أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً  تاريخيا بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية، ونقل ملكية مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها.

كان الدكتور نظيف قد أصدر قرارا فى 2007 بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية، فى خطوة وصفها المراقبون المصريون، بأنها خطوة أولى فى الخطة الكبرى المعدة سلفا لخصخصة قطاع التأمين الصحى فى مصر، لتحويل هذا القطاع إلى جهة ربحية، بخلق شراكة مع رجال أعمال وشركات خاصة منتفعة. وتضامنت ٢٠ منظمة حقوقية معاً لتشكيل “ لجنة الدفاع عن الصحة” التى أقامت دعوي بالطعن علي القرار - بالمشاركة مع العديد  من المنظمات الحقوقية وحركة " كفاية" ونشطاء المجتمع المدنى-  أمام محكمة القضاء الإدارى، التى قضت بحكمها الذى شهدته قاعة الدائرة الاولى أفراد  برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشاريين أبوبكر جمعه وعبدالفتاح الجزار وإبراهيم الطحان .وسكرتارية سامى عبدالله وجاء فى حيثيات الحكم

أن رئيس الوزراء لا يجوز له إصدار هذا القرار، كما لا يجوز له تحويل التأمين الصحي ومستشفياته وعياداته إلي شركة ربحية يمكن بيعها، وتسلب منها الحماية، خصوصا أن هذه الأصول تم تأسيسها من اشتراكات المواطنين علي مدار عقود طويلة.

 وأشارت إلي أن التأمين الصحي نظام اجتماعي ارتبط في وجدان الناس، وأصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها حتي في ظل النظام الاقتصادي الحر.

د. يحيى القزاز