تضامناً مع القضاة ضد بطش النظام.

الحركة المصرية من أجل التغيير

 (كفايـه)               
          
 لا للتمديد.. لا للتوريث.. باطـــــــــــــل

  تضامناً مع قضاة مصر الإجلاء

   يتعرض قضاة مصر الأجلاء لهجمة جديدة من السلطة، تستهدف كسر إرادتهم وإجبارهم على التراجع والانصياع لأوامر الدولة، وتخليهم عن واجباتهم المهنية والأخلاقية والوطنية.

     ففي إجراء انتقامي آخر أحال مجلس القضاء الأعلى أربعة من رموز القضاء المصري الشامخ، هم الأساتذة المستشارين: أحمد مكي ومحمود مكي ومحمود الخضيري وهشام البسطاويسي، نواب رئيس محكمة النقض إلى المحاكمة، بتهمة "الإدلاء بتصريحات صحفية تسئ إلى الهيئة القضائية والتشكيك في نزاهتها!"، وهو إجراء يكشف عن نوايا النظام تجاه قضاة مصر الأجلاء ووقفتهم الاستقلالية الرائعة، ويجئ بعد حصار ناديهم مادياً، وحملات التشكيك والتهجم المستمرة التي سبقت وواكبت محاولات فرض قانون يكرس هيمنة النظام على الهيئة القضائية الموقرة، ويمنعها من ممارسة حقها الطبيعي في إبداء الرأي والاهتمام بالشأن العام، وهو حق معترف به وأقرته الجمعيات العمومية لقضاة مصر مراراً وتكراراً.

     ومن جهة أخرى، فلا يمكن النظر إلى هذا الإجراء الانتقامي المدان، الذي يتعرض له كوكبة من رموز القضاء المصري العظيم، دون ربطة بمجمل السلوك التسلطي الاستبدادي الذي يمارسه نظام الحكم في مواجهة معارضيه على كافة الأصعدة، على النحو الذي تمثل في عمليات البطش والبلطجة السياسية المدعومة بحماية أجهزة الدولة، وسحق كل تحركات الحركات المناهضة، وآخرها ما جرى يوم 14 فبراير الماضي أمام دار القضاء العالي، حيث حاصرت قوات الأمن متظاهري حركة "كفايــه" واستخدمت العنف في تفريق صفوفهم، مستعملة الهراوات  والغازات السامة، على النحو الذي بات تقليداً راسخاً في ممارسات الحكم وأدوات بطشه.

    إن حركة "كفايــه" إذ تدين هذه الهجمة الجديدة على قضاء مصر الشامخ لعلى ثقة في أن هذا الإجراء الانتقامي الجديد لن يفلح في تحطيم إرادة الاستقلال والوطنية الصرف التي تحرك جموع قضاة الوطن الأجلاء، وتستنكر هذه الهجمة الباطشة كما انكسرت كل الهجمات التي شنها أعداء الوطن والحرية والديمقراطية.

 القاهرة في:16/2/2006