عبدالوهاب خضر

موجة جديدة من التحركات العمالية شهدتها بعض الشركات والمصانع في "سكر الفيوم " و"القاهرة للمقاولات " و"الإسكندرية للغزل والنسيج" وغيرها ضد سياسات الحكومة والإدارة والأمن. وتتزامن هذه الوقائع الجديدة مع قرب انتخابات التنظيم النقابي دورة 2006/2001 حيث ربط العمال في هتافاتهم بما يحدث لشركاتهم من تدهور وبين ضعف التنظيم النقابي والنقابات العمالية، رابطين أيضا بين ما يحدث من محاولات لتشريدهم وبين غلاء المعيشة ورفع الأسعار مكذبين كل ما يردده المسئولون في الحكم عن دعم محدودي الدخل!!

وتشير معلومات مهمة جاءت هذا الاسبوع أيضا في تقرير مركز الأرض لحقوق الانسان إلي الكوارث التي تطارد العمال الذين بلغت تحركاتهم في النصف الأول من عام 2006، (107) احتجاجات بالقطاعات الثلاثة (الخاص الاعمال العام الحكومي).

حقوق غائبة

يستعرض القسم التمهيدي من التقرير الميداني الجديد العلاقة بين المطالبة بالحقوق المدنية وأهمها حق التظاهر وحرية التعبير، واستقلال القضاء ووقف حبس الصحفيين ووقف التعدي علي حريات وأمن المواطنين وكفالة حقهم في التنظيم والتجمع ووقف العمل بقانون الطوارئ والإفراج عن آلاف المعتقلين وبين التعدي علي حقوق العمال في الأجر العادل ومطالب المنتجين في مصر بفرص عمل لائقة وأجور عادلة ونقابات.
ويوضح التقرير مخاطر طرح مشروع قانون التأمين الصحي دون مراعاة حقوق العمال خاصة بطرح الجزء المتبقي من المستشفيات والوحدات الصحية للبيع، وأكد التقرير أهمية عرض مشروع القانون بمراحل تطبيقه الثلاث علي جميع منظمات المجتمع المدني والرأي العام والمتخصصين حرصاً علي حقوق العمال في الرعاية الصحية، ودرءا لكوارث صحية يحتمل وقوعها في حالة تطبيقيه، كما أشار هذه الجزء إلي بعض صور الفساد في عمليات البيع بشركات قطاع الأعمال منذ ما أثير من شبهات حول صفقة بيع عمر أفندي وشركة سيد للأدوية وتورط البنك المركزي في فضيحة دمج بنك مصر الدولي والبنك الأهلي سوسستيه جنرال بمخالفة قراراته لقوانين البنوك
يؤكد التقرير ان سياسات الحكومة ادت الي غلق حوالي 1000 مصنع بالمدن الصناعية الجديدة خاصة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة السادات وبرج العرب، وقد أدي هذا الغلق إلي تشريد مائة ألف عامل يعولون حوالي نصف مليون مواطن مصري. والشيء المدهش أن غلق ال1000 مصنع يأتي بعد مرور أقل من عام علي إعلان رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي في عام 2005 بأنه سيقوم بفتح 1000 مصنع.!!!
يشير التقرير إلي أنه ورغم ان انتخابات نقابات العمال واتحادهم دورة 2006-2011 سوف تجري في سبتمبر من هذا العام دون إشراف قضائي بالمخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

تحركات عمالية
ويبين القسم الأول من التقرير أن حجم الاحتجاجات في النصف الأول من عام 2006 قد بلغ (107) احتجاجات بالقطاعات الثلاثة (الخاص الأعمال العام الحكومي) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكوميه أعلي نصاب حيث بلغت (38) احتجاجا يليها احتجاجات العاملين بالقطاع الخاص حيث بلغت (33) احتجاجا يليها احتجاجات العاملين بقطاع الأعمال العام وبلغت (36)احتجاجا.
وقد شهدت 13 محافظة هذه الاحتجاجات حيث جاء بمحافظة القاهرة (32) احتجاجا والشرقية (12) احتجاجا والإسكندرية (10) احتجاجات وكل من الاسماعلية وقنا (6) احتجاجات والسويس (5) احتجاجات وكل من سوهاج والبحيرة والغربية (4) احتجاجات، وكل من الجيزة وبني سويف والمنيا (3) احتجاجات، وكل من بورسعيد والقليوبية والدقهلية والفيوم (2) احتجاج، واحتجاج واحد لكل من دمياط وأسوان والوادي الجديد وجنوب سيناء وكفر الشيخ والبحر الاحمر وسيناء.
وتنوعت اشكال احتجاجات العمال في القطاعات الثلاثة حيث مثل التجمهر (31) حالة والاعتصام (43) حالة والإضراب (18) حالة والتظاهر (15) حالة.
وتنوعت احتجاجات كل قطاع حيث شهد قطاع الحكومة (38) احتجاج تمثل في (7) حالات تجمهر، و(15) حالة اعتصام، و(8) حالات إضراب، و(8) حالات تظاهر.
كما تنوعت اسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومي خلال الستة شهور الماضية، وكانت أقوي الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث وصلت إلي(8) احتجاجات، يليها سوء وتعسف الاداره (8) احتجاجات، يليها كل من عدم تثبيت العماله وتخفيض أجور العمال (5) احتجاجات، يليها عدم تسوية الموقف الوظيفي (22) احتجاج، يليها احتجاج واحد لكل من الفصل التعسفي والنقل التعسفي وإلغاء العقود وعدم وجود نقابة للعاملين وعدم وجود نظام التأمين الصحي الخاص وصدور اقتراح بتشغيل العمالة المؤقته دون حماية وتعسف بعض السلطات بالدولة ودمج الشركات والخصم من المرتب وتحويل العمال إلي فئة أقل.

القطاع الخاص
ويبين التقرير في قسمه الثاني حجم احتجاجات العاملين بالقطاع الخاص والذي شهد (33) احتجاجا، وقد تنوعت احتجاجات القطاع الخاص مثل التجمهر (9) احتجاجات والاعتصام (11) احتجاجا والإضراب (8) احتجاجات والتظاهر (5) احتجاجات، وكانت اقوي الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (16) احتجاجا، يليها تعسف الإدارة (7) احتجاجات، يليها الفصل التعسفي (4) احتجاجات، يليها سحب تراخيص السيارات دون اسباب وزيادة الرسوم علي السائقين وتوقف التأمينات عن التعامل مع عمال المصنع واهدار حقوق مالية للعمال وبيع الشركة وانتشار مرض أنفلونزا الطيور.

قطاع الأعمال العام
ويشير التقرير في قسمه الثالث إلي حجم احتجاجات العاملين في قطاع الأعمال العام والتي بلغت (36) احتجاجا مثل الاعتصام (17) احتجاجا والتجمهر (15) احتجاجا واحتجاجين لكل من التظاهر والاضراب.
وتنوعت اسباب احتجاجات عمال القطاع الاعمال العام فكانت اكثر اسباب الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث مثلت (13) احتجاجا، يليها كل من تعسف الإدارة وبيع المصانع والشركات (5) احتجاجات، يليها عدم تطبيق نظام المعاش المبكر احتجاجين، يليها كل من الطرد من السكن وعدم التثبيت والاجبار علي الخروج للمعاش المبكر والفصل التعسفي والتهديد بالقضاء علي الترقيات وبيع أراضي الشركات وإغلاقها واعتماد جدول ساعات العمل بطريقة خاطئة وعدم الترقي في الوظائف والحرمان من المزايا التأمينية وتهالك أتوبيسات نقل العاملين وتخفيض الرواتب الي النصف.
هذا وقد شهد كل من شهري إبريل ومايو أعلي معدلات الاحتجاج فبلغت احتجاجات كل الأشهر (21) اجتجاجا وكان أقل معدلات الاحتجاجات في شهر مارس حيث شهد (13) احتجاجا.
وجاء في التقرير أن مطالب العمال محددة ومعروفة لدي الجميع وتتمثل في وجوب تثبيت العمالة المؤقتة مع ما يترتب علي هذا التثبيت من حقوق تأمينية وحوافز وبدلات لهم باثر رجعي منذ بدء عملهم خاصة في شركات قطاع الأعمال والحكومة، وتشكيل لجنة من وزارة القوي العاملة ووزارة الاستثمار لصرف الأجور المتأخرة للعمال في القطاعات الثلاثة مع استرداد هذه المبالغ من الشركات والهيئات عن طريق مكاتب العمل حرصاً علي استمرار حياة أسر العمال، وتشكيل لجنة قومية من المتخصصين تساهم فيها الأحزاب المصرية والاتحادات الرسمية وغير الرسمية لرقابة بيع شركات قطاع الاعمال ومراقبة صرف حصيلة هذا البيع وكفالة حقوق العمال ووقف إهدار المال العام، مطالبة وزير القوي العاملة بإصدار قرار يتيح للعمال المهمشين والمؤقتين في مصر والذين يزيد عددهم عن5 ملايين عامل وغير مقيدين بالاتحاد الرسمي للعمال بتشكيل نقاباتهم وروابطهم حرصاً علي كفالة حقوقهم في المشاركة وتمكينهم من الدفاع عن مصالحهم، ووقف خصخصة الخدمات خاصة التأمين الصحي وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية لكفالة حقوق المنتجين في الرعاية الصحية والعلاج، ومطالبة وزيرة القوي العاملة بإصدار قرار بإجراء الانتخابات العمالية لدورة 2006 -2011 تحت إشراف قضائي كامل كي يتيح لجميع العمال المصريين ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم بنقاباتهم دون تدخلات حكومية أو ضغوط ادارية لضمان تشكيل نقابات عامة واتحاد عمالي مستقل غير حكومي، ووضع حد أدني للأجور يكفي لمعيشة واحتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد ويكفل لهم الحق في الرعاية الصحية والتعليم والسكن الآدمي والحياة الكريمة اللائقة.

الاهالي