أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات المالية لمؤسسة الأهرام عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤ أن إجمالي رأس مال المؤسسة «المستثمر بالسالب» بلغ نحو ١١٨٠ مليون جنيه، مقابل ٧٣٩ مليوناً في نهاية عام ٢٠٠٣، وبزيادة قدرها ٤٤١ مليون جنيه.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للرقابة المالية علي المؤسسات الصحفية القومية والأحزاب - في ملاحظاته العامة - أن قائمة الدخل الخاصة بالأهرام أظهرت خسارة قدرها ٤٣٢ مليون جنيه عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤، مقابل صافي ربح قدره ٢١ مليون جنيه عن العام السابق لها، مرجعاً أهم أسباب الخسائر إلي انخفاض في هامش الربح عن العام قدره «٦٥» مليون جنيه، ومبلغ ١١٦ مليوناً قيمة المحمّل علي مصروفات سنوية سابقة نتيجة «أخطاء محاسبية» خلال الأعوام السابقة - تم تداركها خلال العام - ومبلغ ١٣٤ مليون جنيه قيمة تدعيم المخصصات خلال العام، لم تقم المؤسسة بإجراء مماثل خلال السنوات السابقة.

وأظهر التقرير أن إجمالي الاستثمار بالسالب للمؤسسة بلغ نحو ٦٤ مليون جنيه عن نفس العام، مقابل قيمة موجبة قدرها ٣٨٨ مليون جنيه في نهاية ديسمبر ٢٠٠٣، مرجعاً ذلك إلي تحقيق خسائر عن هذا العام تستغرق نحو ضعف حقوق الملكية، واستمرار اعتماد المؤسسة علي التسهيلات الائتمانية والسحب علي المكشوف من البنوك في تمويل معظم أنشطتها، والذي بلغ ٦٥٩ مليوناً ونصف المليون جنيه في ٣١ /١٢/٢٠٠٤، مقابل ٩.٥٢٠ مليون جنيه في نهاية ديسمبر ٢٠٠٣، بزيادة قدرها ٦.١٣٨ مليون جنيه، وذلك بخلاف القروض طويلة الأجل البالغة قيمتها ٨.١٤٤ مليون جنيه، تحملت المؤسسة عنها فوائد مدينة بقيمة ١.٥٤ مليون جنيه، مقابل فوائد قيمتها ٣.٤٤ مليون في نهاية ديسمبر ٢٠٠٣، بزيادة ٨.٩ مليون جنيه.

وأوصي التقرير في هذا الشأن بضرورة دراسة الهيكل التمويلي للمؤسسة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصلاح هذا الخلل، والاعتماد علي الموارد الذاتية للمؤسسة في التمويل، وتلافي الاعتماد علي السحب علي المكشوف من البنوك، والتسهيلات والقروض لتوفير الأعباء التي تتحملها مقابل ذلك، والعمل علي تحصيل مستحقات المؤسسة طرف الغير، موضحاً أن قيمتها تزيد علي ١٢٨٠ مليون جنيه.

وأشار إلي عدم وجود لوائح معتمدة أو نظم أو ضوابط للحوافز والعمولات والمكافآت بالمخالفة لما أقره المجلس الأعلي للصحافة بالمخالفة لما ورد بالمادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة، كما لم تقم المؤسسة بتطبيق أحكام البنود ٧،٨،٩،١٠ من المادة ١٦ من لائحة المعاملات والإجراءات المالية بالمؤسسة، التي حددت السلطات المختصة بالاعتماد إجازة نظم العمولات والحوافز للكيانات الإدارية المختلفة.

أكد التقرير أنه بمراجعة قوائم المركز المالي والدخل وحساب العمليات الجارية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤، تبين أن الصرف اقتصر باعتماد إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة، ومديري عموم المؤسسة، فيما يخص الحوافز والعمولات، وجميع المنصرف للعاملين بالمؤسسة بمختلف مسمياته «مصاريف مكتب - بدلات تمثيل - مكافآت إنتاج - مصاريف تحفيزية للتوزيع - مصاريف زيادة الأعمال التجارية للمطابع التجارية - مكافآت تحرير المقالات بإصدارات الأهرام المختلفة - المنصرف من مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام - العمولة بنظام - المصاريف - مصاريف أخري - زيادة الأرقام - فائض النسبة - مسابقة التحصيل ومصاريف تحصيل المباريات المختلفة».

وقال التقرير: لقد بلغ إجمالي المنصرف تحت مسمي «مصاريف أخري - زيادة الأرقام - فائض٢ النسبة - مسابقة التحصيل - مصاريف تحصيل المباريات المختلفة» نحو ١٠ ملايين و٩٩٧ و٢٣٨ جنيه قام بصرفها كل من حسن حمدي، ٢ مليون و٦٢٠ ألف و٥٣٢ جنيه منها ٢٠٠ ألف جنيه تسويق مباريات، محمد محمدين ٢٥٠ ألف جنيه مدحت منصور ٣ ملايين و١٢٥ ألفا و٥٣٢ جنيها منها ٥٨٠ ألف جنيه تسيير النشاط ومجاملة العملاء، هدي عوض الله ٢ مليون و٦٦٩ ألف جنيه و٩١٧ جنيها منها ٨٨٢ ألف جنيه تسيير النشاط ومجاملة عملاء، فتحي فهمي ٢ مليون و١٩١ ألف و٢٦٦ جنيها منها ٦٨٠ ألف جنيه تسيير النشاط ومجاملة العملاء، ومحمد يوسف ١٤٠ ألف جنيه.

وأضاف: المنصرف تحت ما يسمي «مصاريف تحفيزية» بلغ نحو ١.١ مليون جنيه منها ٥٠٠ ألف جنيه باستمارة صرف رقم ١٧٤٨٧ في ٢٦ يونيو ٢٠٠٤، و٦٠٠ ألف جنيه باستمارة رقم ٣٤٠٧٠ في ١٢ ديسمبر ٢٠٠٤، موضحاً في تفصيلاته أن إبراهيم نافع قام بصرف ٣٢٥ ألف جنيه، وعلي غنيم ٢٢٥ ألف جنيه، وإبراهيم نصر ٢٢٥ ألفا، والمهندس تيمور حسيب ٨٠ ألفا، ومحمود عبدالمنعم ٦٠ ألفا، وحسن توفيق ٦٠ ألفاً، ومشرفي الإدارة العامة للتوزيع الذين قاموا بصرف ١٢٥ ألف جنيه.

وكشف التقرير عن أن ما أمكن حصره من المبالغ التي صرفت تحت مسمي «العمولة بنظام» بلغ نحو ٢ مليون و٤١٨ ألف و١٣٩ جنيه، موضحاً أن إبراهيم نافع قام بصرف ٥٦٦ ألفا و٨٨٨ جنيها، حسن حمدي ٥٣٥ ألفا و٧٤١ جنيها، ومدحت منصور ٥٣٥ ألفا و٧٤١ جنيها، وهي نسب متدرجة من التحصيلات تم حسابها علي تحصيلات يناير/ ديسمبر ٢٠٠٤ - كما صرفت هدي عوض الله ١٦٥ ألفا و٩٥٦ جنيها بنسبة ٢٦.٢ لكل عشرة آلاف، وفتحي فهمي ١٤٤ ألفا و٦٦١ جنيها بنسبة ٩٧.١ لكل عشرة آلاف جنيه، ومحمد محمدين ١٨١ ألفا و٣٧٧ بنسبة ٤٧.٢ لكل عشرة آلاف، وجميعها نسب محسوبة علي تحصيلات ديسمبر ٢٠٠٣ حتي نوفمبر ٢٠٠٤، بالإضافة إلي محمد يوسف الذي صرف ٢٨٧ ألفا و٧٧٥ جنيها بنسبة ٥٧.٢ لكل ألف يتم حسابها علي التحصيلات المبوبة فقط.

وأشار التقرير إلي أن المنصرف تحت ما يسمي مصاريف يمثل عمولة بنسبة من رقم التحصيلات، تم تغيير مسماها، ولا يقابلها مصروفات فعلية مقدم عنها مستندات، مستدلاً بعدة أمثلة منها صرف إبراهيم نافع مبلغ ٧٧٧ ألفا و٧٤٤ جنيها بنسبة ٣.٧% محسوبة علي وعاء الإصدرات من يناير حتي ديسمبر ٢٠٠٤ وصرف علي غنيم ٢٦٢ ألفا و٥٧٨ جنيها وتم صرفها بناء علي أمر من الحسابات موقع من حسن حمدي، وصرف حسن حمدي ٧٣٩ ألفا و٦١٤ جنيها بنسبة ٣.٧ في الألف، ومدحت منصور ٦٨٨ ألفا و٩٥٥ جنيه بنسبة ٨.٦ في الألف، وهدي عوض الله ٥٢٧ ألفا و٨٦١ جنيها بنسبة ٢١.٥ في الألف، ومحمد محمدين ٧٨٢ ألفا و٦٧٣ جنيها بنسبة ٧٢٥.٧ في الألف، وفتحي فهمي ٤٢٢ ألفا و٤٩٢ جنيها بنسبة ١٧.٤ في الألف، وجميعها مبالغ محسوبة بنسب من وعاء الإصدارات عن الفترة من ديسمبر ٢٠٠٣ حتي نوفمبر ٢٠٠٤، إضافة إلي قيام محمد يوسف بصرف ١٣٥ ألفا و٥٥٦ جنيها بنسبة ٥٧.٢ لكل ألف تحسب علي الإعلانات المبوبة فقط، موضحاً أن إجمالي تلك المصروفات بلغ نحو ٤ ملايين و٣٣٧ ألفا و٤٧٣ جنيه.

وقال: تم تغيير المسمي بهدف عدم إدراج هذه المبالغ ضمن الوعاء الضريبي، موضحاً أن إجمالي ما أمكن حصره من المبالغ المنصرفة، وما تم إدراجه ضمن الوعاء الضريبي، وما تم خصمه من ضرائب بالنسبة لإبراهيم نافع يقدر بنحو ٢ مليون و١٩٥ ألفا و٣٤٠ جنيها مبالغ منصرفة عام ٢٠٠٤ خاضعة للضريبة و٧٢٣ ألفا و٨٧٦ جنيها مبالغ مدرجة ضمن الوعاء الضريبي، ومليون و٤٧١ ألفا و٤٦٤ جنيها (مبالغ منصرفة ولم تدرج ضمن الوعاء الضريبي)، وبالنسبة لعلي غنيم ٦٨ ألفا و٢٤١ جنيها و٧٢٣ ألفا و٨٧٦ جنيها و٥١٩ ألفا و١٦٢ جنيها علي التوالي، وبالنسبة لحسن حمدي ٣ ملايين و٩٤٩ ألفا و٣٨٧ جنيها و٩٣٢ ألفا و٦٥٣ جنيها و٣ ملايين و١٦ ألفا و٧٣٤ جنيها علي التوالي، وبالنسبة لمدحت منصور ٤ ملايين و٣٩٦ ألفا و٩٤٦ جنيها و٩٨٠ ألفا و٦٩٥ جنيها و٣ ملايين و٥٠٦ آلاف و٢٥١ جنيها علي التوالي، وبالنسبة لهدي عوض الله ٣ ملايين و٤٠٩ آلاف و٥٣ جنيها و٤٧٤ ألفا و٨٧٥ جنيها و٢ مليون و٩٣٤ ألفا و١٧٨ جنيها علي التوالي، وبالنسبة لمحمد محمدين «مليون و٢٥٤ ألفاً و٩٠١ جنيه» و٧٠١ ألف و٨٣٤ جنيه و٥٥٣ ألف و٦٧ جنيه علي التوالي، وبالنسبة لفتحي فهمي ٢ مليون و٨٠١ ألف و٥٠١ جنيه و٤٢٥ ألفا و٨٣٩ جنيها و٢ مليون و٣٩٠ ألفاً و٦٣١ جنيهاً علي التوالي. وبالنسبة لمحمد يوسف ٦١٦ ألفاً و٨٣ جنيهاً و٣٣٧ ألفاً و٩٦٢ جنيهاً و٢٧٨ ألفاً و١٢١ جنيهاً علي التوالي.

وأضاف التقرير: وقد تبين أن وعائي التحصيلات والإصدارات المتخذين أساساً للصرف في بعض الحالات، تم إجراء تعديلات عليهما نتيجة إجراء تعديلات بمكونات حسابات العملاء «قيمة وتمغة» في العام الحالي والعام السابق، كما ورد بالتقرير المبلغ عن قائمة المركز المالي لعام ٢٠٠٣ ، وما سيرد بالتقرير التفصيلي، مشيرا إلي أن ذلك أدي إلي إثبات الجزء الأكبر من التحصيلات علي قيمة الإعلان بهدف «تضخيم» وعاء حساب العمولة بالنسبة لكل من التحصيل والإدارة.

وأوصي تقرير الجهاز بوضع ضوابط ونظم لصرف العمولات والحوافز والمكافآت طبقاً لما أشارت إليه المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦، وأحكام المادة ١٦ من لائحة المعاملات والإجراءات المالية بالمؤسسة، مع إدراج جميع المبالغ المنصرفة للعاملين الخاضغة للضريبة ضمن الوعاء الضريبي لهم، واحتساب الضريبة المستحقة تبعاً لذلك، وتحصيل الفروق وتوريدها لمصلحة الضرائب.

وأشار إلي استمرار المؤسسة في عدم سداد مستحقات كل من مصلحتي الضرائب والجمارك البالغ جملتها ١٤٠٥ ملايين جنيه منها ٥.١٣٦٢ مليون جنيه لمصلحة الضرائب و٥.٤٢ مليون جنيه لمصلحة الجمارك في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤، مطالباً باتخاذ اللازم لسداد تلك المستحقات لتلافي تحمل المؤسسة مزيداً من غرامات وفوائد التأخير، والبالغ قيمتها وفقاً للمطالبات الواردة من مصلحة الضرائب نحو ٥.٥٨٢ مليون جنيه.

وأكد التقرير أن معظم إصدرات المؤسسة مازالت تحقق خسائر، مشيراً إلي أن ما أمكن حصره من تلك الخسائر بلغ نحو ٨.٣١ مليون جنيه عن العام المالي محل الفحص لعدد ١٠ إصدارات، في حين أن ثلاثة إصدارات حققت أرباحاً قيمتها ٨.٤ مليون جنيه فقط، كما بلغ ما تحملته المؤسسة من تكلفة للنسخ الرديئة والمرتجعات الداخلية والخارجية عن نفس الفترة نحو ٦٢ مليوناً و٨٨٠ ألف جنيه، طبقاً للدراسة التي أعدتها الشعبة. وحول الديون المستحقة للمؤسسة قال التقرير: «قامت المؤسسة بتدعيم مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بنحو ١٣٤ مليون جنيه خلال العام، لمقابلة المشكوك في تحصيله من الأرصدة المدينة وأرصدة العملاء طرف الإدارة القانونية فقط إلا أنها لم تقم بإجراء دراسة تفصيلية للديون المشكوك في تحصيلها لجميع أرصدة العملاء والمدينين للحكم علي مدي كفاية المخصص المكون بشأنها والبالغ نحو ٣.٢٠٥ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤، مطالباً بإجراء دراسات تفصيلية للديون المشكوك في تحصيلها.

وأضاف: سبق إبلاغ المؤسسة بتقرير مفصل يحوي العديد من المخالفات التي شابت التعامل مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٠٥، وحتي الآن لم يرد بشأنه أي رد، موضحاً أن من بين تلك المخالفات:-

- تراخي وكالة الأهرام للإعلان في تحصيل مستحقات المؤسسة طرف الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية البالغ قيمتها في ٣١/١٢/٢٠٠٤ نحو ٧٠ مليوناً و٨٤ ألف جنيه، وذلك بعد تخفيض الحساب بمبلغ ٥.٣١ مليون جنيه، باعتبار أنها مسددة لمدينة الإنتاج الإعلامي، نيابة عن الوكالة دون إرفاق ما يفيد إتمام السداد الفعلي لهذه المبالغ من قبل الشركة المصرية أو مدينة الإنتاج الإعلامي.

- عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الشركة المذكورة رغم أن مديونيتها المذكورة تضمنت شيكات قيمتها ٢١ مليون جنيه مرتدة خلال عام ٢٠٠٤، بخلاف ٢٣ مليون جنيه أخري ارتدت خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٥. - احتساب عمولات بالزيادة عن المستحق للشركة بلغ ما أمكن حصره منها ٤.٤ مليون جنيه حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤، مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات المؤسسة طرف الشركة المذكورة، خاصة في ظل عدم وجود خطاب ضمان مقدم منها، والاكتفاء بقبول شيكات مصرفية بالمخالفة للمادة ٥٢ من لائحة المعاملات المالية للمؤسسة، مع العمل علي سرعة استرداد العمولات المنصرفة بالزيادة للشركة.

وكشف التقرير عن أن الإنفاق علي مواد الدعاية والإعلان بلغ خلال العام نحو ١٠٨ ملايين ونصف المليون جنيه، منها ٢٠ مليوناً تم تحميلها علي حساب مصروفات أخري، ومبلغ ٢١ مليون جنيه بحساب مصروفات مقدمة، تبين عدم وجود أي ضوابط لإحكام الرقابة علي الإنفاق مع عدم إرفاق المستندات المؤيدة لصرف معظم تلك المبالغ والتي تم طلبها بكتاب الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١١٢ بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٠٦.

وقال: لقد تبين من مراجعة المستندات المقدمة لمبلغ ١ مليون و٦٢٣ ألفاً و٩٠ دولاراً أمريكياً المعادل لمبلغ ٩،٩ مليون جنيه مصري والتي تمت موافاتنا بها أنها تمثل قيمة ٣٠٥ ساعات مشتراة من شركة «كارتيه» تراوح السعر المعادل للواحدة ما بين ١١ ألفاً و١١٥ ألف جنيه، وذلك بخلاف بيان أسعار «٢» مقدم لنا بمبلغ مليون و٥١٠ آلاف و٢٠٠ ألف جنيه من شركة «فيلوباتير بالاس» قيمة عدد ٥ ساعات يتراوح سعر الواحدة ما بين ٢٨٥ ألفاً و٣٣٤ ألف جنيه، وقد تم تسليم الشركة المذكورة عدد ١٨ سيارة ميتسوبيشي بك أب بسعر ٨٣٩٠٠ جنيه للواحدة، تم تحميل قيمتها علي مصروفات الدعاية والإعلان، مشيراً إلي أنه لم تتبين ماهية المسلم لهم تلك الساعات، ومدي ارتباط ذلك بنشاط المؤسسة.

المصري اليوم