بقلم /جورج إسحق

فوجئت الأوساط السياسية بتعيين إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق رئيساً لشركة خدمات البترول ولم يجد في مصر المحروسة أيا منا تفسيراً لهذا القرار المفاجئ لأن السيد إبراهيم سليمان قدُم في حقه 47 نائباً في مجلس الشعب بلاغاً للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب والتهمة هي إهدار المال العام واستغلال النفوذ والتربح ونهب ثروات الشعب الذي يعاني الفقر والعوز ونقص الخدمات هذا هو نص الاتهام.

هذه التهم المقدمة للسيد النائب العام الذي حولها إلى نيابة الأموال العامة العليا، والسؤال هو ألا يستفز الناس هذا الإجراء؟ بتعيين رجل متهم بإهدار المال العام أن يعين رئيساً لشركة خدمات البترول.

ألا يستطيع السيد رئيس الوزراء أن ينتظر حتى يدفع الوزير سليمان عن نفسه التهم الخطيرة الموجهة إليه ثم يقوم بتعيينه بعد ذلك في أي منصب حتى لو كان حارس الجنة بعد أن يبرأ ساحته إذا كان بريئاً.

رجل متهم بأنه منح زوجته وأبناءه البالغين والقصر أراضي موجودة في البلاغ الذي قدمه أعضاء مجلس الشعب بالأسماء والمساحات الممنوحة إلى شقيقة زوجته وزوج شقيقة زوجته هناك 16 قطعة بالتفاصيل موجودة في البلاغ إلى جانب شركة عماد الحاذق ومجدي كرارة باختصار هذا البلاغ مصيبة كبيرة تستلزم التحقيق ومعرفة الناس نتائجه (ولا هي عزبة) يتصرف فيها المسئولين كما يشاءون ثم يكافئوا بالمناصب والأخطر من ذلك توليه هذا المنصب تتنافى مع لائحة مجلس الشعب في البندين 372، 374 الذي يحرم على عضو مجلس الشعب تولى أيه مناصب بموجب هذين البندين وهو ما زال للآن عضو مجلس الشعب وما هو رأي الدكتور سرور ثم ما هي خبرة السيد سليمان في هذه الشركة التي يتولى إدارتها وهناك من الخبراء في هذا المجال في الشركة ذاتها ممن يتمتعون بالخبرة والدراية نتيجة عملهم في هذا المجال فترات طويلة وينزل عليهم السيد إبراهيم سليمان بالبراشوت لينتزع منهم حقوقهم.

إلا تخجل يا دكتور نظيف مما تفعل أرجو أن تستقيل وتريحنا من الاستفزاز الذي تصدَره لنا يومياً لأن هذا الأسلوب خطر على مصر.