أن الإشراف القضائي التام على الانتخابات هو الضمانة الوحيدة لكفالة نزاهتها، ودلت حوادث انتخابات العمال والطلاب الأخيرة، على حجم الضرر والانتهاك الفظ لأبسط حقوق الترشيح والتصويت الحر في غيبة الضمانات القضائية.

وليست صدفة أن تتواقت هجمة وزير العدل – ممثلا للسلطة التنفيذية الباطشة على نادي القضاة وفروعه في المحافظات بهدف كسر شوكتها وتجفيف منابع استقلالها، ليست صدفة أن يحدث ذلك في نفس الوقت الذي جرت فيه أبشع الانتهاكات للحقوق المهنية للعمال والطلاب، وما كشفته تقارير محكمة النقض عن فواحش التزوير في أغلب دوائر مجلس الشعب، وليست صدفة – أيضاً – أن يحدث ذلك مع ظهور نية الحكم الاستبدادي القائم المطعون في شرعيته لإلغاء الإشراف القضائي المنصوص عليه في الدستور، فهم يريدون تجريد الشعب من الضمانة القضائية الكفيلة بردع التزوير أو كشفه، ويريدون الإظلام التام وإجراء انتخابات صورية تشرف عليها وزارة الداخلية عملياً وتتابع مراحلها وصولاً إلى تكريس التوريث بالعائلة أو التوريث بالمؤسسة من وراء قناع انتخابي زائف.

فلنتضامن مع القضاء – وليكن انتصارنا لكرامة القضاء فرض عين على كل مصري.

نتحد معاً من أجل جمهورية ديمقراطية والإنهاء السلمي لنظام اغتصاب السلطة بالتمديد أو التوريث.

الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية

الجمعة 17/11/2006