كلمة المنسق العام

في الاحتفال بالذكرى الثانية لتأسيس

الحركة المصرية من أجل التغيير (كفايــة)

الخميس الموافق 21 سبتمبر 2006

الأخوات العزيزات، الأخوة الأعزاء

نلتقي اليوم في الذكرى الثانية لتأسيس الحركة المصرية من أجل التغيير (كفايــة)، والتي جسدت في بيانها التأسيسي رفض الشعب المصري لاستمرار الاستبداد السياسي والفساد برفع شعار لا للتمديد، لا للتوريث فتجاوبت معها دوائر واسعة من المثقفين والمفكرين والنشطاء السياسيين والمواطنين العاديين رجالا ونساء، ووقع على هذا البيان آلاف المواطنين والمواطنات من كل فئات الشعب، وهكذا من خلال التفاعل الخلاق بين أطروحات الحركة المصرية من أجل التغيير (كفايــة) وبين طموحات المصريين نحو التغيير تأسست في الواقع حركة جماهيرية نشطة شجاعة وجريئة لها مبادراتها التي تتناسب مع هذه اللحظة التاريخية التي يلح فيها بطلب التغيير على الجميع: جميع فئات الشعب، جميع اتجاهات الفكر والسياسة، جميع القوى السياسية، ونتيجة لهذا كله حققت كفاية في سنتين ما لم يتحقق في سنوات طويلة.

أولاً:- انتزعت (كفايــة) حق التظاهر في الشارع ومارسته عشرات المرات في وجه قوات مدججة بالسلاح وفي وجه ممارسات أمنية بالغة الشراسة وصلت إلى حد انتهاك الأعراض، وسحق الأجساد، والإذلال، والاعتقال العشوائي دون احترام للقانون وما ينص عليه الدستور من حقوق للمواطنين.

ثانياً: رفعت (كفايــة) سقف النقد السياسي في المجتمع المصري ولم تعد هناك محرمات أو خطوط حمراء لا يجوز تعديها، فشمل النقد السياسي كل مؤسسات المجتمع وشمل كل المسئولين بما في ذلك رئيس الجمهورية، وطرحت كل القضايا للنقاش العلني بما في ذلك تأييد شخص معين في المسئولين، أو توريث المناصب لأبناء المسئولين. كما طال النقد كل مؤسسات المجتمع بما في ذلك السلطة التشريعية وقيادة الأجهزة التنفيذية والأمنية. والسياسات الاقتصادية، ومدى ما تتمتع به كبار المسئولين من ميزات لا حدود لها، ومدى ونوعية الفساد المستشري في البلاد.

ثالثاً: هيأت (كفايــة) إطارا ديمقراطيا للعمل المشترك بين كافة الاتجاهات الفكرية والسياسية في مصر حول قضايا المجتمع الكبرى وعلى رأسها قضايا التغيير الديمقراطي. وكان مؤتمرها العام ولجنة التنسيق أوضح مثال لذلك، كما كانت المؤتمرات الجماهيرية التي دعت، والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها والمسيرات والمظاهرات الشعبية نموذجا واضحا للتفاعل بين كافة التيارات والقوى السياسية واستعدادها للنضال المشترك ضد الاستبداد والفساد.

رابعاً: لم يقتصر دور (كفايــة) على إتاحة الفرصة للعمل المشترك بين الاتجاهات والقوى السياسية في مصر، بل هيأت الفرصة أيضاً لفئات المجتمع المختلفة لتنظيم نفسها في أشكال مناسبة للنضال من أجل نفس الأهداف فتشكلت جماعات جديدة هما ما أطلقنا عليه أخوات كفايــة مثل شباب من أجل التغيير، عمال من أجل التغيير، أدباء وفنانون من أجل التغيير، صحفيون من أجل التغيير... الخ. واتسع بذلك نطاق الحركة الشعبية المصرية من أجل التغيير لتضم أوسع فئات المجتمع، معبره بذلك عن طموح المصريين إلى حياة أفضل تقوم على الديمقراطية كأساس للعمل الوطني وتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين، وبين المواطنين وبعضهم.

خامساً: عززت (كفايــة) وساندت الجهود التي تبذلها أطراف أخرى في المجتمع تلتقي معها (كفايــة) في الهدف العام والأساس وهو التغيير الديمقراطي مثل حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، ومهندسون ضد الحراسة، والجبهة الوطنية من أجل التغيير. وسعت (كفايــة) لتلافي أي التباس في العلاقة مع الأحزاب والقوى السياسية كافة وأوضحت لقيادتها أن (كفايــة) حريصة على بناء أوسع جبهة شعبية من أجل التغيير، وأنها تحترم كافة القوى السياسية ومواقفها وقناعاتها وهي على استعداد لمشاركتها نضالها في هذا الاتجاه.

سادساً: اشتبكت (كفايــة) مع قضايا المجتمع المختلفة وزودتها الأحداث والتطورات السياسية بما مكنها من تطوير نشاطها وجهودها من أجل الدفع في اتجاه التمكين للحركة الشعبية من الضغط من أجل التغيير. ويبرز في هذا الصدد نشاط (كفايــة) حول:

1. صياغة المادة (76) من الدستور التي تنظم انتخابات رئيس الجمهورية ورفض الصياغة التي طرحت للاستفتاء ودعت (كفايــة) المواطنين إلى رفض هذه الصياغة، كما دعت المواطنين إلى مقاطعة انتخاب رئيس الجمهورية في سبتمبر 2005 لأنه يتم على أساس باطل هو المادة (76) المعدلة والتي لا تتيح لكل المصريين فرصة متكافئة في الترشيح.
2. دعوة المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشعب بما يضمن أن تكون نتائجها معززة لإمكانيات التغيير الديمقراطي، ومساندة المرشحين الذين يطرحون برنامجا يعلي من شأن التغيير الديمقراطي في مصر.
3. مساندة رجال القضاء في سعيهم لتعديل قانون سلطة القضائية بما يضمن استقلال القضاء باعتباره أحد شروط التغيير الديمقراطي في مصر، ومساندتهم أيضاً في فضح ما تم من تزوير لانتخابات مجلس الشعب، وإصرارهم على أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات كاملاً بما يضمن عدم تزوير الانتخابات مستقبلا. وفي هذا الصدد نظمت (كفايــة) وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية وأحاطت نادي القضاة لتجمعات جماهيرية أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة، وأيام محاكمة المستشارين "محمود مكي" و "هشام البسطويسي".
4. مساندة الصحفيين في مواجهة الهجمة الشرسة لإيقاف حملة النقد ضد الاستبداد والفساد وفضح ما تم من تزوير في الانتخابات، ومطالبة الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا نشر.
5. التضامن مع ضحايا العبارة وتقديم المساعدة اللازمة لأسرهم من أجل الحصول على حقوقهم كاملة.
6. التصدي لمخاطر الفتنة الطائفية ومشاركة القوى الأخرى في محاصرتها واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل عدم تفاقمها. بما في ذلك إعادة صياغة النظام السياسي ليكون أكثر ديمقراطية وتعبيراً عن المساواة بين المواطنين وإنهاء أي تمييز ضد المصريين لأي سبب كان.
7. التضامن مع الشعب اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي والتواطؤ الأمريكي.

الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات

هذه لمحة سريعة عن مسيرة الحركة المصرية من أجل التغيير (كفايــة) وما قامت به من جهد، تجاه أهم التطورات والأحداث السياسية، فضلاً عن مواصلة نضالها ارتباطا بالهدف الأساسي الذي تشكلت لتحقيقه وهو التغيير الديمقراطي في مصر.

وإذا كانت (كفايــة) قد رفعت شعار لا للتمديد لا للتوريث في البداية ، فإنها تطور حركتها باستمرار على ضوء التفاعل مع القوى الاجتماعية والتوجهات السياسية وكذلك على ضوء تفاعلها مع التطورات السياسية، فهي تستلهم روح الشعب وطموح المصريين كما عبروا عنها خلال السنين الماضية ، والتي تؤكد إن رفض التمديد والتوريث أمر لا يخص أشخاصا بعينهم بل يخص الأوضاع التي يرنون أليها. أننا نرفض التمديد والتوريث لأن الأشخاص المعنية يرمزون لأوضاع سياسية واجتماعية نرفضها 0

أننا نرفض التوريث العائلي، كما نرفض التوريث السياسي لنظام أكد فساده بممارساته مثلما أكد عداءه لكل طموحاته الجماعة الوطنية المصرية في الحرية والعدالة والديمقراطية.

أننا في الحقيقة نرفض كل هؤلاء لأنهم يرمزون للاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والفساد. وتجسيداً لهذا الحقيقة فأن الحركة المصرية من اجل التغير (كفايــة) قد طرحت في مؤتمرها العام الأول ورقة أولية حول مصر التي نريدها متمثلة في بناء مجتمع العدل والحرية 0 وهكذا فأننا نطور رؤيتنا انطلاقا من رفضنا للاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والفساد نحو صياغة محددة للمجتمع البديل الذي نهدف إلى اقامتة مجتمع العدل والحرية، ونأمل أن تكون هذه الأطروحة موضوع مناقشات جادة و متعمقة بين كافة القوى والاتجاهات السياسية

أننا أيها الأخوة نطور أداء الحركة المصرية من اجل التغير (كفايــة) أيضا، لتقوم بمسئوليتها في نشر ثقافة التغيير السلمي وشرعنا في تنفيذ برنامج لنشر ثقافة هذا التغيير، وإذا كانت البلاد معرضة للخطر نتيجة لإصرار الفئات الحاكمة على تكريس الأوضاع القائمة والحيلولة دون تغييرها بما يحقق مصالح الشعب وفتح الباب أمام كل المصرين للمشاركة في اختيار حكامهم وتغريهم دوريا بإرادتهم الحرة فأننا حريصون على ألا تتعرض البلاد لأي مفاجأة تهدد بالخطر أمنها واستقرارها. ونحرص ونحن ندعو إلى التغيير أن تتوفر لجماهير الشعب قناعة بأهمية أن يتم هذا التغيير بوسائل ديمقراطية وسليمة تجنب البلاد مخاطر العنف والهبات العشوائية

من هنا فإن (كفايــة) تخطط منذ فترة للقيام بحملة واسعة لنشر ثقافة التغيير السلمي وبما يمكنّ المصريين من القيام بدور أساسي في فرض هذا التغيير بوسائل سلمية.

كما أننا ندرك بقوة أن بعض الظواهر السائدة في مصر يمكن أن يكون لها تأثير سلبيُ على مستقبل البلاد مثل ظاهرة الفساد. من هنا فإننا قد انتهينا من إعداد ملف شامل عن الفساد في كافة المجالات وما يشكله من خطرٍ على الاقتصاد المصري والمجتمع المصري وسوف نعطى لهذا الملف أهمية كبيرة في الفترة القادمة وسوف نستعين بالخبراء والباحثين والقانونيين للوصول إلى أفضل أسلوب للتصدي لظاهرة الفساد والحد من انتشاره بما يحمى ثروة البلاد وحقوق المواطنين والاقتصاد الوطني.

إننا أيها الإخوة الأعزاء نضع في أولوية اهتمامنا للفترة القادمة قضية التعديلات الدستورية باعتبارها القضية التي تتصل مباشرة بمطلب التغيير وما يتصل به من مطالب ديمقراطية وقد نجحت حركة كفاية بالفعل في صياغة رؤيتها للتعديلات الدستورية وسوف نشارك كافة القوى السياسية والديمقراطية للوصول إلي رؤية مشتركة لهذه التعديلات بما يحقق الإجماع الوطني حول النظام السياسي المنشود وسوف نشارك هذه القوى سعيها لتحويل هذه التعديلات من قضية خاصة بالنخبة السياسية والاجتماعية والثقافية إلى مطلب شعبي يلتف حوله أوسع الجماهير، لأنه بدون تبنى الشعب لهذه التعديلات فإننا لن ننجح في الضغط على الحكم من أجل الأخذ بها، خاصة أن تعديل الدستور- طبقا للدستور، يملكه رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب وكلاهما رهن بإرادة النخبة الحاكمة فقط وبالتالي فإن الضغوط الشعبية هي القوة الحقيقية القادرة على فرض مطلب التغيير الديمقراطي وتعديل الدستور بما يلبى حاجة البلاد إلي إقامة نظام سياسي ديمقراطي ينهي الاستبداد ويكون مقدمة لمواجهة الفساد والظلم الاجتماعي باعتبارها أهم نتاج لهذا الاستبداد السياسي.

الزملاء والزميلات الأعزاء:

إننا ننظر إلى سيرة (كفايــة) التي لم يتجاوز عمرها سنتين بكل اعتزاز لما حققته وما أضافته إلي الحركة الشعبية المصرية، ونتطلع إلي المستقبل بأمل كبير في قدرة الحركة الشعبية المصرية على إنجاز مطلب التغيير الديمقراطي. وسنواصل ما بدأناه وأشرت إليه بإيجاز في هذه الكلمة ونعطى أهمية خاصة لمواصلة رفض التوريث ومواجهة الفساد والغلاء الذي يطحن المواطنين وتعديل الدستور بما يحقق نقله نوعية حقيقية نحو الديمقراطية. ونرحب بكل جهد يبذل وبكل مشاركة تضيف إلي عزمنا وقدرتنا فنحن في النهاية جزء من الحركة الوطنية الديمقراطية للمجتمع المصري ولسنا بديلا عن الآخرين وما أكثرهم في مسيرة هذا الشعب نحو الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية.

• عاشت مصر لشعبها حرة أبية عزيزة وكريمة.
• عاشت مصر لأمتها العربية حصناً وملاذاً ودرعاً دفاعاً عن الحقوق والمصالح القومية.
• عاشت مصر رائدة لحركة التحرر العالمية.
• ستبقى مصر حرة ورائدة ولن تورث أبداً بعد اليوم.