وثيقة رسمية: نظيف وافق علي تغيير تخصيص أراضي الشركة الكويتية لإقامة «أنشطة عمرانية» بدلا من استصلاحها الأرض مساحتها 26 ألف فدان.. وتقع في منطقة أثرية.. ورئيس الوزراء أصدر قرارا سابقا بمنع تغيير تخصيص الأراضي المستصلحة .

وثائق تؤكد موافقة رئاسة الوزراء علي «أجريوم» قبل اعتماد شئون البيئة للمشروع بشهرين !!

قالت جريدة  «البديل»  انها حصلت علي خطاب رسمي صادر عن مجلس الوزراء يثبت موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء علي طلب من الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي بإقامة «أنشطة عمرانية» علي 26 ألف فدان في منطقة برنشت الأثرية التابعة لمركز العياط، بدلا من استصلاحها.

وقال نص الخطاب، الذي وجهه المستشار محمد يسري زين العابدين، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، إلي المهندس عمر الشوادفي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة: «بالإشارة إلي مذكرة سيادتكم في شأن مقترحات تغيير غرض الاستخدام لمساحة 26 ألف فدان كائنة بمنطقة برنشت العياط بمحافظة الجيزة من الاستصلاح والاستزراع إلي أنشطة عمرانية، بناء علي طلب الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني. يرجي الإحاطة بأنه بعرض الموضوع علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وافق علي تغيير استخدام الأراضي المشار إليها، وفقا لما جاء بكتابكم، مع استكمال الإجراءات اللازمة لتغيير النشاط من الاستصلاح، وضم سائر المساحات التي تقع خارج خطة الدولة حتي عام 2017 إلي خريطة فرص الاستثمار المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 في النشاط العمراني».

 يذكر أن الدكتور أحمد نظيف كان قد أصدر قرارا بمنع تغيير تخصيص الأراضي المخصصة للاستصلاح في نهاية 2006

نوال علي : البديل 

 وفى نفس السياق نشرت جريدة «الدستور»  نصوص خطابات رسمية صادرة من رئاسة مجلس الوزراء تفيد موافقة المجلس علي تخصيص رصيف بحري بميناء دمياط لشركة «أجريوم» بتاريخ 12 مارس 2007، وهو ما يؤكد أن رئاسة الوزراء وافقت علي المشروع قبل اعتماد وزارة البيئة لدراسات إقامة المصنع، حيث تبين وثيقة أخري أن موافقة جهاز شئون البيئة صدرت عقب موافقة رئاسة الوزراء بنحو شهرين في 3 مايو 2007.

و صرح ناصر العمري -المنسق العام للجنة الشعبية لمناهضة أجريوم- لـ «الدستور» بأن شركة «أجريوم» خالفت القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن أعمال بناء وإنشاءات بدون ترخيص وأيضًا إصدار موافقات للشركة من جانب الوزارات المعنية قبل موافقة جهاز شئون البيئة، وشن العمري، هجموًا علي وزير البترول إضافة إلي ممثل وزارة البيئة الذي صرح أمس بأنه يطالب بتهجير أهالي دمياط للجنوب بحجة احتمال تعرض هذه المنطقة من دلتا مصر للغرق، وأضاف العمري: إن الحكومة وافقت علي إنشاء «أجريوم» بالمخالفة للأمر العسكري رقم «1» و «2» لسنة 1996 الذي يحظر إقامة أي صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة كالأسمنت والأسمدة داخل الكردون المعتمد لعواصم المحافظات، علي دائرة نصف قطرها 46 كيلو مترًا، وجزيرة رأس البر ليست ضمن المناطق الوارد ذكرها في الجدول المحدد لإقامة المصانع الكيماوية في المحافظات في حين أن المشروع يقع في قلب الكردون المعتمد، كما أن برأس البر لا تبعد عن دمياط عاصمة المحافظة .

كما أكد الملحق أن رقم «1» من اللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2002 من قانون البيئة تحرم الصرف في مناطق الصيد السياحية، ومخالفة وزارة البيئة ذلك، فضلاً عن حصول الشركة الكندية علي قرار رقم 555 لسنة 2007 والصادر عن رئيس مجلس الوزراء يمنحها إنشاء وتشغيل رصيف المجري بميناء دمياط بنظام B.O.T ، وكذلك الترخيص للشركة في إنشاء وتملك المشروعات الخاصة بالشحن والتفريغ والتصدير لمدة 25 عامًا ويمكن تجديدها بموافقة الطرفين، وتساءل العمري: كيف يوافق رئيس الوزراء علي تشغيل الشركة الكندية رصيفًا بحريًا بميناء دمياط قبل موافقة جهاز شئون البيئة علي المشروع في حين أن موافقة جهاز شئون البيئة صادرة بتاريخ 3 مايو 2007 وموافقة رئيس الوزراء بتاريخ 12 مارس 2007؟! ، كما حصلت الشركة الكندية علي موافقة المجلس الأعلي للطاقة بتاريخ 10 أبريل 2007 قبل أو يوافق جهاز شئون البيئة علي المشروع،وأكد العمري حدوث تواطؤ من الوزارات المعنية للموافقة علي هذا المشروع، قبل أن توافق البيئة، وأشار العمري إلي أن الكتاب الصادر لمحافظة دمياط من الدكتور يوسف والي - وزير الزراعة الأسبق- برقم 3526 بتاريخ 14 يونيو 2003 ، بشأن الرد علي الطلب المقدم من شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار بالموافقة علي إقامة طريق بطول 300 متر وبعرض 40 مترًا، وإقامة مدينة سكنية علي مساحة 45 فدانًا «بمنطقة التكريك» ، وهو ما يؤكد أن هذه المساحة مخصصة لمدينة سكنية وليست لمشروع بتروكيماويات.

 

دمياط- زينب الزغبي