الوفد 

  فلسطيني يرفع جثة طفل رضيع من شهداء المذبحة الإسرائيلية في بيت حانون. اضطرت الدول العربية إلي تعديل مشروع القرار المقدم إلي مجلس الأمن بشأن المذبحة الإسرائيلية في بيت حانون، لإرضاء الدول الغربية. جاء ذلك قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن لمناقشة مشروع القرار. تراجع مشروع القرار العربي المعدل عن وصف العدوان الإسرائيلي في بيت حانون بأنه مجزرة. كما تخلي القرار عن مطالبة الأمم المتحدة بنشر مراقبين للإشراف علي وقف اطلاق نار متبادل. اكتفي القرار المعدل بإدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

خاصة القصف في بيت حانون الذي أسفر عن مصرع 19 فلسطينياً معظمهم من النساء والأطفال.

كما أدان مشروع القرار العربي اطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل. واكتفي القرار بدعوة إسرائيل إلي وقف فوري لما وصفه بالعمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في اشارة إلي المذابح الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين. ودعا إسرائيل إلي سحب قواتها فورا من داخل قطاع غزة إلي المواقع التي كانت تشغلها قبل 28 يونيو من عام 2006.

كما دعا القرار اللجنة الرباعية الدولية »الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة« إلي العمل علي احلال الاستقرار واحياء عملية السلام خاصة عبر امكانية اقامة آلية دولية لحماية المدنيين. ودعا المشروع الأمين العام للأمم المتحدة إلي تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما حدث في بيت حانون خلال 30 يوما.

واعترف سفير قطر لدي الأمم المتحدة عبدالعزيز الناصر بأن خبراء عدلوا نص مشروع القرار ليأخذ في الاعتبار اعتراضات بعض الوفود الغربية بما فيها الولايات المتحدة.

وتوقع دبلوماسيون أن تستخدم واشنطن حق النقض »فيتو« رغم التعديلات التي ادخلت عليه. وأوضح دبلوماسي رفض ذكر اسمه أن 4 دول تعتزم الامتناع عن التصويت هي بريطانيا والدنمارك واليابان وسلوفاكيا.

وتوقع دبلوماسيون آخرون أن تضطر الدول العربية الي عرض القضية علي الجمعية العامة التي تضم 192 عضواً أملاً في أن يلقي مشروع القرار ترحيباً أكبر.

وطالبت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي بأن يكون صارماً مع حركة المقاومة الإسلامية »حماس«!! ورحبت »ليفني« بالانباء التي ترددت بأن إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني قد يتنحي من منصبه حتي تشكل السلطة الفلسطينية ما وصفته بحكومة معتدلة مستعدة للعمل مع إسرائيل.

وقالت »ليفني« أثناء زيارة إلي مدينة لوس انجلوس: »هناك أمل للمعتدلين هؤلاء الذين يؤمنون بالحل القائم علي أساس دولتين«.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت يريد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس »أبومازن« لدفع عملية السلام. وقالت الوزيرة الإسرائيلية: »الفكرة هي تعزيز أبومازن من أجل اعطائه امكانية ارسال رسالة إلي الفلسطينيين المعتدلين بوجود وسيلة أخري ليست وسيلة حماس فقط لكن وسيلته أيضاً«.

وكان »أولمرت« قد أعلن أن »أبومازن« سيفاجأ بما قد تعرضه إسرائيل عليه.

ويسافر »أولمرت« إلي الولايات المتحدة بداية الأسبوع الحالي للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش وتجمع للزعماء اليهود في لوس انجلوس.

بروكسل - فكرية أحمد: حذر 12 عضواً من البرلمان الاوروبي من استخدام اسرائيل لأسلحة كيماوية لضرب قطاع غزة، واكد البرلمانيون ان اسرائيل تستخدم الآن اسلحة عسكرية خطيرة ضد المدنيين العزل، وقد اصبحت اجواء غزة امامها مفتوحة لاستخدام اي نوع من السلاح، كما أصبحت غزة سجنا لمن بداخلها ليتلقوا الضربات المفتوحة من كل جانب، وقد تستخدم اسرائيل الاسلحة الكيماوية في الايام القادمة. وطالب البرلمانيون بسرعة ارسال قوات دولية يشارك فيها الاتحاد الاوروبي الي غزة،

 لوقف عمليات القتل الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون ووقف العنف الاسرائيلي، كما طالبوا الاتحاد الاوروبي بتجميد اتفاقية الشراكة مع اسرائيل، ووقف كل المعونات المقدمة اليها، بجانب فرض عقوبات اقتصادية اذا لم تتوقف فورا عن اعمال القصف وقتل المدنيين.

وقال الاعضاء المشكلون من 12 برلمانياً فور عودتهم من زيارة لاسرائيل وفلسطين، انهم روعوا وأصيبوا بالرعب مما شاهدوه من مصائب وكوارث يتعرض لها الفلسطينيون المدنيون في قطاع غزة، فنتيجة للحصار الاقصادي والعقوبات الاسرائيلية عليهم قد توقفت كل مظاهر الحياة الشعبية او الاجتماعية في القطاع، وأصبحت المستشفيات تواجه عجزاً رهيبا في الدواء والامكانيات العلاجية للمصابين والمرضي، ورغم ذلك تبقي مفتوحة رغم صعوبة العمل بها أو تقديم الخدمات الطبية. وضم الوفد الذي كان في هذه الزيارة 4 برلمانيين من اليسار المتطرف، و3 من اليسار الاخضر، واثنين من الاحزاب الليبرالية الحرة وعضواً اشتراكياً والباقون من المستقلين.

وشدد البرلمانيون مطالبهم من الامم المتحدة اللجنة الرباعية عامة بسرعة العمل علي ارسال قوات دولية للمنطقة لحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما طالبوا الاتحاد الاوروبي بممارسة الضغوط علي اسرائيل لتسليم اموال الجمارك الي فلسطين، املا في انقاذها من الاوضاع المالية والاقتصادية الدرامية، كما طالبوا حركتي فتح وحماس ببذل كل الجهود لاقامة حوار ديمقراطي يصل بهم الي تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية.