يسقط نظام الحكم القمعي

معا من أجل الإفراج عن المعتقلين

لا تفسير لجنوح نظام الحكم إلى البطش وتعميق الاستبداد – في أجواء تعيد إلى ذاكرتنا أيام ما قبل سبتمبر 81 – إلا أنه يعلم تمام العلم أن سياساته، وقبل ذلك تاريخه الأسود، يضعانه في عداء مستحكم مع الأغلبية الساحقة من الشعب المصري بكل فئاته وطبقاته الكادحة والعاملة.. والعاطلة!

فلقد كشفت أحداث 6 أبريل، بالانتشار المذهل لدعوة الاحتجاج، وبخلو شوارع المدن الكبرى، وعلى رأسها القاهرة، من البشر، وقبل كل ذلك بانتفاض أهالي المحلة ضد الجوع والقمع.. نقول كشفت أحداث 6 أبريل عن مدى إفلاس النظام واختمار الغضب في أوساط الجماهير.

إفلاس النظام تجلى في انحطاطه بلجوئه إلى القمع كأداة وحيدة للتعاطي مع التمرد الاجتماعي والاحتجاج السياسي. فبدا كالمجنون وهو يحاول أن يقمع نشطاء الفيس بوك، وقيادات المعارضة في كفاية وغيرها من القوى، وكذلك أهالي مدينة المحلة بأكملها.

وقد وصل جنون النظام إلى حد أنه حاصر، حتى اليوم، مدينة المحلة الكبرى ومصنعها الباسل حصارا ربما يندى له جبين الصهاينة مغتصبي أرض فلسطين! فلم نسمع مثلا أن قام الصهاينة بنزع وصلات أطباق الفضائيات لعزل مدينة بأكملها عن الإعلام والعالم.

وكأحد الجوانب المنهجية في سياسة القمع الحكومي، وجدنا النظام يقبض على مئات النشطاء والأهالي في المحلة وخارج المحلة، ويتعامل معهم كرهائن وكأمثولة لقمع الحركة وتخويف المناضلين.

ومن الأمور ذات الدلالة أن قسوة النظام تجلت بشكل أكبر مع القيادات والعناصر الملتحمة جماهيريا والمرتبطة بنبض الشارع. فرأينا المناضل الكبير محمد الأشقر، والدكتور مجدي قرقر، وعم فتحي الحفناوي، والأستاذ سامي فرنسيس، وغيرهم من المناضلين المرتبطين بالشارع وقد تعرضوا لأشد أنواع العسف والعقاب خارج القانون الطبيعي بتفعيل سياسات الطوارئ والاعتقال ضدهم في تكذيب سافر لإدعاءات السلطة أنها لا تستخدم الطوارئ (التي تجهز لتمديدها هذه الأيام) إلا في حالتي الإرهاب والمخدرات!!

وكذلك فإن قمع السلطة انصب بشكل خاص على القيادات العمالية بالمحلة كمال الفيومى وطارق امين وكريم البحيري، تلك القيادات الجذرية التي دافعت عن حقوق العمال ومصالحهم بشكل مستقيم وغير مهادن. وكأنما رسالة السلطة هي أن الطبقة العاملة لابد أن تدفع ثمن مناهضتها للاستغلال ولسياسات النهب والفساد القائمة.

وليس هناك من شك، فى ان سياسة القمع، التي امتدت بشكل عشوائي إلى دوائر واسعة من أهالي المحلة، والتي اصطدمت حتى مع مسجلين جنائيين رفضوا الامتثال للسلطة وضرب الأهالي وممارسة التخريب في يومي السادس والسابع من أبريل، ويدفعون الان ثمن ذلك خلف اسوار سجن برج العرب مثلهم مثل العمال تتطلب مواجهة حاسمة وواضحة ولا تردد فيها.

في هذا السياق نحن نطالب بالإفراج عن كل المعتقلين، سياسيين وجنائيين، فورا ودون شروط، وندعو الحركة السياسية والجماهيرية إلى التضامن بكافة الاشكال مع هؤلاء المعتقلين دون اى تمييز بين السياسين منهم او الجنائيين والاستمساك بهذه المطالب والضغط من أجل تنفيذها بكل الأشكال الجماهيرية السلمية.

وفي هذا السياق فإننا نشيد بمواقف نادي القضاة الوطنية المشرفة، التي دافع فيها عن المعتقلين، وطالب بالإفراج عن عمال المحلة الثلاثة، في تعبير أصيل عن الطبيعة الديمقراطية لنادي القضاة تحت قيادة مجلس إدارته الحالي برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز.

فلتتحد الحركة الوطنية ضد نظام القمع والاستبداد، ولنقف جميعا صفا واحدا ضد سياسات الجوع والغلاء، ولنناضل من أجل الإفراج عن معتقلينا جنائيين وسياسيين، ولنرفض كل مساومة مع نظام فقد شرعيته. 

الحركة المصرية من أجل التغيير

كفاية