أقام جورج إسحق ـ المنسق المساعد بحركة كفاية ـ دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد النائب العام للطعن ضد قراره بمنع إسحق من السفر.

 

وأكد عصام سلطان ـ المحامي الذي تقدم بالدعوي لنائب رئيس مجلس الدولة ـ أنه منذ إلقاء القبض علي إسحق في 8 أبريل الماضي من منزله والتحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا علي خلفية أحداث المحلة وإضراب 6 أبريل، صدر قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل «إسحق» بكفالة 10 آلاف جنيه، وتضمن القرار أيضاً منعه من السفر.

 

وأشار سلطان إلي أن قرارات الإحالة لمحاكمة المتهمين في نفس القضية صدرت دون وجود اسم «جورج إسحق» بينها، مما يؤكد أنه لا علاقة له بها، ووصف «سلطان» قرار المنع من السفر بأنه معلق بين السماء والأرض، فلا هو لازم لاستكمال التحقيقات ولا هو ضروري لإنهاء المحاكمات.

 

وشدد «سلطان» علي الحرية الشخصية مكفولة للمواطنين بحكم الدستور، ومنها حرية السفر التي لا يجوز مصادرتها دون سبب قانوني.

 

وأكد جورج إسحق  أنه تقدم للنائب العام في 15 أبريل الماضي بتظلم من قرار المنع من السفر إلا أنه لم يتلق أي رد حتي تاريخه، وطلاب «سلطان» في نهاية الدعوي القضائية بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.

محمد الجارحي-الدستور