نداء من حركة " كفاية " :

فليتحد شعب مصر

من أجل حماية الحكم التاريخى لقضاء مصر الشامخ

بوقف تصدير الغاز الطبيعى للعدو الصهيونى

بعد مرور أقل من أربع وعشرين ساعة ، على صدور الحكم التاريخى لـ : " محكمة القضاء الإدارى " ، بوقف قرار رئيس الوزراء ووزير البترول ، رقم 100 لسنة 2004، والخاص بالسماح بالتعاقد على تصدير الغاز المصرى لإسرائيل ، سارع النظام الحاكم بالاستشكال ضد الحكم ، فى تصرف بائس ومشين ، يعكس ترابط المصالح بين الطبقة الحاكمة المتسلطة ، التى تعادى الشعب ، وتنهب ثروة الوطن ، وتحكم البلاد بالحديد والنار ، وبين العدو الصهيونى ، المغتصب للأرض ، والملوثة يداه بدماء الشهداء المصريين والفلسطينيين واللبنانيين والعرب ، وهو ما يؤكد الفجوة العميقة بين الشعب وبين تحالف الفساد والثروة والاستبداد الحاكم ، ويعكس العداء المستحكم بينهما ، الذى تتضح تفاصيله ، وتتجذر أسبابه ، يوما بعد يوم .

و الحركة المصرية من اجل التغيير ( كفايه ) ، إذ تشيد بموقف القضاء المصرى الشامخ ، ودوره المرموق فى الدفاع عن المصالح الوطنية للشعب ، يهمها أن تطرح رؤيتها ، فى هذا الشأن ، للرأى العام المصرى ، على النحو التالى :

أولا ً : إن حق الشعب المصرى فى حماية ثرواته الطبيعية ، وفى مقدمتها البترول والغاز الطبيعى ومشتقاتهما ، هو أمر لا يحتاج إلى إثبات ، وأى تصرف يهدد هذا الحق ، ويحرم الأجيال القادمة من نصيبها فى الثروة الوطنية ( كما هو حادث فى صفقة توصيل الغاز ، ومن قبلها فى صفقة البترول ، إلى إسرائيل ) ، هو تصرف غير قانونى ، معاد للمصلحة الوطنية ، مرفوض رفضا باتا ، مهما كانت التحايلات التى ستلجأ إليها السلطة ، أو الإجراءات التى ستتخذها للاستمرار فيه ! .

ثانيا : تشير كل المؤشرات ، إلى أن احتياطى مصر من البترول والغاز الطبيعى ، وهو محدود الكمية أصلا ، فى طريقه سريعا للنضوب ، وخاصة مع ارتفاع معدلات الاستخراج الاستنزافى الراهنة .

وإزاء هذه الوضعية الحرجة ، يصبح من الإجرام فى حق الشعب المصرى أن يستمر التواطؤ الفاجر للسلطة ، بتمرير هذه الكميات من الغاز والبترول إلى عدو الوطن والشعب ، ، فى وقت لاتجد فيه البلاد ما يسّد حاجاتها المتزايدة من هذه الموارد الطبيعية الثمينة ، والناضبة ، وتتزايد طوابير المحتاجين ، يوميا ، المرصوصة أمام محطات البنزين ، بينما تـُحرم قطاعات عريضة من أبناء الشعب من حقها فى توصيلات الغاز الطبيعى للاستخدامات الحياتية الأساسية .

ثالثا : والأخطر، فى هذا السياق ، أن السلطة المصرية ، تكافئ العدو الصهيونى ، على عدوانه الإجرامى المستمر ، بمده ومد آلته العسكرية العدوانية ، بحاجتهما من البترول ، ثم من الغاز الطبيعى ( والتى تبلغ كميته 1,7 مليار مترا مكعبا سنويا ) ، بسعر شديد التدنى ، ( يتراوح بين 75 سنتا       و 1,5 دولارا ) ، لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وهو سعر ثابت لمدة عشرين عاما متصلة ، فضلا عما يتم توفيره لإسرائيل فى تكاليف النقل وزمنه ، وهذا السعر يعادل نحو 1/8 من سعره الحالى فى السوق العالمى ، ومن السعر الذى يباع به للشعب المصرى ذاته ! .

رابعا : وقد أكدت الدراسات الرسمية التى اعترف بها وزير البترول ، المهندس سامح فهمى ، أن    " الانعكاسات الإيجابية لتعديل أسعار تعديل الغاز المصرى ، المصّدر إلى إسرائيل وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبعض الدول العربية ، يحقق زيادة فى الدخل القومى تقدر بأربعين مليار دولار " ، وهو مبلغ ضخم من المؤكد أن الشعب المصرى أولى به ، وخاصة ً فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية ، والتأثيرات السلبية العاصفة للأزمة الرأسمالية العالمية الأخيرة ، والتى تهدد بمضاعفة معاناة المصريين ، خلال الفترة القادمة ! .

خامسا : ويبقى أن نشير إلى أن هذه الاتفاقية قد تم تنفيذها دون أن تـُعرض ، كما هو مفروض ، على مجلسى الشعب والشورى ، لمناقشة بنودها ، وإبداء الرأى فيها قبل إقرارها ، الأمر الذى يجعلها متجاوزة للشرعية ، يحكمها العـوار من الوجهة الدستورية ، بالأساس .

ولكل ماتقدم ، فإن حركة " كفاية " تندد بمحاولات النظام المكشوفة للتنصل من تنفيذ حكم القضاء ، وبسعيه المفضوح لحماية مصالح العدو الصهيونى ، ضاربا عرض الحائط  بالصالح الوطنى العام ، وبألاعيب النظام التى يجللها العار ، التى تستهدف المماطلة فى الالتزام بحكم " محكمة القضاء الإدارى " ، عن طريق اللجوء للطعن فيها أمام محكمة غير مختصة ، طمعا فى اكتساب الوقت ، وأملا فى البحث عن مخرج من هذه الورطة الفاضحة ! .

وتناشد حركة " كفاية " كل الوطنيين المصريين ، أفرادا وجماعات ، وكل القوى والأحزاب السياسية ، والمنابر الفكرية والثقافية والإعلامية ، أن يتحدوا فى الالتفاف حول هذا الحكم التاريخى ، الذى يحمى حقوق المواطن المصرى والأجيال الجديدة والمستقبل ، وتدعوهم لاجتماع عاجل للتنسيق من أجل تدارس خطوات التحرك القادمة ، فى مواجهة تطورات هذه القضية ، التى نثق ثقة أكيدة فى عدالتها ، وفى قدرة شعـبنا على تحقيق النصر المبين فيها .