دعوة لحملة دولية تؤازر المصريين:
نعتصم أمام سفارة مصر بباريس تضامناً مع قضاتها.

بدأ القضاة المصريون بالفعل المعركة من أجل استقلال القضاء وشفافية العملية الانتخابية.
وقد تم تحويل نائبا رئيس محكمة النقض، هشام بسطويسي ومحمود مكي إلى لجنة تأديبية، بدعوة أنهما قاما باتهام بعض القضاة بالمشاركة أو بعدم تنديد بعدم

الشفافية التي لوحظت أثناء الانتخابات الرئاسية واليرلمانية والاستفتاء حول  الدستور في مايو 2005.

 وقد عبر نادي لقضاة عن تضامنه الكامل مع هشام بسطويسي ومحمود مكي، ثم دعا النادي، الذي يمثل جمع القضاة المصريين، المواطنين إلى التعبير عن

تضامنهم مع القضاة.

ثم قامت قوات الأمن بقمع هذه الحركة وقبضت على متظاهرين سلميين، سجن أغلبهم. وتزامن القبض مع عمليات عنف حيث ضرب المستشار محمود حمزة

ضربا مبرحا أثناء محاولته التدخل بين الشرطة والمواطنين المتضامين (24 أبريل) وقد قام ضباط أمن الدولة بهتك عرض نساء صحفيات (11

مايو).

 القضاة المصريون أعلنوا عن يوم جديد للتعبئة يوم 25 مايو 2006، في ذكرى قمع مظاهرات مقاطعة الاستفتاء على الدستور.
إننا نعلن عن تضامننا الكامل مع نضال القضاة المصريين.

إننا ندعم نضالهم من أجل إصلاح النظام القانوني ومن أجل ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية.
كما ندعو إلى اعتصام أمام السفارة المصرية يوم الأربعاء 24 مايو الساعة الثانية ظهرا، وندعو كافة الجمعيات والنقابات والمنظمات المعنية بالوضع في

مصر بالانضمام إلينا.

نقابة القضاء
 Syndicat de la Magistrature
عصبة حقوق الإنسان
Ligue des Droits de l’Homme
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
Fédération Internationale des Droits de l’Homme
 

**مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة
 

يتابع مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة ما يتعرض له القضاة في مصر من اعتداءات ومحاصرة ملاحقات تأديبية وما رافق ذلك من مداهمات بوليسية

واعتداءات واعتقالات طالت المواطنين المتعاطفين الذين تجمعوا حول نادي القضاة كما شملت الصحافيين والإعلاميين الحاضرين.
 
و قد جاءت هذه التطورات على خلفية محاولة السلطات المصرية تمرير قانون لا يستجيب لطلبات القضاة المصريين في توفير الضمانات اللازمة لممارسة

خصائص وضيفتهم بكل استقلالية ويحصنهم من تسلط السلطة التنفيذية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء وبعد تجاهلها للمشروع المقدم من

طرفهم والمتضمن اقتراحاتهم صلب نادي القضاة.
 
وبعد المنحى الخطير الذي اختارته السلطات المصرية بإقدامها على تقديم القضاة المصريين محمود مكي وهشام البسطويسي للمحاكمات التأديبية بسبب تعبيرهم

عن آرائهم حول متعلقات اختصاصهم ومطالبهم بفتح تحقيق في تزوير الانتخابات وفي التهديد والاعتداء علي القضاة المشرفين عليها وذلك من طرف هيئات

معينة من السلطة التنفيذية رفضت تمكنهم من ضمانات الدفاع اللازمة لحماية حقوقهم.

 وبقدر ما تبرز هذه الأحداث من توافق يصل إلى حد التطابق مع ما يتعرض له القضاة والمحامين التونسيين فإنها تؤشر على حقيقة أزمة الدكتاتوريات في كل

من مصر وتونس وانحسار آفاقها في عنف السلطة الأمنية القمعية وتطاولها على بقية السلطات الدستورية بما وضعها في مواجهة السلطة القضائية ترهيبا

للقضاة والمحامين بقصد إسكاتهم و فرض تزكيتهم لكل ما يحصل من تجاوزات.

 إن مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة الذي قرر إرسال أحد أعضائه للتعبير مباشرة عن تضامنه و تضامن القضاة و المحامين التونسيين مع زملائهم

المصريين والحضور المباشر لمؤازرة القاضيين الفاضلين محمود مكي و هشام البسطويسي يوم الخميس 18 ماي بمناسبة انعقاد جلسة المحاكمة التأديبية

المتعلقة بهم بعد أن تعرض لمحاصرة مكان انعقاد الاجتماع التشاوري الذي عقده بهذا الشأن و منع الدخول إليه من طرف أعوان البوليس السياسي يوم السبت

الماضي فوجئ صباح هذا اليوم برفض السلطات القنصلية المصرية تمكين الأستاذ محمد نجيب حسني من تأشيرة سفر للقاهرة يؤكد:
 
تضامنه مع القضاة المصريين ومساندته لاعتصامهم بمقر ناديهم و مطالبتهم بتوفير الضمانات الضرورية اللازمة لحمايتهم كسلطة دستورية كفيلة بضمان

المساواة أمام القانون واحترامه وفقا للمعايير والمواثيق الدولية الخاصة باستقلال القضاء.
 التزامه بالدفاع عن حق القضاة في التعبير عن مشاغلهم في ما يتصل بمتعلقات اختصاصهم و الدفاع عن صلاحياتهم و التمسك بتطبيق القانون بشكل حيادي و

التصدي للإفلات من العقاب.

 يعبر عن مساندته للقاضيين محمود مكي و هشام البسطويسي في المحنة الظالمة التي يتعرضان إليها و التعسف الذي يواجهان به في سعيهم للدفاع عن

أنفسهم.

 يؤكد التزامه بالدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة في دولة تحترم القانون وتبنى على المؤسسات و يدعو كل الحقوقيين العرب والقضاة والمحامين للالتفاف

لمواجهة الدكتاتوريات و بناء المؤسسات و تفعيل الآليات الضرورية لحماية حقوق و حريات المواطن العربي استجابة إلى التطلعات المشروعة في وطن تكفل

فيه العدالة و احترام حقوق الإنسان.

عن مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة

الرئيس: المختار اليحياوي

>>From: syndicat de la magistrature <syndicat.magistrature@wanadoo.fr>
>>To: solidaritegypte@hotmail.fr
>>Date: Tue, 16 May 2006 18:48:40 +0200

>>Appel à solidarité avec les juges égyptiens

>>Les magistrats égyptiens ont engagé le combat pour l’indépendance de la
>>justice et la transparence du processus électoral. Deux vice-présidents de
>>la Cour de Cassation, Hicham Bastawissi et Mahmoud Mekki, sont traduits
>>devant une commission disciplinaire. Il leur est reproché d'avoir dénoncé
>>certains juges ayant fait preuve de complaisance au regard d'irrégularités
>>observées à l'occasion des élections présidentielle et législatives et d'un
>>référendum constitutionnel organisé en mai 2005.

>>Hicham Bastawissi et Mahmoud Mekki ont reçu le soutien du Club des juges. A
>>l'appel de cette organisation qui regroupe l'ensemble des juges égyptiens,
>>de nombreux citoyens ont manifesté leur solidarité envers les magistrats.
>>Les forces de l’ordre ont réprimé ce mouvement en procédant à l'arrestation
>>de manifestants pacifiques qui ont ensuite souvent été emprisonnés. Ces
>>arrestations se sont accompagnées de violences. Ainsi, par exemple le juge
>>Mahmoud Hamza s’est fait rouer de coups alors qu'il tentait de s’interposer
>>entre la police et les citoyens solidaires (24 avril). De même, des femmes
>>journalistes ont été molestées et déshabillées par les officiers de la
>>Sûreté d’Etat (11 mai).

>>Ce jeudi 25 mai 2006, les juges égyptiens appellent à une nouvelle journée
>>de mobilisation, en mémoire de la répression s’était abattue sur les
>>manifestations du 25 mai 2005 en faveur du boycott du référendum sur la
>>constitution.

>>Nous déclarons notre entière solidarité avec la lutte des magistrats
>>égyptiens. Nous soutenons leur engagement pour une réforme du système
>>judiciaire garantissant son indépendance par rapport au pouvoir exécutif.

>>Nous appelons à un rassemblement devant l’Ambassade d'ةgypte le mercredi 24
>>mai à 14h, et invitons l’ensemble des associations, syndicats et
>>organisations concernées par la situation en ةgypte à nous rejoindre.