كتب رجب رمضان:-

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية بالجملة فيما يخص صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2006، ومنها وجود طاقات عاطلة تتمثل في نحو ٠٧٢،٥٢ مليون جنيه تكلفة وحدات لم يتم تسلميها للعملاء وأخري شاغرة وأراض مخصصة لإقامة بعض المشروعات لم يتم استغلالها منها أرض عين حلو ان بتكلفة ٢٥٩،٢ مليون جنيه تم تخصيصها للصندوق بموجب قرار محافظ القاهرة رقم ١٠٦/٨٧ بتاريخ ٢٧/٤/١٩٨٧ وتم تسلمها بتاريخ ٢٧/١١/١٩٨٩ دون الاستفادة منها لإقامة مشروعات عليها.

وأشار التقرير إلي عدم استغلال ٨٨ فداناً بتكلفة نحو ٤٥٢.٢٣ مليون جنيه حصل عليها الصندوق من جهاز مدينة السادس من أكتوبر مقابل ١٦% من قيمة الوحدات السكنية التي يقيمها الصندوق للجهاز والمسلمة الصندوق في ٢٢/١/٢٠٠٠ وقد تم استبدال مساحة أخري بموجب مخاطبة تمت بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية في ١٦/٥/٢٠٠٥ لتخصيص ٥٠ فدانا بدلاً منها علي الرغم من قيام الصندوق بإنفاق ١٢٢٥٩٩ جنيهاً كمصروفات تراخيص ورسم علي المساحة الـ٨٨ فداناً. وأوضح التقرير أن الصندوق لم يتمكن من تحقيق الفائض المستهدف عامي ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ سوي بنسبة ٢،٥% في حين أن قيمة القروض المتاحة لنشاط الصندوق من بنك الاستثمار القومي بلغت ١٠ ملايين جنيه عام ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ ولم يقم الصندوق بصرف أي مبالغ منها بسبب عدم طرح أي مشروعات جديدة خلال العام. وأضاف التقرير أن هناك عوامل متعددة أثرت بالسلب علي الإنتاج منها التأخر في استخراج التراخيص لبعض المشروعات وعدم الاستفادة من بعض الأراضي المتاحة للصندوق لإقامة مشروعات عليها وعدم طرح مشروعات جديدة منذ عام ١٩٩٨ وحتي منتصف ٢٠٠٣ وضعف معدلات التنفيذ ببعض المشروعات وشكاوي من العملاء بوجود عيوب فنية بمشروع ٨٩٠ وحدة سكنية بمدينة السادات.

وأورد تقريرالجهاز رد صندوق تمويل المساكن الذي أوضح أن انخفاض الفائض المتحقق يرجع إلي تكوين مخصص ضرائب بمبلغ١٠ ملايين جنيه وكثرة حالات الاسترداد بالنسبة للعملاء حاجزي الوحدات وركود سوق الاستثمار العقاري. فيما كان تعقيب جهاز المحاسبات علي رد الصندوق أنه حقق فائضاً قدره ٩٠٥،٣٦ مليون جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٥ يرجع في معظمه إلي رد مخصص الضرائب إلي حساب الإيرادات بنحو ١٨ مليون جنيه وتخفيض مصروفات سنوات سابقة بمبلغ ٤،١ مليون جنيه ضريبة شركات أموال، وبالنسبة للضريبة الداخلية فقد صدرت فتوي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة رقم ١٣٩ في ١٥/٢/٢٠٠٥ بعدم خضوع الصندوق لضريبة شركات الأموال المساهمة ولم نواف بموافقة مصلحة الضرائب علي تلك الفتوي.