حفظ تحقيقات هتك الأعراض.. هتك جديد لعرض مصر.

الحركة المصرية من أجل التغيير

(كفايــه)

لا للتمديد.. لا للتوريث..

باطــــــــل

     صدم الرأي العام المصري بقرار النائب العام بحفظ التحقيق في قضية الاعتداء الوحشي والانتهاك الواسع لأعراض الفتيات والسيدات المشاركات في مظاهرة حركة "كفايــة" – ظهر 25 مايو الماضي احتجاجاً على تزوير الاستفتاء على التعديل الرئاسي للمادة (76) من الدستور في منطقة ضريح سعد وأمام مدخل نقابة الصحفيين والمحامين .

فقد أجرى جهاز النائب العام تحقيقات موسعة في جرائم الأربعاء الأسود، وقدم المجني عليهم أدلة دامغة وشرائط فيديو – بالصوت والصورة – حددت بصفة قاطعة صور المتهمين وصفاتهم التي توزعت بين منتسبي أجهزة الأمن النظامية، وأعضاء بلجنة السياسات بالحزب الوطني، وجماعات بلطجة في زي مدني، نفذت أوامر الأمن.

     وإذ تعرب حركة "كفايـه" عن صدمتها من تراخي جهاز النائب العام في الوصول بالتحقيق إلى غايته، وإحالة المتهمين إلى قضاء عادل، فإننا نؤكد أن هذا التصرف هو الثمرة المرة لتغول السلطة التنفيذية، وتبعية جهاز النائب العام لوزارة العدل، خاصةً أن إجراء الحفظ له سوابقه في كل الدعاوى التي كان جهاز الأمن طرفاً متهماً فيها، وهو ما يعني منح حصانة – يتأبى عليها القانون – لجهاز الأمن، بصورة تطلق يده في الاعتداء وانتهاك الأعراض، بل و "الضرب في المليان"، قتلاً وترويعاً، وفقأً للعيون، على نحو ما جرى للمئات من المواطنين في الانتخابات الدموية الأخيرة.

     ثم أن احتماء جهاز الأمن بهذه الحصانة غير القانونية، كان وراء إطلاق يده، بالرصاص الحي والرصاص المطاطي ومدافع المياه، في تنفيذ المجزرة ضد الأخوة السودانيين، بميدان مصطفى محمود بالمهندسين قبل أيام، والتي راح ضحيتها عشرات بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

    وحركة "كفايــه" إذ تجد في قرار الحفظ المعيب ما يبرر الإحساس بفقدان الثقة في التحقيق المحلي، تعلن أنها بصدد الإعداد الإجرائي للجوء إلى تحقيق دولي في انتهاكات دولة لم تعد أمينة على مواطنيها، وقد قدمنا تظلماً في قرار النائب العام كإجراء أخير، قبل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسوف نستمر – مع الهيئات الشعبية الأخرى – في تنظيم احتجاجات جماهيرية ضد قرار النائب العام، الذي نعده هتكاً للقانون في قضية تستحق – بامتياز – محاولة هتك عرض مصر.

القاهرة 2-1-2006