حملت اللجنة البرلمانية التي تقوم بالتحقيق في غرق العبارة المصرية "السلام 98" مسؤولية غرق العبارة لبنما الدولة التى كانت العبارة ترفع علمها .

 

وقد غرقت العبارة وهي في طريقها من السعودية الى مصر في فبراير الماضي، مما أدى إلى مقتل اكثر من الف شخص، ويواجه ستة من المصريين بينهم مالك العبارة ممدوح اسماعيل اتهامات بالقتل الخطأ بسبب الكارثة. ومن جانبه قال وزير النقل المصري محمد منصور إن مهمة اللجنة هي تحديد اسباب غرق العبارة وليس توجيه اللوم، في حين قال محمد عبد الفتاح شامة رئيس اللجنة ان الوفد البنمي انسحب من اللجنة بعدما اصروا على التركيز على الاسباب المباشرة لغرق العبارة بدون تفحص اوجه قصور الاطراف العديدة. وخلصت اللجنة بعد فحصها للصندوق الاسود للعبارة الى ان العديد من العوامل كانت وراء غرقها، فقد امتد حريق نشب في مخزن السيارات واستفحل قبل اكتشافه لان المسؤول كان بعيدا عن مكان عمله، كما أدى انسداد منافذ الصرف لتراكم المياه التي تم ضخها لاطفاء الحريق حتى اغرقت الجانب الايمن من العبارة وتسببت في ميلها بصورة خطيرة وغرقها في النهاية. وقالت اللجنة ان قبطان العبارة لم يأمر بالاخلاء عندما بدأ الحريق او عندما كانت العبارة تميل بزاوية كبيرة، وأوضح التقرير البرلماني ان العبارة كانت مرخصة اساسا في ايطاليا لحمل 1187 شخصا ولكن مالكها حصل على تصريح مصري بحمل 2890 بالمخالفة للمعايير الدولية، وعندما غرقت كانت تحمل 1400 شخص. وكانت لجنة التحقيق قد حملت في تقريرها الذي صدر في إبريل الماضي مسؤولية الكارثة على شركة السلام معتبرة انها واصلت استخدام السفينة رغم العيوب الجسيمة التي شابت صلاحيتها للابحار. وكانت السفينة موجودة في الخدمة منذ 36 سنة. كما اشارت بالاتهام الى الحكومة منتقدة اداءها في مواجهة الازمة. وبدوره اكد مالك السفينة ممدوح اسماعيل انه لا يتحمل اي مسؤولية عما حصل متهما قبطان العبارة الذي قتل في الحادث بانه اساء تقدير قدرة الطاقم على اخماد حريق اندلع فيها قبل الحادث. وكانت السلطات السعودية قد قامت بتسليم ممدوح عرابي مدير شركة الملاحة المالكة لعبارة "السلام 98" إلى السلطات المصرية،ووصل عرابي الى مطار القاهرة في طائرة سعودية اتية من الرياض يرافقه عناصر من الشرطة السعودية. وتم تسليمه الى النيابة للتحقيق. وتم توقيف عرابي في الرياض بناء على مذكرة توقيف اصدرتها مصر عبر الانتربول، وعرابي من المتهمين الستة الذين بدأت محاكمتهم غيابيا في مدينة سفاجة المصرية على البحر الاحمر في 5 يونيو. وتقرر تأجيل المحاكمة حتى 3 يوليو. واصدرت مصر كذلك مذكرة جلب عبر الانتربول بحق المتهمين الرئيسيين في القضية ممدوح اسماعيل صاحب شركة السلام المالكة للسفينة وابنه عمر اللذين غادرا الى بريطانيا. وعقب دفع مالك "السلام 98" 330 مليون جنيه كتعويضات لضحايا السفينة سمحت السلطات المصرية لإسماعيل بالتصرف في أمواله. وقال المدعي العام الاشتراكي جابر ريحان إنه أنهى منع ممدوح اسماعيل وأسرته من التصرف في أموالهم وقرر رفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر. وذكر ريحان إنه اتفق مع اسماعيل على أن يكون التعويض عن المتوفى 300 ألف جنيه (52 ألف دولار) وأن يكون التعويض للناجي 50 ألف جنيه والتعويض عن السيارة 70 ألف جنيه وعن الشاحنة 140 ألف جنيه. وأضاف ريحان أنه تم بالفعل تحويل 330 مليون جنيه مصري هي جملة مستحقات الضحايا الى البنك الوطني المصري، وكان مجلس الشعب أحال اسماعيل الى المدعي الاشتراكي طالبا منعه من التصرف في أمواله ضمانا للوفاء بحقوق الضحايا في التعويض. وتجدر الإشارة إلى أن اسماعيل يقيم في لندن التي سافر اليها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه في مارس لمحاكمته، واذا ثبتت تهمة القتل الخطأ على المتهمين فإنهم يمكن أن يعاقبوا بالسجن لمدة تصل الى عشر سنوات. نقلا عن شبكة الاخبار العربيه محيط