المصري اليوم

تصاعدت أزمة عمال شركة الغزل المصرية «سبينكو وبلانكو» للغزل والبطاطين الذين تظاهروا أمس الأول أمام ديوان عام محافظة الإسكندرية، مطالبين اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية بحل مشكلتهم التي نشبت منذ حوالي أسبوع بعد طردهم من المصنع بالكلاب البوليسية رغم أن مدد خدماتهم بالمصنع تتراوح بين ١٣-٢٢ سنة، ومؤمن علي ٦٠ عاملاً منهم متهمين الحي بالتواطؤ مع أصحاب المصنع ضد مصالحهم.

كان العمال قد طرقوا العديد من أبواب المسؤولين بالقوي العاملة لحل مشكلتهم دون جدوي، وحصلوا علي وعود بصرف إعانة بطالة حتي تسوي مشكلتهم، لكن أحداً لم يلتفت لهم فقاموا بالتظاهر أمام المحافظة.

يقول العمال إنهم فوجئوا بقوة يرأسها اللواء أمير عباس رئيس حي وسط للإخلاء الجبري وتسلم المصنع، وكان ذلك يوم ٤ ديسمبر الجاري، وعندما رفضوا أخبرهم عباس أنه جاء إلي هذا المكان وفي ظنه أنه أرض فضاء، ثم غادر الموقع واعداً بتغيير القرار.

يقول إسماعيل عرفة أحد العمال إن رئيس حي وسط عاد يوم ٧ ديسمبر الجاري، أي بعد يومين فقط وفي صحبته قوة أكبر تضم مساعد وزير الداخلية وقوة أمنية من قسم محرم بك وكلابا بوليسية أثارت الفزع والخوف فهرب العمال وتركوا المصنع وكان بصحبة هذه القوة شخص يدعي محمد جمعة من الشؤون القانونية، وأخبرهم أن حقوقهم طرف القوي العاملة.

ويضيف: إننا استغثنا بمديرية القوي العاملة والمحافظة وأرسلنا الشكاوي لرئيس الوزراء ووزارة القوي العاملة والمدعي الاشتراكي وأمن الدولة ومجلس الشعب دون جدوي.

ويكمل محسن عبدالغني: قسم شرطة محرم بك رفض تحرير محضر لنا يوم خروجنا من المصانع وقالوا: يوجد محضر برقم ١٥٦٠١ لسنة ٢٠٠٦، وطلبوا منا التوجه إلي مديرية القوي العاملة، وهناك قابلنا عباس السيد المدير العام فقال تعالوا بكرة، ثم عدنا إليه فقال إن حقوقنا عنده ووعد بعمل اللازم، ثم قابلنا السكرتير العام اللواء عزت شعبان فأحالنا للواء صفاء الدين كامل نائب المحافظ وحضر اللواء أمير عباس رئيس حي وسط، وأخبرونا أن الحل ليس عندهم، وكل ما فعلوه كلموا مديرة التأمينات وقررا صرف إعانة بطالة.

ويعترض رجب محمد محمود «عامل»، علي هذا الحل ويري أنه سيشرد بهم مطالباً بضرورة وجود حل يرضي العمال ويحافظ علي أسرهم.

أما محمد عبدالجواد فقال: طالبنا بصرف مرتباتنا من صندوق طوارئ القوي العاملة فرفضوا وأرسلنا الشكاوي للجميع فلم يغثنا أحد.

وبالاتصال بنجل صاحب الشركة خالد الأشرم اعترف بأن الأرض المقام عليها المصنع منذ عام ١٩٧٩ كانت بقرار تخصيص وأنه لا يزال عليه باقي ثمنها، ومستعد للدفع لكن بما هو مستحق، وليس بالتقدير الجزافي كما هو حادث الآن، مشدداً أن هذا الإجراء تم اتخاذه من قبل حي وسط بخصوص مصنعي أنا فقط، في حين باقي المصانع في المنطقة لها نفس الظروف، متسائلاً: لماذا تشريد العمال وإخافتهم بالكلاب البوليسية، رغم أن الحل سهل، لهم حقوق يأخذونها وفقا للمتفق عليه وليس وفقاً للهوي.

ومن جانبه، أوضح محمد السيسي وكيل محلي الإسكندرية تخصيص جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة شكاوي العمال لبيان الحقيقة في المشكلة واتخاذ توصيات بالحلول التي تحفظ الحقوق لجميع الأطراف.