الأهرام.

سلامة أحمد سلامة.

 
أمضي الرأي العام وقتا طويلا في جدل حول تعديل المادة‏ 88‏ من الدستور بشأن الاشراف القضائي علي الانتخابات‏...‏ وهل يبقي الحال علي ما كان عليه بوضع قاض علي كل صندوق‏,‏ أم يكون الاشراف القضائي من خلال لجنة عامة ذات صلاحيات واسعة؟‏..‏

ولا يبدو أن ثمة حلا حقيقيا مرضيا يحقق شروط النزاهة والحيدة لهذه المشكلة إلا اذا لجأنا الي الأساليب الحديثة التي طبقتها عشرات من دول العالم عن طريق التصويت الالكتروني‏.‏ الذي يحقق أعلي درجة من النزاهة‏,‏ وهو أسلوب لا تتحمس له الدولة لأسباب كثيرة‏,‏ علي الرغم من أن حديثها عن الحكومة الالكترونية لا يتوقف‏..‏ والدليل علي ذلك ان مجلس الشعب قرر اغلاق البحث في مسألة التصويت الالكتروني داخل المجلس لأسباب غامضة‏,‏ لا يمكن فهمها الا في اطار نفور مؤسسات الدولة من التكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تمثل رقابة محايدة علي أعمالها‏.‏

فالأصل في التمسك بقاض علي كل صندوق أو لجنة‏,‏ يعود الي الحاجة لوجود طرف نزيه محايد يحول دون تدخل اطراف خارجية لتزوير إرادة الناخب‏,‏ وقد أتاح التقدم العلمي اسلوب التصويت لإلكتروني الذي يقضي علي احتمالات التدخل‏,‏ كما أنه يسقط حجة الذين يتعللون باستحالة توفير قاض لكل صندوق‏,‏ لعدم وجود اعداد كافية من القضاة تكفي لاجراء انتخابات اليوم الواحد‏.‏

ومن هنا فإن نظام التصويت الالكتروني الذي افاض الزميل جمال غيطاس في شرحه في كتاب مهم عن الديمقراطية الرقمية من شأنه ان يقضي علي اشكال التزوير المختلفة‏,‏ ويفض الاشتباك مع القضاة‏....‏

وتقوم فكرته ببساطة علي استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي المتوافرة حاليا‏,‏ والتي يصعب التلاعب بها‏,‏ في إعداد قاعدة بيانات اساسية للناخبين‏,‏ يجري التصويت الالكتروني علي اساسها‏,‏ ويتم تحديثها تحت اشراف اللجنة القومية العامة للانتخابات‏,‏ وقد طورت الهند ماكينة للتصويت الالكتروني تحملها الافيال إلي القري والنجوع تتناسب مع ظروف الشعب الهندي الذي ترتفع فيه نسبة الأمية مثلنا‏,‏ علي نحو يسد الطريق امام حيل التزوير‏,‏ وفي هذه الحالة لن تكون هناك حاجة لقاض علي كل صندوق‏.‏

والسؤال هنا‏:‏ لماذا لم يطبق التصويت الالكتروني برغم توافر قواعد بيانات الرقم القومي‏,‏ إذا كان في النية إلغاء الاشراف القضائي بشكله السابق؟ والاجابة هي أن مشروع الرقم القومي ــ الذي أنفقت عليه الدولة عشرات الملايين ــ بقي مجرد وسيلة لاصدار بطاقات الهوية‏,‏ ولم يسمح النظام بالاستفادة منه سياسيا وتجهيزه تقنيا‏..‏ لكي تظل العقدة في المنشار‏,‏ وتظل حجة انعدام نضج الشعب المصري لممارسة الديمقراطية‏.‏

ربما يكون الوقت قد تأخر لتطبيقه في انتخابات الشوري أو في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏,‏ ولكنه لم يفت لاتخاذ الاستعدادات الفنية اللازمة لتطبيقه في اي انتخابات مقبلة‏,‏ إذ بغير اللجوء الي هذه الاساليب الحديثة ــ التي تغني عن النقاشات العقيمة ــ فلن تشهد مصر حاليا ولا في المستقبل اي انتخابات نزيهة‏..