الوفد

في تطور جديد لصفقة بيع عمر افندي. قام المهندس يحيي حسين عبدالهادي صاحب البلاغ الاول للنائب العام ضد الصفقة، برفع دعوي جديدة أمام القضاء الاداري، ضد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وهادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة لإلغاء عقد بيع عمر افندي الي شركة أنوال السعودية ومايترتب عليه من آثار. أكد يحيي حسين في تصريحات لـ الوفد، انه وكّل الدكتور يحيي الجمل لرفع الدعوي
وقال إن بلاغه للنائب العام قبل 8 أشهر عن وقائع تدخل وتلاعب في تقييم عمر افندي لم ينفها أحد وتم الالتفاف حولها وتصوير الامر وكأنه مجرد اختلاف في أساليب التقييم وتم حفظ البلاغ. استنادا الي أن عملية البيع لم تكن قد تمت وأوصي النائب العام بالالتزام بعدة ضوابط عند اتمام البيع، منها الاحتفاظ بالأصول الثابتة من اراض وعقارات. وقال يحيي حسين إن الجريمة قد تمت باتمام البيع بتفاصيل أسوأ مما تضمنها البلاغ وبثمن أقل من ثلث القيمة الحقيقية، وتم ضرب عرض الحائط بتوصيات النائب العام وآراء الخبراء وحول اسباب رفع الدعوي الجديدة قال عبدالهادي: انني بصفتي مواطناً له نصيب من ناتج البيع وفقاً للمادة 25 من الدستور التي تقر أن لكل مواطن نصيباً في الناتج القومي، كذلك بصفتي مواطناً يجب عليه حماية ودعم المال المملوك للدولة وفقا للمادة 33 من الدستور، كما انني كنت عضوا في لجنة التقييم التي تم الالتفاف حول تقريرها، فلهذه الاسباب رفعت الدعوي الجديدة. واضاف اننا جميعاً اصحاب المال العام ولم نقم بتفويض وزير الاستثمار او غيره في التصرف في أصولنا واضاف ان عملية بيع الممتلكات العامة اكبر من أن تترك في يد شخص او مجموعة من الاشخاص. ويجب ان تخضع لاستفتاء شعبي عام. واكد انه لايعلم مصير الدعوي التي رفعها ولكنه ينوي مواصلة القتال من اجل المال العام لأنه واجب ديني وقومي