تصاعدت الأزمة بين وزارة التعليم العالي وأساتذة الجامعات حول قانون الحكومة الموحد للتعليم العالي. فشل لقاء الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي مع ممثلي نوادي أعضاء هيئة التدريس وجماعة »9« مارس في التوصل الي صيغة اتفاق حول ملامح القانون الصادر عن الوزارة. أعلنت جماعة »9« مارس انه تم بحث رؤية تطوير تشريعات التعليم العالي التي أعدها الوزير عقب لقاء الوزير مع أعضاء الجماعة. أكدت المناقشات التي دارت بين الأساتذة أن ما يعرضه الوزير يختلف جذرياً مع ما يراه أغلب أعضاء هيئة التدريس من أسس تطوير التعليم الجامعي ولا يعالج المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الجامعات.
قررت جماعة »9« مارس عقد مؤتمر صحفي بعد غد الاثنين لعرض أوجه الخلاف والتباين بين ملامح المشروع التي طرحها الوزير ورؤية أعضاء هيئة التدريس.
تدور الخلافات حول الادارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي والهياكل العلمية وتأهيل هيئة التدريس ومساعديهم واجراء التعيين في وظائف اعضاء هيئة التدريس عن طريق الاعلان المفتوح لكل المستويات الأكاديمية وعدم وضوح الرؤية المطروحة في مجانية التعليم وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس.
كان الدكتور هلال وزير التعليم العالي قد عقد لقاءين منذ صدور القانون الأول مع ممثلي نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والثاني مع أعضاء جماعة »9« مارس للتوصل الي تفاهمات مشتركة حول الرؤية المطروحة لتطوير القوانين والتشريعات التي تحكم مؤسسات التعليم العالي. أسفرت نتائج اللقاءين عن عدم اقتناع الأساتذة بالملامح المطروحة في المشروع ولم يتم خلال اللقاءين الاتفاق حول أي بند من النصوص الواردة في المشروع وصف أعضاء هيئة التدريس ملامح المشروع بأنها خادعة وقامت كل جبهة باصدار قانون يعبر عن رؤيتها لتطوير القوانين والتشريعات الجامعية.

الوفد