مصر فى المرتبة 112 بين 177 دولة

 معاناة 792 قرية من الفقر المدقع في محافظتي المنيا وسوهاج فقط

14.7% من الأطفال لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي

انتقد تقرير للمجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية، بعنوان: "التأمين والضمان الاجتماعي"، القوانين المتتالية للضمان الاجتماعي، قائلا إنها لم تحدد أهدافها لعلاج مشكلة الفقر، ولم تحقق سوى توفير حد الكفاف وليس حد الكفاية، مشيرا إلى أن أكثر من 52% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

وجاء في التقرير، أن الفقراء يشتغلون في أنشطة هامشية ذات أجور منخفضة، أو أنهم متعطلون ومعظمهم أميون، أو من ذوي المستويات التعليمية المتدنية، ويرتفع عبء إنفاقهم على الطعام بالنسبة لمواردهم، بينما استهلاكهم أقل.

وأوضح، أن الآثار الضارة للفقر لا تقتصر على الجيل الحالي، وإنما ستنعكس على الأجيال المستقبلية، حيث سيكون لها أثرها خصوصا على الأطفال والأسر الفقيرة، فأطفال اليوم هم القوى العاملة في الغد، فإذا شبوا ضعافا مرضى فإنهم لا يقوون على مقابلة تحديات المستقبل.

وطالب التقرير بإعادة النظر في الفئات والمبالغ المستحقة لقانون الضمان الاجتماعي، حيث أن ما تم تقريره بمقتضى القانون لا يحقق مستوى معيشيا لائقا للمستحقين، ويقتضي الأمر زيادتها وفقا لأحكام القانون الذي يسمح بهذه الزيادات بقرار من رئيس الوزراء دون حاجة لتشريع جديد.

ودعا إلى تدبير الاعتمادات المالية الكافية بالموازنة العامة للدولة، لربط المعاشات والمساعدات لجميع الحالات، وعدم التوقف عن الصرف لنفاد الاعتمادات المالية، باعتبار المعاشات والمساعدات حقا مكتسبا للمواطنين من الفقراء

  ومن ناحية اخرى احتلت مصر المرتبة رقم 112 من بين 177 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2008 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة حول التنمية البشرية ، والذي أكد أن تطور مؤشرات التنمية البشرية لم يظهر تقدما متساويا فى كل المحافظات المصرية.

وشدد التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء على ضرورة اندماج المجتمع المدني ، معتبرا أن منظمات العمل الأهلي تمثل الدعامة الثالثة مع الحكومة والقطاع الخاص في بناء عقد اجتماعي جديد لجميع أفراد الشعب .

وأكد أن مشاركة مدنية أكبر بقيادة منظمات المجتمع المدني لن تنتج عنها فقط مشاركة أفضل للمواطنين ، ولكنها ستؤدي أيضا إلي الإيفاء بالأهداف التنموية التي تتضمن توفير خدمات أفضل للمواطنين في مصر.

وأشار إلى أن نسبة عدد المواطنين المصريين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم بلغت 4ر3 % عامي 2004 و2005 ، متوقعا فشل 11 محافظة في تحقيق هدف التنمية الخاص بالفقر دون اتخاذ تدابير جذرية ، ومدللا على ذلك بأن "الفقر أصبح مركزا تركيزا شديدا في 792 من بين ألف قرية فقيرة في المنيا وسوهاج على سبيل المثال" .

وشدد التقرير عن أن خريطة الفقر في مصر تعد أداة فعالة في توضيح الفوارق الإقليمية للتنمية البشرية علي مستوي المحافظات والمراكز ، وطالب بوضع برامج وسياسات للحد من الفقر تستهدف أشد المناطق احتياجا وأكثر المجتمعات عوزا ، وتشتمل على وضع أولويات لبرامج الفقر عند إعداد مخصصات الميزانية وإجراءات الإصلاحات الإدارية ، والتعجيل بنقل المهام والمسئوليات من المركز إلي وحدات الإدارة المحلية ، والتعجيل بقيام تحالفات مع الجمعيات الأهلية.

وكشف عن أن 14.7% من الأطفال المصريين في المرحلة العمرية ما بين 6 إلي 18 عاما لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا منه بعد التحاقهم به ، مشيرا إلى وجود تقدم في تعليم الإناث حيث ارتفعت نسبتهم أمام الذكور في التعليم الابتدائي من 88 % عامي 2000 و2001 إلي 93 % عامي 2005 و2006 ، بينما ارتفع معدل تعلم القراءة والكتابة بين النساء في المرحلة العمرية من 15 إلي 24 عاما من 9ر66 % عام 1990 إلي 1ر80 % عام 2005 . 2005 .

وشدد التقرير على أهمية تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 لتمكين المجتمع المدني من المشاركة بقوة كشريك في توفير الرعاية والخدمات وكصوت للإصلاح من خلال قدرته على المتابعة ومساءلة جميع الأطراف المعنية في الجهود القومية لتحقيق تطلعات مصر في التنمية.

ونفى التقرير فكرة استخدام منظمات المجتمع المدني من جانب الجهات الأجنبية المانحة من خلال التمويل أو الترويج لبرامجها الخاصة ، مؤكدا أن المساعدات الأجنبية لتلك المنظمات الأهلية تمثل شريحة صغيرة من المنح والدعم، ويأتي أغلبها من الأوساط المحلية بينما معظم المساعدات الأجنبية ذات طبيعة فنية.

وأضاف أن ادعاء ذاك دون إثبات مادي أو تحقق يؤدي إلي تقويض الجهود المحلية بلا جدال لمنظمات المجتمع المدني في مصر ، ويقلل من ثقة الجمهور في مشروعات تلك المنظمات.

 (المصريون).نشوى مصطفى، أحمد حسن بكر