مقدمه / ابو العز الحريرى

السيد الأستاذ المستشار والنائب العام

أتقدم بالبلاغ التالي . منضماً لأسرة الضحية على نصر الدين على منصور طالباً إتخاذ الاجراءات القانونية واعلان حقائق ما حدث . إن إهتمام المصرين بوطنهم فرض عليهم. لا يحتاج الى أسانيد دستورية أو دينية أو التزامات دولية. إنه كل ذلك ويصب في زمة كل فرد من المصريين. إنه واجب . للأرض. والبشر. من هنا تنبع المسؤلية المباشرة وهي الأعم قبل المصلحة المباشرة وهي الأخص لتعلقها بمصير ما يحتل قرابة الدرجة الأولى والأسمى لكل منا بكونه مصري ولا نجاوز إن قلنا ولو كان أجنبياً على أرضنا أو في وطن أخر فها هي البشرية تتنادى للنصرة من كل أشكال الظلم والمظالم. ألم يرسل محمد صلهم رحمة للعالمين من تبعة ومن لم يتبعه من والاه ومن عاداه.

اكتب اليكم. بحكم مصريتكم أولاً وبحكم وكالتكم عن المصرين في الحفاظ على حقوقهم وأرواحهم اتقدم بهذه الواقعة التي نشرت عنها جريدة المصري اليوم الجمعة 6 يونيو 2008 صــ11 بعنوان . سجين يشنق نفسه داخل قسم أول شرطة المحلة الكبرى. مفاد الخبر ان السجين تخلص من حياته داخل قسم أول المحلة الكبرى بشنق نفسه داخل الحجز الانفرادي. لاحظ الانفرادي. أصبح الحجز بالاقسام حجز عام وإنفرادي مثل ليمانات أبي زعيل وطرده وغيرها من السجون لعتاة المجرمين في حالات التأديب بعد أن تم نقله اليه. وقيل أن على نصر الدين علي منصور – 22 سنة – مزق ملائة السرير الموجودة بحوزته وربط جزءاً منها في مكان بالحجز وشنق نفسه الخلاف بينه وبين بعض المساجين داخل الحجز بدعوى – أن أحدهم طعنه بمطواه في مؤخرته حسب أحدى الروايات وطلب نقله الى سجن إنفرادي هذا الحدث يستدعى واقعة عماد الكبير. وحيث أن على نصر الدين لقى حتفه فلم تتح له فرصة الحديث ولم يتسرب تسجيل مصور لما حدث.  وفي البلاغ 4529 لسنة 2008 إنتهمت والدته , ضباط  ومخبري قسم الشرطة بتعذيب إبنها وتركه ينزف حتى الموت. بعد طعنة بمطواه إن كان الأمر طعناً ولم يكن شيئ أخر. في فتحة الشرج. بعدما قيل أن أحمد عجلان المحبوس داخل القسم إعتدى عليه رغم أنه محبوس إنفرادي واستمر بعد طعنه في الانفرادي ساعات طويلة. وأفادت والدته أن ابنها تم حبسه لشرائه تليفون محمول. مسروق في القضية 931 لسنة 2007 وظل محبوس بقسم الشرطة طوال هذه المدة. وأن ضباط القسم هددوا والدته لو أبلغت النيابة. ويوم الحادث ذهبت لزيارته وعندما سمع صوتها طلب منها ابلاغ النيابة. وإستبعدت والدته أن يكون ابنها قد شنق نفسه بعد 15 دقيقة من طلبه منها ابلاغ النيابة. وأنه محبوس ولم يتم ترحيله من قسم الشرطة إلى السجن أو سجن الأحداث خاصة أن إجراءات تسنين المتهم لم تتم منذ عام ونصف أى أن عمره يدور بين البلوغ والحدث – وإتهمت الشرطة بشنقه أو خنقه وعدم ترك الجثة معلقة لحين حضور النيابة لإخفاء الحقيقة.

 

السيد الاستاذ النائب العام. أعرف أن القضية بيد النيابة ولا نعرف حدود التحقيقات ما إذا كانت ستتوقف عند الملابسات المعلنة. عن الإدعاء بالشنق وما إذا كان شنقاً أو تغطية الحالة تعذيب سواء على نموذج تعذيب عماد والكبير أو أكثر فظاعة. وما إذا كان مسموحاً احتجاز للمساحين او المحجتزين أو المحبوسين إحتياطياً لمدة تجاوز 24 ساعة خاصة أن القضية عادية تناولتها النيابة وتصرفت فيها لينتقل بما يوجب نقل المتهم الى مكان احتجاز الأحداث أو السجن لاكثر من عام وأربعة أشهر– قيل أن ضابط المباحث فوجئ بالجثة معلقة. وأن النيابة عاينت وقرر الاستاذ. هاني الجندي وكيل النيابة نقلها الى المستشفى وتشريحها لتحديد سبب الوفاة. وإنتداب خبراء المعمل الجنائي لرفع بصمات الضحية.

 

الأستاذ النائب العام. حياه على نصر الدين في ذمة المصرين وتخصهم جميعاً. وأنا أتقدم اليكم طالباً التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية فيما ستتوصل اليه النيابة وخاصة في جريمة إحتجاز (سجن مواطن بقسم الشرطة). إن تحويل قسم الشرطة إلى سجن هي جريمة في حد ذاتها. يسأل عنها اللواء. وزير الداخلية ومدير الأمن ومأمور القسم ونائبه وضباط المباحث الجنائية – وهذا الحدث المتكرر يومياً بطرح قضية التفتيش على أقسام الشرطة – ودفاتر احوال القسم ولمعرفة حقيقة وأسباب النزيف. من مؤخرة الضحية وما هو مصير محضر تسجيل العدوان على الضحية ولماذا لم يعرض على النيابة فوراً. نحن ننضم إلى اسرة الضحية. حتى لو فوجئ الرأي العام بتنازل أسرة الضحية إن إمتهان المصرين وتعذيبهم أصبح سياسة وأسلوب عمل وليس مجرد خطيئة فردية. نقدم بلاغنا على صفحات جريدة المصري. لمناصرة ذوي الضحية,,

 

برعايتنا لمصر يرعاها ويرعانا اللهجرة