يشترط جورج اسحاق احد منسقي حركة كفاية ان تكون اللجنة المشرفة علي الانتخابات من القضاة وحدهم وان يتوافر لها الاستقلال التام، وميزانية خاصة لايتم الاعلان عنها كما يطالب بضرورة اعتماد نظام الاقتراع الاليكتروني المطبق في »الهند« دون اعتبار لما يصفه »بالحجج« الواهية حول امية الشعب وعدم درايته باستخدام »الكمبيوتر«. وقال: إن الهند حلت المشكلة بتوفير اجهزة بسيطة يتم استخدامها خلال العملية الانتخابية وتحت اشراف القضاة،

وجاءت الانتخابات نزيهة وأشاد بها المراقبون الدوليون كما يطالب بضرورة أن يتضمن القانون القيد الاجباري للناخبين باعتباره اول مراحل العملية الانتخابية السليمة. وان يكون المصدر الاساسي للجداول الانتخابية قاعدة بيانات الرقم القومي، وان تقوم لجنة الانتخابات بالاشراف علي عمليات القيد في الجداول بصفة مستمرة وان يمتد اشرافها علي كل ما يخص الانتخابات، ويؤكد صحته توافر الشفافية والنزاهة والحيدة خلال الانتخابات وأن ترفع الداخلية يدها عن العملية بموجب نص قانون واضح يقصر دورها علي ضبط وحفظ النظام خلال التصويت، ويري اسحاق ان نظام الفردي يجب استبداله بنظام القائمة النسبية »المفتوحة« لكونها تتيح للمستقلين والاقباط والمرأة فرصة المشاركة وخوض الانتخابات.

وقال: إن القائمة »المفتوحة« افضل كثيرا من »المشروطة« ومشكلاتها المتمثلة في غياب تكافؤ الفرص وعدم تحقيق المساواة بين المواطنين.

وطالب اسحاق بضرورة تحجيم دور الداخلية خلال العملية الانتخابية، واكد ان السوابق الانتخابية تكشف حدوث »التزوير« تحت اشراف الامن،و هي جهة مجروحة ولا يقبل اية ادوار مستقبلية لها، لان مجرد وجودها سيكون دليلا علي »التزوير«.. وبالتالي فلابد ان يشترط القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية ابعاد الداخلية تماما عن العملية الانتخابية وقصرها علي الاجراءات التنظيمية وحده.

  د. رفعت السعيد: نص المادة (88) أصبح (مبنيا للمجهول) لإقصاء القضاة.. ولهدف معلوم

المستشار محمود الخضيري : الرقابة الدولية الضمانة الوحيدة لمنع التزوير بعد إقصاء القضاة

أحمد حسن: خلق المناخ المناسب أكثر إلحاحاً من وضع القوانين.. (النسبية) أساس لإفراز النائب السياسي

أنور السادات: الإرادة والإبعاد والاعتراف والإشراف (رباعية) النجاح لأي نظام انتخابي

حافظ أبو سعدة: التوافق حول اختيار لجنة الانتخابات.. اول خطوة علي طريق النزاهة